انعقدت محكمة المدافع البارز عن حقوق الإنسان الدكتور مضوي إبراهيم وزميله الناشط الحقوقي حافظ إدريس, وآخرين، أمس بمحكمة الخرطوم شمال , فى جلسة إجرائية ، وقال الأستاذ نبيل أديب المحامي رئيس هيئة الدفاع إن الجلسة انفضت على أن تبدأ إجراءات المحاكمة في 20 يوليو القادم، وذلك بسبب غياب ثلاثة متهمين هم: المحامية تسنيم أحمد طه، والناشطين في حقوق الإنسان عبد الحكم محمد نور، وعبد المخلص يوسف. وانعقدت الجلسة أمس برئاسة القاضي عابدين صباحي، وحضور هيئة الدفاع يرأسها بالنيابة الأستاذ ساطع الحاج المحامي والأستاذ أحمد الطاهر النور ونحو ثلاثين من المحامين، كما رأس هيئة الاتهام رئيس مايسمى بنيابة الجرائم الموجه ضد الدولة بابكر عبد اللطيف. وذلك وسط حضور كثيف لنشطاء حقوقيين، والعديد من مناديب السفارات بالخرطوم. وأكد الأستاذ نبيل أديب المحامي رئيس هيئة الدفاع عن دكتور مضوي وحافظ إدريس ل(حريات) في اتصال هاتفي من مقر اقامته الحالية بأستراليا ان الجلسة كانت إجرائية، قائلاً (الجلسة كانت إجرائية وبالتالي ظهرت الهيئتان الدفاع والاتهام والمتهمون كان ثلاثة منهم غير موجودين)، وشرح نبيل بأن الثلاثة الغياب كانوا تسنيم وعبد الحكم وعبد المخلص، وأضاف (تحددت 20 يوليو للجلسة القادمة لبدء الإجراءات لكن هناك متهمة، تسنيم طه، موجودة خارج البلاد للعلاج، فتسنيم الآن في القاهرة، ولا ندري هل ستحضر ام لا في التاريخ المحدد؟) وأضاف (نحن كهيئة دفاع نريد الإسراع بالمحاكمة الآن، ونعتقد بأنه لا توجد بينات حقيقية تسند الاتهامات الموجهة، وكنت أتوقع أن يشطب النائب العام هذه الدعوى إما باستخدام سلطاته الحقيقية عندما لا توجد اتهامات، أو تحت المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كانت الدولة لا تريد ان تسير في إجراءات الدعوى الجنائية). وعبر أديب عن استغرابه من عقد المحكمة بالتهم المذكورة قائلاً (إنهم يمشوا في هذه المحاكمة شيء غريب فلا توجد بينات، مثلاً نتكلم عن تهمة شن الحرب على الدولة لا بد أن تثبت ذلك بحيازة سلاح وعمل تمرينات عسكرية)، وأضاف: (لا يوجد كلام كهذا ولم يقبضوا معهم ما يمكّن من اتهام كهذا اصلا، كذلك تهمة إدارة شبكة اجرامية والاتهامات كالتجسس). وأشار أديب لتكرار حوادث توجيه اتهامات خطيرة لا أساس لها تكون سبيلاً لاعتقال المتهمين ثم شطب البلاغ في مرحلة من المراحل، وقال (تعودنا في الآونة الأخيرة منذ اتهام الإمام الصادق المهدي أن توجه تهم عالية جداً حتى يكون لا يجوز معها إطلاق السراح بالضمان، وفي النهاية الحكاية تنتهي إلى لا شيء. إما ألا تكون هناك محاكمة أصلاً أو تصل الى مرحلة ما وتسقط التهم، حدث هذا مع الأستاذة جليلة خميس ومع معتقلي تراكس، والافتراض الآخر أن يتم إسقاط التهم قبل المحاكمة، هذا حدث مع الامام الصادق ودكتورة مريم والأستاذ إبراهيم الشيخ. فقط مع محاكمة دكتور أمين مكي مدني والأستاذ فاروق أبو عيسى مشت المحكمة شوية، لكن أثناء المحاكمة أسقطت)، وأضاف: (المسألة هنا لن تكون مختلفة). http://www.hurriyatsudan.com/?p=224742 http://www.hurriyatsudan.com/?p=224793