كسرت الأجهزة الأمنية يد أسماء ابنة الدكتور الترابي ، حينما واجهت بالقمع تظاهرة لأسر معتقلي المؤتمر الشعبي نهار أمس الاثنين . وخرجت التظاهرة احتجاجاً على استمرار اعتقال عدد من قيادات الشعبي برغم عدم وجود مسوغات دستورية للاعتقال ، ورغم تجاوزهم للمدة التي حددها قانون جهاز الامن نفسه . وكذلك احتجاجاُ على استمرار اعتقال الترابي الذي تدهورت صحته في الاحتجاز ، واتهم المؤتمر الشعبي سلطات المؤتمر الوطني بالتخطيط لاغتياله . وسبق وقال نافع علي نافع في اجتماع سري بان الترابي لن يخرج الا محمولاً على عنقريب ، ومع انه نفى ذلك علناً ، الا انه عاد وأكد بانهم يملكون أدلة على تورطه في التخطيط لاعمال (تخريبية) . ولكن مع اشتداد الضغط المحلي والدولي ، واثر تهديدات قيادات من الشعبي بانهم يحملون قيادة المؤتمر الوطني مسؤولية صحة الدكتور الترابي ، تراجعت الاجهزة الامنية جزئياً وأطلقت سراح الترابي مساء أمس الاثنين . وعلق عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأستاذ سليمان حامد للجزيرة نت إن اعتقال الترابي “كان مخالفا للدستور والقانون وكافة الشرائع الدولية”، وأن إطلاق سراحه جاء نتيجة لمطالبة الرأي المحلي والدولي به. مبديا أمل حزبه في عدم تكرار الاعتقال للترابي أو لغيره من السودانيين. أما المرشح السابق المستقل لرئاسة الجمهورية كامل إدريس فقال إن اعتقال الترابي كان درسا للمؤتمر الوطني قبل أن يكون إجراءً غير قانوني ضد زعيم المؤتمر الشعبي. وأكد أن لاعتقال المعارضين نتائج عكسية غير ما تظن الحكومة، لأنه عادة ما يكون خبط عشواء، بحسب قوله. ووصف الاعتقال بأنه كارثة قانونية وأخلاقية، “لأنه لا يحدث إلا في غياب دولة القانون”، ذاكراً أنه لا توجد ديمقراطية تحترم مصداقيتها تعتقل شخصا لمجرد إبداء رأيه.