فازت مجموعة من تيار الإصلاح والتغيير ( مؤتمر وطني) مع بعض الشعبيين بانتخابات نقابة شركة شيكان للتأمين ولما طالبوا النقابة السابقة بعملية التسليم والتسلم والأصول والمشروعات ومنها شركة تجارية اسمها شركة المعاقل التجارية رفضت المجموعة القديمة (الفاسدة) واستقووا بمدير الشركة وبعض النافذين بالحزب وفصلوا الأمين العام للنقابة وهو شعبي وأمين المشروعات وهو مؤتمر وطني وشردوا الآخرين بالنقل التعسفي وفككوا النقابة . هذه هى عقلية النظام الشمولى الفاسد مع أبناء مدرسته الفكرية الواحدة ، فى النقابات ، فكيف مع تداول السلطة والتحولات الدستورية والسياسية العميقة ؟! ان مثل هذه الممارسات الملموسة لتؤكد بما لايدع مجالا لشك عبثية اى حوار مع هذا النظام . (بيانات النقابة أدناه): تحرير الخلاف بين النقابة وإدارة شركة شيكان للتأمين قال تعالى:( قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا) الإخوة والأخوات العاملين في شركة شيكان: 1. لعلكم تابعتم تداعيات الحراك النقابي الحضاري، والذي أفرز نقابة منتخبة ومعبرة عن إرادة العاملين وذلك لأول مرة في تاريخ الشركة،وتكلل ذلك بأن حازت النقابة شخصيتها الاعتبارية في 18/5/2016. 2. بدأت النقابة فتح الملفات الساكنه (ترقيات,حوافز ,سن المعاش,فوائد مابعد الخدمة,حقوق العمال المسلوبة) كما نفذنا عددا من المشاريع (كرتونة رمضان, خراف الأضاحي،المشاريع الإنتاجية الصغيرة) وقد اجاز المكتب التنفيذي خطة متكاملة وطموحة لكل الامانات خاصة مكتب المشروعات،تصب كلها في زيادة الانتاج للعاملين،تحقيقا للرضا وتعظيما للولاء للشركة. كما انعقدت عددا من الاجتماعات البناءة والمثمرة لملف فوائد ما بعد الخدمة وقد تحددت لها جمعية عمومية للمزيد من الاستنارة بالاراء الفنية من المختصين في هذا المجال ،كما تابعت النقابة ملف سن المعاش مع اللجنة المختصة،وكل هذا الحراك المتصل هدفه تحقيق الرضا والأمان الوظيفي للعاملين.كما شرعنا في تكوين لجنة لتنظيم ورشة لمناقشة هموم ومشاكل الشركة في مجالات( التسويق،التحصيل،الموارد البشرية،انسحاب عملاء الشركة اسباب التدني المريع لحصة الشركة في سوق التأمين السوداني). 3. كما حركت النقابة أخطر الملفات (التسليم والتسلم،أصول النقابة،البيان التفصيلي للمشروعات السابقة وكذلك ملف شركة المعاقل التجارية) حيث شددنا على ضرورة أن تتم هذه الإجراءات بمنتهى الدقة والشفافية والمعيارية ولكن لم نر غير التلكؤ والمماطلة والتسويف والذي ينم ( أن الاكمة وراءها ما وراءها)،والمؤسف أن الإدارة العليا رفضت إنفاذ قرارات المكتب التنفيذي والهادفة لتكريس مرجعية النقابة على كل الواجهات ذات الصلة بقضايا العاملين، بل وكثفت من الضغوط لشل فاعلية النقابة وتشتيتها وبلغت الهجمة الشرسة ذروتها بنقل عدد (‘7) من كوادر النقابة وفي طليعتهم الأمين العام وأمين المشروعات في يوم 6/12/2016 .