طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الولاياتالمتحدةالامريكية بربط رفع العقوبات على السودان بتحسن سجل حقوق الانسان ، واضعة ثمانية معايير مرجعية لقياس التقدم في حالة حقوق الإنسان في السودان. وأصدرت المنظمة أمس تقريراً بعنوان (المعايير المرجعية لحقوق الإنسان في السودان : ثماني طرق لقياس التقدم المحرز) قالت فيه إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 13 يناير 2017م، بشأن تعليق العقوبات الاقتصادية على السودان (للتقدم المطرد) الذي أحرزه على عدة جبهات (لم يحدد معايير واضحة للتقدم، أو يتطلب صراحة إدخال تحسينات على حالة حقوق الإنسان قبل إدامة تعليق العقوبات. ويعد هذا قصوراً ملحوظاً بالنظر لأن قضايا حقوق الإنسان كانت من بين العوامل التي أدت إلى فرض العقوبات على مدى السنوات العشرين الماضية). وطالبت المنظمة بتأجيل النظر في الرفع الدائم للعقوبات في يوليو القادم ، (تعتقد هيومن رايتس ووتش أنه يتعين على الحكومة الأمريكية: تأجيل تقييم التقدم الذي أحرزه السودان لتاريخ لاحق، وان تواصل في رصد طاقم المعايير المرجعية لحقوق الإنسان؛ وتراجع وتحدث سياستها المتعلقة بالعقوبات المفروضة على السودان؛ وأن تطبق وتفرض عقوبات إضافية على الأفراد الذين يعتبرون مسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة؛ والنظر في فرض عقوبات فردية جديدة في ضوء الأدلة التي ظهرت في السنوات الأخيرة؛ وتعيين مبعوث خاص للسودان وجنوب السودان، كما كان الحال لدى الإدارتين السابقتين.) وأوردت المنظمة في ملخص التقرير إنه (في حين قد تكون هناك أسباب وجيهة لوقف العقوبات الاقتصادية الشاملة، فإن القرار بأن يكون ذلك الوقف بشكل دائم أم لا، ينبغي أن يدرس ويتم التوصل إليه فقط بعد إيلاء الاعتبار الواجب لاحترام السودان لالتزاماته الرئيسية والأساسية في مجال حقوق الإنسان. وينص الأمر التنفيذي على أنه في غضون ستة أشهر، أو بحلول يوليو 2017، يصبح إلغاء العقوبات دائما إذا استمر السودان في إحرازه للتقدم. بيد أن ستة أشهر ليست كافية لتحديد التقدم الذي أحرزه السودان حسب المعايير المذكورة في الأمر، أو بشأن تقدمه إزاء مشاكل حقوق الإنسان الأعمق). وأضافت هيومان رايتس ووتش إن النظام السودانى قد ارتكب طيلة عقود (انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. بعد أن استولت الحكومة الحالية على السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989، واتبعت الولاياتالمتحدة سياسة العزل، وكان ذلك جزئياً رداً على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وفي عام 1997، فرضت عقوبات اقتصادية واسعة، مستشهدة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبت خلال الحرب الأهلية التي دامت 22 عاما في الجنوب. وبعد عقد من الزمان، فرضت عقوبات إضافية، بما فيها العقوبات الموجهة ضد الأفراد، وذلك بسبب الفظائع في دارفور.).. (ولم تتحسن حالة حقوق الإنسان. واصلت القوات المسلحة السودانية والقوات الموالية لها، لا سيما قوات الدعم السريع التي أنشئت حديثاً، مهاجمة المدنيين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق مع الإفلات التام من العقاب. ويشارك عناصر الأمن الوطني في أنماط قمع راسخة، فيستهدفون قادة المجتمع المدني، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والطلاب؛ بالمضايقات والاعتقالات التعسفية والتعذيب؛ يقيدون منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة؛ ويستخدمون القوة المميتة لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل المئات في وضح النهار). وأكدت هيومان رايتس ووتش إن تقييم التقدم للرفع الكامل للعقوبات في يوليو 2017م ينبغي أن يتضمن حقوق الإنسان، (وبالنظر إلى سجل السودان الطويل العنيف والموثق باستفاضة من الانتهاكات ضد المدنيين، فإن أي تقييم "للتقدم" يجب أن يتضمن تقييماً للتقدم في حقوق الإنسان أيضا. إن تعامل الولاياتالمتحدة مع السودان ومواصلة تطبيع العلاقات يجب أن يتوقف على تقدم حقيقي ودائم في مجال حقوق الإنسان). وأوضحت ان المعايير الأساسية لتحسن حقوق الإنسان هي بالضرورة معايير واسعة ومستنيرة بالمعايير الدولية وتشمل ما يلي: 1- احترام الحق في الحياة، بما في ذلك إنهاء الهجمات على المدنيين والقصف العشوائي . 2- اتخاذ خطوات نحو المساءلة عن أخطر الجرائم . 3- السماح بوصول مستدام وغير مقيد للاغاثة الانسانية لكل مناطق النزاع . 4- اطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا وايقاف التعذيب وسوء المعاملة . 5- إنهاء استخدام القوة المفرطة ضد الاحتجاجات السلمية. 6- احترام حريات التجمع، التنظيم والتعبير . 7- السماح بمراقبة حقوق الإنسان والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية . 8- الاصلاح التشريعى ، باصلاح القوانين القمعية ، كقانون جهاز الأمن لعام 2010 الذى يسمح باعتقال الافراد لأكثر من اربعة اشهر ونصف ، والغاء الحصانات التى تحصن القوات الامنية من المقاضاة على انتهاكاتها . والغاء قانون النظام العام والعقوبات المهينة والمحطة بالكرامة ، والقوانين الاخرى التى تقيد المجتمع المدنى وحرية الاعلام. (النص الكامل للتقرير أدناه): https://www.hrw.org/news/2017/05/03/human-rights-benchmarks-sudan