أوضح الأستاذ / نبيل أديب المحامى – رئيس هيئة الدفاع عن د. مضوى ابراهيم – دوافع اعلان نيابة أمن الدولة أمس عن احالة د. مضوى للمحاكمة . وكان بابكر عبد اللطيف ، رئيس مايسمى بنيابة أمن الدولة ، قال فى تصريحات لوكالة الانباء الحكومية سونا ، أمس الاثنين ، بأنهم فرغوا من التحريات ووجهوا تهماً لمضوي ورفيقه حافظ ادريس تحت المواد (21،50،51، 53،64،65،66) من القانون الجنائي لسنة 1991م.). واعتقل جهاز الأمن حافظ إدريس في 24 نوفمبر 2016. وبعد ذلك بنحو أسبوعين في 7 ديسمبر 2016، اعتقل الدكتور مضوي إبراهيم آدم من مقر عمله بجامعة الخرطوم. وتعرض كلاهما للتعذيب . وفي 15 فبراير2017، نقل جهاز الأمن الدكتور مضوي إبراهيم آدم وحافظ إدريس لمبنى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بالعمارات. وعبر نبيل أديب ل(حريات) عن استغرابه من صدور هذه التصريحات في الإعلام الآن، فالتحريات قد فرغت وتم توجيه التهم منذ 11 مايو، وأكد أنهم في هيئة الدفاع طالبوا بعقد المحكمة فوراً منعاً للتسويف ، ولكن لم يصلهم إعلان عن عقدها بعد، بينما تابعوا نشر وكالة الأنباء الرسمية (سونا) للخبر ونقله في الصحف السودانية. وفي اتصال هاتفي صباح اليوم، أكد الأستاذ نبيل أديب الموجود حالياً خارج السودان ل(حريات)، (أصلاً التحريات انتهت منذ 11 مايو حينما اصدروا الاتهامات ولم تكن هناك تحريات بعدها.). وأضاف (في نفس اليوم الذي صدر فيه القرار بتوجيه التهم طالبتهم بتحويل القضية فوراً للمحكمة وقلت لهم نحن في هيئة الدفاع لا نريد أن نستأنف، طالبونا بتقديم ذلك الطلب كتابة ففعلنا، ولكن لم تعقد المحكمة. بعد ذلك قدمت طلبين بعقدها فوراً ولكن حجتهم كانت أن هناك متهمة ثالثة، تسنيم طه، غير موجودة ولا بد من حضورها). وشرح أديب (تسنيم الآن خارج البلاد ، فبعد أن شطب المدعي العام القضية سافرت للقاهرة للعلاج وهم الآن أعلنوا الضامن لعودتها مع أنها سافرت أصلاً بعد الشطب ولم تكن هناك قضية في مواجهتها ولا ضامن). وأوضح أديب (أنا موجود الآن خارج البلاد، لكن نحن هيئة وسوف نتحرك لتحديد جلسة) وأضاف (هم يقصدون التأخير ولا توجد لديهم أية بينة. في كل القضايا السابقة كانت هناك أشياء برغم ضعفها يعتمدون عليها في توجيه اتهام، لكن هنا لا يوجد أي أساس للتهم الموجهة)، وأردف في سؤال استنكاري (كيف توجه تهمة شن الحرب ضد الدولة الى شخص لم تقبض عليه ولديه حتى بندقية أو مسدس؟!). ورداً على سؤال (حريات) حول علاقة الاتهامات الموجهة بتقرير امنستي انترناشيونال الصادر العام الماضي بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في دارفور قال أديب (نعم ، ضمن التهم التي وجهت لدكتور مضوي أنه أمد منظمة العفو الدولية بمعلومات حول هذا الموضوع، وحينها قابلت المدعي العام وقلت له إذا كانت نيابة أمن الدولة تريد اتهامه بالتجسس ونقل معلومات عن السلاح الكيمياوي فإما أن المعلومات صحيحة وفي هذه الحالة تتضرر الحكومة أكثر من ثبوت الاتهام، أو أن تكون كاذبة وهذا ليس تجسساً، فاعتقاله ببلاغ مثل هذا لا يفيد، وقد استجاب المدعي العام وشطب بلاغ التجسس وامر بإطلاق سراحهما بالضمان لكن النائب العام أبقى ملف القضية معه لمدة شهر وفي النهاية الغى قرار الإفراج). وأكد نبيل اديب (هذه القضية ليست فيها اتهامات حقيقية، ولا اعتقد انهم سيذهبوا بها للمحكمة). وأوضح ان النشر الإعلامى الحالى يهدف لرفع الحرج الحكومى إزاء الضغوط الدولية ، مؤكداً أنهم وجهوا الاتهامات أصلاً تزامناً مع زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان للبلاد في مايو ، وقال (حينما جاء الخبير المستقل لحقوق الإنسان وجهوا الاتهامات، وحينما سألني عن القضية قلت له إنهم وجهوا الاتهام بسبب حضورك وذكرت ضرورة إحالة القضية للمحكمة، وقد طالب في بيانه بإطلاق سراح مضوي وحافظ لأنه لا تهمة حقيقية ضدهما إلا أنهما يعملان في قضايا حقوق الانسان) وأضاف (لا أعتقد عندهم أي بينة، إلا إذا كانوا يعتمدون على عدم وجودي بالبلاد الآن). http://www.hurriyatsudan.com/?p=223112