وتم التشديد على مدراء الفروع بعدم خروج المعنيين بتاتا ،ولان هذا يعني تصفية وتفكيك النقابة،تمت مخاطبة مسجل عام تنظيمات العمل والذي أبطل قرار النقل،ولكن رفضت الإدارة العليا انفاذه. واستأنفت القرار لدى المحكمة العليا،وقبل صدور قرار المحكمة العليا قامت ادارة الشركة بمخاطبة مكتب العمل وذلك لفصل الأمين العام للنقابة وأمين المشروعات،ورفض مكتب العمل طلب الفصل لعدم تطابق المادة المعنية،وكذلك نسبة لصدور قرار مسجل عام تنظيمات العمل . 4. وفي خضم هذه الازمة توالت المبادرات لاحتواء الأزمة ورأب الصدع،والتي تصدى لقيادتها الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، وبعض قيادات الشركة وكوادر النقابة والهيئة النقابية ،وفي كل هذه المبادرات وعد العضو المنتدب بإنهاء الأزمة ،وأقسم قسما مغلظا بأن لا يلجأ إلى سيف الفصل التعسفي ولكنها كانت مواعيد عرقوب والانكى والاخذى ان كل من قادوا هذه المبادرات توصلوا إلى نتيجة واحدة وجوهرها ان العضو المنتدب لا يملك الشجاعة وإرادة اتخاذ القرار حيال هذه الأزمة،واعترف بذلك أمام قيادات الاتحاد العام مما يعني (إن القرار بيد عمرو لا بيده) حتى اكتملت الملهاة يوم 2017/3/19 بصدور قرار تعسفي يحكي عن أزمة الضمير والاخلاق قضى بفصل الأمين العام للنقابة وأمين المشروعات في تجاوز لقرار المسجل ومكتب العمل ودون انتظار قرار المحكمة العليا ،وفي تحدي صريح لقانون النقابات الذي يكفل الحصانة للنقابي بعدم فصله طالما أنه يؤدي مهامه النقابية وفق القانون والنظام الأساسي. 5. الإخوة والأخوات العاملين في الشركة ونحن إذ نحيطكم علما بهذه الحقائق لأننا نستمد منكم القوة والشرعية فأنتم من وضعتم أمانة التكليف على أعناقنا، وسنظل أوفياء وعلى العهد مهما تكسرت النصال على النصال ونؤكد لكم اننا سنناهض هذا القرار الفطير الظالم والباطل اولا بوقفتكم الصلبة مع نقابتكم الشرعية وثانيا بقوة القانون والعدالة،وايماننا العميق بأن شجرة الباطل تهيج وتصفر وتذبل وتموت، وشجرة الحق تنمو وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها،كما ندعوكم اخوتي واخواتي العاملين على مواصلة الحفز والمثابرة في خدمة الشركة لتحافظ على ريادتها في سوق التأمين السوداني تعميقا لتجربة التأمين الإسلامي ووصولا إلى الرؤية العظيمة التي وضعها الخبراء المؤسسون لهذا الصرح الشامخ وهي الريادة والتميز في خدمات التأمين الإسلامي في العالم. وسوف نبقى مثل نجم السعد نحيا في الدواخل ريثما تصفو السماء عائدون بإذن من نهوى هلالا في سماء يا شمس عودي أو لا تعودي فلا خيار سوى البقاء عبد المحمود قسم الله الأمين العام. …………………. بسم الله الرحمن الرحيم تعقيب على البيان الضرار قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وأنتم تعلمون) الإخوة والأخوات في شركة شيكان: لعلكم طالعتم البيان الضرار والمزور والمخزي، والذي صدر باسم الهيئة النقابية بينما الأصل هي الهيئة الفرعية للعمال،ولأن الأيادي المرتجفة لا تصنع التاريخ فقد صدر البيان دون توقيع،وبتواطؤ حفنة من اعضاء المكتب التنفيذي اغدقوا فيه الإطراء على السيد العضو المنتدب وهم الذين وقفوا من قبل ضد مقترح مخاطبة جهة الاختصاص لتثبيته وفي اجتماع رسمي ،ولكن هكذا هو