سودارس : سلطات محلية الجنينة ترتكب مجزرة بشرية في حق النازحين !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سلطات محلية الجنينة ترتكب مجزرة بشرية في حق النازحين !

حريات نشر في حريات يوم 10 - 04 - 2017

عبد العزيز التوم ابراهيم / المحامي
معسكر كرندق الذي يقع شرق مدينة الجنينة بمسافة تُقدر واحد كيلومتر كغيره من معسكرات النزوح الاخري في دافور الذي يحتضن الآلاف من الفارين والناجين من حملات التطهير العرقي والقتل والتشريد والاغتصاب الذي مُورست ضدهم بواسطة عصابة الحركة الاسلامية وبالمليشيات التي تقاتل نيابة عنهم تحت ما يُسمي بحرب الوكالة . الظروف الانسانية والصحية والبيئية داخل هذا المعسكر قاسية للغاية وهي صورة اخري للجوع والمرض والموت الذي فروا منها ، هؤلاء لا ملاذ ولا مأمن لهم سوي البقاء داخل هذا المعسكر بعد ان دُمرت قراهم وأُحرقت مساكنهم وأفقروهم بتدمير ونهب كل بنياتهم الاقتصادية !.
وكقانون طبيعي ملازم لاي تجمع بشري لابد من ظهور بعض الاحتياجات الانسانية ،وهنا تبرز ضرورة المعاملات والتبادلات الاقتصادية لمواجهة المتطلبات اليومية اللازمة من الاكل والشرب والصحة …الخ ، وكان سوق " روقو روقوا" بمعكسر كرندق انشا خصيصا لهذا الغرض ، حيث يمارس فيه النازحين بعض الانشطة الاقتصادية التقليدية وهو بمثابة المنفذ الاقتصادي الرئيسي ومصدر معايشهم .
ومنذ ان إبتدعت الحركة الاسلامية آلية حملات النظام العام وازالة الظواهر السالبة والسكن العشوائي لمحاربة ضحايا الحرب الذين تواتروا لولاية الخرطوم من كل حدب وصوب ، لم نشهد من الفظاعات والجرائم التي تٌندي لها جبين الانسانية كالجرائم التي تُرتكب في حق النازحين بولاية غرب دافور بواسطة أصدق وأخلص عملاء ووكلاء نظام الخرطوم ، ومن غير المُتصور عقلا ومنطقا ان يستخدم معتمد محلية الجنينة كل هذه القوة المُفرطة ضد نازحيين ابرياء عزل يُنازلون ويُصارعون الحياة ليلا ونهارا من اجل ضمان وجودهم في هذا الأديم، تحت دعاوي وشرعنات زائفة ووهم التنظيم !
ولم تكن هذه الفجيعة هي الحادثة والجريمة اليتيمة في السجل الاجرامي لمعتمدية محلية الجنينة ضد المدنيين وقد سبق في حادثات كثيرة وفي فترات متفاوته ان ثمة انتهاكات جسيمة اُرتكبت في حق المدنيين حيث ضروب المعاملة الانسانية القاسية والاهانة والملاحقات والمطاردات في الاسواق العامة ومصادرة مقتنيات المواطنيين واصدار غرامات في مخالفة واضحة للشرعية الدستورية والقانونية ، كل ذلك يتم تحت وهم التنظيم ، وسيطرة جنون العظمة بمحاولة زائفة وبخسة لابراز الذات الموهوم ،اي حالة شاذة يتحدثون عنها هؤلاء الشرزمة ،هل هناك حالة شاذة وسالبة في تاريخ الانسانية مثل حالة الحركة الاسلامية وبعد وُكلائه السُذج من أبناء المناطق المهدورة ؟!!!.
وبما ان دارفور يمر بظروف إستثنائية خاصة بسبب آلة الحرب التدميرية وإفرازاتها علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ، وفي مثل هذه الظروف انه يُعد خروجا عن قواعد الحكمة والمروءة اللجوء لخطط وبرماج طوباوية وأحلام نرجسية لبناء مدينة مُتخيلة في ذهنية المعتمد وبعض اعوانه تحت رُكام ومخلفات الحرب وجيوش من الاطفال المشردين ، وسيول من دموع اليتامي والارامل والحرامي والحيارى ، تحت كل هذه المشاهد الانسانية البائسة ورغم كل ذلك يتم بناء المدينة المثالية المتوهمة في ذهنية معتمدية الجنينة !. هل هؤلاء فقدوا الحس والضمير الانساني ، وما الذي يجعلهم الركوب علي ظهر هذه الهماقات والتصرفات الخرقاء ؟!
الكيفية التي عُوملت بها النازحين العُزل بواسطة آلة الموت والدمار وتحت إشراف مباشر من معتمدية محلية الجنينة من حيث إنتهاج أقصي أساليب العنف المادي بمختلف الاسلحة الثقيلة والخفيفة وكذلك اللجوء لآلية حرق مقومات بُني الاقتصادية التقليدية للنازحين من " الرواكيب والدكاكين" تحت مرآي ومسمع السلطات الاخري من الوالي وغيرها يُشير الي تواطؤ كل سلطات الولاية في إرتكاب هذه الفظائع والجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق النازحين!.
ودونما الركون لواجب الدولة في توفير ادني درجات الامن الاقتصادي لمواطنيها بما فيهم النازحيين بموجب إلتزاماتها الدولية المُلقاة علي عاتقها ، الا ان هؤلاء النازحين هم مجموعات ضعيفة يجب ان يخضعوا لحماية خاصة وكما يجب علي الدولة ان تولي إهتماما خاصة فيما يلي العمل علي ترقية وتطوير الطرائق الاقتصادية التقليدية بدل الانتهاج لسياسة الجرف والتدمير والحرق ومن ثم التصفيات الجسدية !.
وبلا شك ان الافعال التي ارتكبها معتمدية محلية الجنينة في حق النازحين بمعسكر كرندق علي إثر حملة شعواء في مساء يومالاحد الموافق9 ابريل 2017 ،وبأيعاز واوامر وتوجيهات مباشرة من سلطات المحلية وكانت النتيجة الاجرامية خمسة (5) حالات قتل ،وحرق المساكن والدكاكين ،واصابات بالغة للعدد اكثر من 12 نازح، هذه الافعال ترتقي للمسئولية الجنائية التامة بموجب ميثاق روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية، فليس للمنصب الرسمي وما تواكبه من اي حصانة في إثارة المسئولية الجنائية الفردية !.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.