نوبلز، تحكي قصة شراكة اكتنفها الغموض وعدم الثقة، لإختلاف الشركاء على محاصصات مالية غير مكتوبة، وتسهيلات مختلف على مبالغها، ومقدمات عقود حكومية وكيفية صرفها، فضلاً عن عدم قيام هذه الشركة بالإيفاء بإلتزاماتها تجاه عقود حكومية مع استلامها لكل مستحقاتها وزيادة، رغم أنهم غير مبالين بذلك.. يلاحظ أن شركة نوبلز التي لا سابق خبرة لها في إدارة وصيانة خطوط السكة الحديدية وقاطراتها، تحصل على مئات الملايين من الدولارات في مجال السكة حديد، خط (هيا-بورتسودان)، فقط بمبلغ (400) مليون دولار، دون عطاء أو مناقصة، ومنذ العام 2013 ولم يكتمل العمل فيه حتى الآن، بل إن لجنة برلمانية تفقدت الخط الحديدي، ولاحظت اللجنة ضعفاً في الجانب الإداري للشركة مع التغيير المستمر لمديري المشاريع والادارات، وافتقارهم للصلاحيات المالية والإدارية، ومشاكل لوجستية في النقل والترحيل، ولاحظت اللجنة ضعف الانجاز مقارنة بالأموال التي حصلت عليها شركة نوبلز، ورأت اللجنة ان الشركة تقوم بانجاز (1) كلم كل شهر، وبهذا فإن الخط البالغ طوله (205) كلم، سيستغرق العمل فيه حوالي (17) عاماً بوتيرة العمل التي وقفت عليها اللجنة، مضت منها الآن (4) سنوات، الحكومة كانت قد حصلت على قرضين بحوالي (2) مليار دولار من الصين لإنشاء خط سكة حديد جديد موازي للخط القائم حسبما أوصت دراسة الجدوى، ولا أحد يعلم كيف تحول المشروع من بناء خط جديد الى صيانة الخط القديم بواسطة شركة كل خبراتها في أعمال السكك الحديدية هي خط (بابنوسة–أبو جابرة)، وهو خط لم يختبر حيث لم تسر عليه قطارات حمولة وسرعة حسب الدراسة التي أعدها بيت خبرة ونفذتها شركة نوبلز. لا شك إن تأخر انجاز مثل هذه المشاريع الكبيرة والمكلفة، يرتب مسؤليات مالية اضافية وغرامات على الحكومة لتأخرها في السداد، وكان بدر الدين محمود، وزير المالية قال بتاريخ 22/6/2016م أمام البرلمان، " ان ديون السودان تبلغ (45) مليار دولار، منها 17.2 فقط اصل الدين و 27.8 مليار دولار فوائد جدولة وإعادة جدولة بنسبة (%62)". نوبلز وليس غيرها، تعاقدت مع ولاية الخرطوم، لتوريد قطارات ولاية الخرطوم الشهيرة والتي رفضت الولاية استلامها لعدم مطابقتها للمواصفات، سددت الولاية قيمتها كاملة منذ عام 2013م، وحتى تاريخه ظلت هذه القطارات مخزنة في بورتسودان لعدم امكانية استخدامها والاستفادة منها. نوبلز وليس غيرها وبرغم فشلها في الإيفاء بعقودها مع الحكومة حصلت على عقد مع الولاية لبناء (5000) وحدة سكنية بتكلفة (290) مليون دولار منذ عام 2011، ولا أحد يعلم تفاصيل الصفقة الضخمة، التي ربما ذهب غالبها للمبالغ التي دفعت مقابل الأرض التي تملكها نوبلز والتي هي في الأصل كانت أرض حكومية. نوبلز كانت قدمت أسعار السيراميك الذي يصنع في السودان بالدولار في شركة مجاورة، وتقديرات السيخ والأسمنت بالدولار رغم إنه صناعة سودانية.. وبعد هذا، فلم تَسلم شركة نوبلز وحدة سكنية واحدة.. نحن لا يهمنا أن تحصل نوبلز على مصنع السيراميك او لا تحصل عليه، ما يهمنا أن تسترد منها الحكومة الأموال التي حصلت عليها بغير وجه حق، وإن استدعى ذلك التعامل مع الشركاء السابقين في المصنع والمستشفى، حسب قانون الشركات لسنة 2015 فالمسؤولية ممتدة وبأثر رجعي. نواصل.. الجريدة