حال المتنقلين من اليسار إلى اليمين، ومن اليمين إلى اليسار والآكلين من فتات كل مائدة،والمشين ان تتواطأ حفنة من النقابيين ضد زملائهم وتشرعن للفصل التعسفي الظالم والغير اخلاقي ، وتقف مع الجلاد ضد الضحية في سلوك يتنافى مع أخلاقيات وقيم العمل النقابي المتوارثة عبر التاريخ ولكن حقا(إذا لم تستحي فاصنع ما شئت )،بل ويتنافى مع قيم المروءة والشهامة والنخوة، والتاريخ ينبئنا بأن بني هاشم وبني عبد المطلب دخلوا الشعاب،مسلمهم على ايمان،وكافرهم على حمية وعصبية،ولعمري ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. الاخوة والاخوات في شركة شيكان: إن الرائد لا يكذب أهله،وهذا عهدنا معكم فأنتم مصدر قوتنا وشرعيتنا ولذلك نود احاطتكم بالآتي: البيان الصادر يوم الخميس 2017/3/23 غير قانوني وغير أخلاقي فلم تتم إجازته في اجتماع رسمي،أو طاري بموافقة الضباط الثلاثة،والختم لا يخص الهيئة الفرعية،وستتم اتخاذ الاجراءات القانونية عبر مكتب مسجل عام تنظيمات العمل،اما بالنسبة لكشف التنقلات المثير للجدل،فقد تمت إحاطة السيد العضو المنتدب مسبقا بضرورة عدم نقل أي نقابي خاصة من الرئاسة لأن ذلك يتعارض مع قانون النقابات وأمن على ذلك ،،خاصة أن العضو المنتدب أكد في لقاء المكتب التنفيذي مع رئيس مجلس الإدارة السابق إلمامه بفكر العمل النقابي وانه صاحب تجربة نقابية ثرة،وكما تعلمون فإن عملية التنقلات بكل جوانبها الإدارية والفنية والمهنية من اختصاص إدارة الموارد البشرية ، ولكن تم تكوين لجنة لهذه العملية وطلبت من كل مساعد عضو منتدب ومدير إدارة تحديد الأسماء التي لا يرغب استمرارها في إدارته فأين المعيارية والمهنية في ذلك?? عقب صدور كشف التنقلات بصورته المعيبة تواصلت مع السيد العضو المنتدب وقال لي بلسانه أنه وقع الكشف دون الاطلاع عليه!! إزاء هذه التطورات عقدت الهيئة الفرعية بالشركة اجتماعا طارئا فور صدور كشف التنقلات الضرار وبحضور ( 18) من كوادر المكتب التنفيذي،وأصدر قرارات جوهرها كتابة مذكرة ملاحظات فنية ومهنية حول كشف التنقلات وتم رفعها للسيد العضو، ووعد بالمعالجات ومن ضمنها اعادة النقابيين للرئاسة ولكن للأسف لم يصدر شي حيال النقابيين??? وسنوافيكم بهذه المذكرة اعمالا لمبدأ الشفافية،كما تمت مخاطبة الهيئة النقابية، ومسجل عام تنظيمات العمل،وكانت رؤية السيد العضو المنتدب هي تكوين لجنة للمعالجات ومن ضمنها إعادة النقابيين ،والتزم بإعادة النقابيين إذا صدر قرار من مسجل عام تنظيمات العمل وعند صدور القرار تم تسليمه لسيادته ومكثنا في أماكن نقلنا أسبوعا ولكن العضو المنتدب لم يلتزم بانفاذ قرار المسجل!! في إطار الود والعلاقة التاريخية التي تجمعني بالسيد العضو المنتدب سعيت لرأب الصدع،واجتمعت معه بمنزله حتى الساعات الأولى للصباح واتفق معي على حل الأزمة نهائيا وإعادة النقابيين إلى الرئاسة وإيقاف التصعيد المتبادل ،والتزمنا بذلك،ولكن للأسف فوجئنا بتصعيد الإدارة وذلك بإيقافنا عن العمل وإيقاف مخصصاتنا ،وإحالة القضية لمكتب العمل بغرض الفصل،وذهبت للسيد العضو المنتدب لمعرفه دواعي التصعيد الدراماتيكية،والمؤسف فقد ذكر لي كفاحا بأنه لم يوجه بهذه القرارات ،وسيوجه بإيقافها ولكن لم يحدث ذلك مما عزز لي بأن هنالك (مرجعية في الظل لإدارة الازمة وربما الشركة) وعند صدور قرار مكتب العمل بإبطال طلب الفصل، عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري خارج الشركة بعد أن رفض السيد العضو المنتدب طلب التصديق بالقاعة،وقرر الاجتماع انفتاحه مع كآفة المساعي الهادفة لبناء جسور الثقة، وترميم العلاقة مع الإدارة العليا،وصدور بيان لتنوير القاعدة بتداعيات الأزمة سلبا ام إيجابا، كما أكد الاجتماع إمكانية عودة الأمين وأمين المشروعات للفروع لإزالة الردم النفسي العالق في صدر السيد العضو المنتدب رغم عدم قانونية الخطوة، مع ضرورة تحديد أجل زمني محدد لاعادتهم للرئاسة وذلك لمصلحة فاعلية العمل النقابي،وتم تكوين لجنة لإدارة الأزمة إداريا وقانونيا وإعلاميا واجتمعت اللجنة مع السيد العضو المنتدب في منزله وأقسم قسما مغلظا بعدم لجوئه لخيار الفصل التعسفي خاصة أن القضية نقابية بالدرجة الاولى وهدفها فاعلية العمل النقابي ومصلحة العاملين، وأن القضية في الأصل برمتها لا زالت طرف المحكمة العليا في انتظار الاستئناف ومتى ما صدر قرارها نحن ملتزمون بتنفيذه، ولكن كعادة العضو المنتدب في التمادي في نقض المواثيق والعهود أصدر قراره الذي قضى بالفصل التعسفي، بعد أن استدعاني ومعي الأخ أمين المشروع وأمرنا بالعودة للفروع فورا دون ادنى التزام باعادتنا للرئاسة حسب اتفاقه مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، ووضعنا بين خيار إهانة وانتقاص النقابة أو الانصاف لكرامتها وقيمها، وفي ذلك انتصار لقيم الحركة النقابية السودانية الموروثة فاخترنا قرار العزة والكرامة نحن اليواقيت خاض النار جوهرنا ولم يهن بيد التشتيت غالينا ولا يحول لنا صبغ ولا خلق إذا تلون الحرباء شآنينا الإخوة والأخوات في شركة شيكان: وتتواصل الملهاة العبثية إذ صدر خطاب مزور يحمل توقيع رئيس الهيئة الفرعية وهو خارج السودان وبختم مزور، موجه لجهات الاختصاص يطلب إسقاط عضوية الأمين العام، وأمين المشروعات وهو خطاب ينم عن جهل مريع وفاضح بأبسط قانون النقابات،وثالثة الاثافي فإنه ينم أيضا عن ضعف إداري حيث أشاروا جهلا ان الفصل التعسفي بني على لائحة أعمال الشركة، بينما الأصل أن الفصل بني على المادة (51 ) والمادة (55) وهذه مواد فصل تعسفي لا تنطبق على النقابيين طالما يؤدون مهامهم وفق القانون والنظام الأساسي ،ونؤكد لكم بأننا سنناهض هذا الظلم بالقانون والعدالة انتصارا لعزة وكرامة الحركة النقابية السودانية العظيمة، ونطمئن قاعدتنا بأن الهاربين من عملية التسلم والتسلم للنقابة السابقة واصولها ومشروعاتها وشركة المعاقل ستتم ملاحقتهم عبر القنوات القانونية، كما نؤكد على قانونية وشرعية استمرارنا في الهيئة الفرعية حتى تصدر مؤسسات العدالة السودانية قرارها حول القضية وكلنا ثقة في نزاهة هذه المؤسسات. وستظل وقفتنا بخط النار رائعة عبد المحمود قسم الله الأمين العام.
