تقدم (53) من اعضاء الكونقرس الامريكى – من الحزبين الجمهورى والديمقراطى – بمذكرة الى الرئيس الامريكى دونالد ترامب تدعو لعدم رفع العقوبات المفروضة على النظام السودانى فى 12 يوليو 2017 . وبادر بالمذكرة اربعة من اعضاء الكونقرس ينتمون للحزبين الجمهورى والديمقراطى ، هم : راندي هولتقرين (إلينوي) وجيم ماكقفرن (ماشاسيتوس) – الرئيسان المشتركان للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان – إضافة للعضوة باربارا لي (كاليفورنيا)، والعضو توم روني (فلوريدا). ودعت المذكرة الى تأجيل رفع العقوبات الامريكية على النظام السودانى لمدة سنة أو الى حين تعيين الادارة الامريكية لمبعوث خاص للسودان ولكامل طاقمها فى الخارجية والأمن القومى الذى يستطيع ان يحدد بدقة أكثر ما اذا كانت حكومة السودان قد التزمت بمطلوبات رفع العقويات أم لا . وأكدت المذكرة ان الحكومة السودانية لا تزال تعرقل وصول المساعدات الانسانية الى جنوب كردفان والنيل الازرق ، كما لا تزال تواصل دعمها المنظم لمجموعات العنف غير المشروعة فى افريقيا والشرق الاوسط . وأضافت المذكرة ان للحكومة السودانية واحداً من أسوأ سجلات حقوق الانسان فى العالم . فعلى مدى حوالى ثلاثين عاماً تصدر عمر البشير قتل ملايين السودانيين وتشريدهم القسرى ، ومنذ يونيو 2011 استهدفت الحكومة السودانية المدنيين في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بإلقاء أكثر من 5,000 ألف قنبلة على الأبرياء في القرى والمدارس والمستشفيات والكنائس. وبالاضافة لذلك فان الرئيس السودانى واثنين من كبار مسئوليه مطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة جماعية فى دارفور. وهذا يعطي البشير ميزته المشينة كونه رئيس الدولة الوحيد الذي يتهم بارتكاب جرائم حرب أثناء تقلده المنصب. وننشر أدناه نص المذكرة وترجمة (حريات) غير الرسمية لها : http://www.publicnow.com/view/D7FC95146BA5F67B71415EA747E17629C1EF0D5C?2017-07-05-22:00:14+01:00-xxx977 دونالد ج. ترامب رئيس الولاياتالمتحدة البيت الأبيض 1600 شارع بنسلفانيا شمال غرب واشنطن، دي سي 20500 حضرة الرئيس العزيز، كما تعلمون، أصدر الرئيس أوباما الأمر التنفيذي رقم 13761 في يناير، أي قبل أسبوع واحد من تنصيبكم، والذي يخفف بشكل مؤقت العديد من العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان والتي كانت سارية المفعول منذ 20 عاماً. ومطلوب منك في أو حوالي 12 يوليو 2017، أن تحدد ما إذا كان ينبغي إبقاء هذا الرفع المؤقت أو جعله دائماً . إننا نكتب إليك مطالبين أن تؤجل رفع هذه العقوبات لمدة سنة واحدة أو إلى أن تتمكن إدارتكم من تعيين كامل طاقمها في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، وتسمية مبعوث خاص للسودان وجنوب السودان. وحينما يكتمل هذا الطاقم، ينبغي عليه أن يستعرض بدقة أكبر ما إذا كانت حكومة السودان قد التزمت بالمطلوبات في الأمر التنفيذي. ونعتقد أنه في هذه المرحلة الزمنية، فإن الأدلة غير متوفرة أو غير حاسمة للتوصل إلى قرار، خاصة على المسارين اللذين يؤثران بشكل كبير على الشعب السوداني، وهما وصول المساعدات الإنسانية دون إعاقة ووقف العدائيات. ويتطلب الأمر التنفيذي إحراز السودان للتقدم في خمسة مسارات للعلاقة الأمريكية السودانية. ونحن نشعر بقلق خاص إزاء التقدم – أو عدمه – في ثلاثة مسارات: التزام السودان بوقف العدائيات، وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق للمناطق المحاصرة من قبل القوات المسلحة السودانية، والتعاون في مكافحة الإرهاب. وقد شهدت دارفور في الأشهر الأخيرة معارك كبيرة، تضمنت أدلة على استهداف المدنيين من جانب القوات المسلحة السودانية والميليشيات التابعة لها، وكما هو متوقع، لم يتم السماح بأي وصول إنساني لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، ووصول مقيد فقط لدارفور . وفي حين ان الحكومة السودانية ربما تبدو متعاونة في جهود مكافحة الإرهاب، فإننا نعتقد أنها تواصل دعمها المنتظم للجماعات المسلحة العنيفة غير التابعة للدول، مثل المقاتلين السابقين في المجموعة الإسلامية سيليكا، وجيش الرب للمقاومة وغيرهما من المجموعات العنيفة المماثلة التي تعمل في شمال ووسط أفريقيا، والشرق الأوسط والدول المجاورة. وكما تذكرون، كان السودان يأوي أسامة بن لادن، وقد ثبتت إدانته بتفجير القاعدة للمدمرة الأمريكية كول في عام 2000، وتفجيري السفارة الأمريكية في كينيا وتنزانيا في عام 1998. إن مكافأة السودان بهذه الجائزة سوف تنعكس على المصداقية الأمريكية وعزمها على مواجهة مرتكبي جرائم الحرب ورعاة الإرهاب. إنه إجراء ينبغي أن يتخذ بعناية فائقة، وفقط بعد إجراء استعراض شامل وموضوعي. ولو سمحت الولاياتالمتحدة بإدامة رفع العقوبات في يوليو، فإننا نشعر بقلق عميق من أن السودان سوف يواصل توسيع دعمه المالي واللوجستي للجماعات المسلحة غير المشروعة في القارة الأفريقية – وهو أمر يمثل بالتأكيد تهديداً لأمننا القومى ومصالحنا في تلك القارة. إن للحكومة السودانية واحداً من أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم. وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، تصدر الرئيس عمر البشير قتل ملايين السودانيين وتشريدهم بالعنف. ومنذ يونيو 2011، استهدفت الحكومة السودانية المدنيين في دارفور وجبال النوبة وولاية النيل الأزرق بإلقاء أكثر من 5,000 ألف قنبلة على الأبرياء في القرى والمدارس والمستشفيات والكنائس. وبالاضافة لذلك فان الرئيس السودانى واثنين من كبار مسئوليه مطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة جماعية فى دارفور. وهذا يعطي البشير ميزته المشينة كونه رئيس الدولة الوحيد الذي يتهم بارتكاب جرائم حرب أثناء تقلده المنصب. وفي الوقت الذي نرحب فيه بانخراط أمريكى أقوى مع السودان، فإن تخفيف العقوبات المفروضة على السودان – بدون الانتقال لمرحلة جديدة من العلاقة إضافة لضغوط موجهة جديدة – لن يزيد من نفوذنا بل سيضعفه في الوقت الذي يمكن فيه نظام الإبادة الجماعية من الحصول على قدرات إضافية والمزيد من المعدات العسكرية، وتدريب المزيد من الجنود لارتكاب المزيد من جرائم الحرب، ومواصلة دعمه لمجموعات مثل سيليكا سابقاً. وإننا لسنا بحاجة للنظر إلى ما هو أبعد من هدم النظام لكنيستين مسيحيتين في الخرطوم هذا العام، وخططه لهدم ما لا يقل عن 27 كنيسة أخرى. هذا هو الاضطهاد الذي تفرضه الدولة على المسيحيين وحرمانهم من حرية الدين – وهو الامر الذى كانت العقوبات الأصلية التي فرضها الأمر التنفيذي عام 1997 مصممة لاستهدافه. بالإضافة إلى ذلك، وقبل إعلان وقف إطلاق النار من قبل حكومة السودان في العام الماضي، الذى يبدو استجابة لعملية المسارات الخمسة، استولى الجيش السوداني على العديد من الأراضي الزراعية الكبيرة في مناطق النزاع، وذلك ضمن استراتيجية لتجويع المدنيين المحاصرين. وقد فرضت العقوبات الأمريكية بغرض الحد من مثل هذه الافعال ، ويجب أن يضمن تغييرالسياسة أو نظام العقوبات عدم التغاضي عن هذه الافعال أو إضفاء الطابع المؤسسي عليها، ناهيك عن مكافأتها. وعلاوة على ذلك، يزعجنا أننا شهدنا تغيراً طفيفاً في سلوك الحكومة السودانية كما لا يوجد دليل على أن سلوكها من المرجح أن يتغير لو رفعت العقوبات. وطوال 30 عاما، خدع هذا النظام المجتمع الدولي عن طريق تجميد العنف عندما يرى فائدة في ذلك. غير أن هذه الفترات التي تقل فيها الهجمات العسكرية ضد المدنيين لم تتحول على الاطلاق الى دائمة. وهناك حاجة لمزيد من الوقت لتقييم ما إذا كان الخفض الحالي في العمليات العسكرية الهجومية (لأنها لم تتوقف) هو وقف دائم أو أنه مجرد وقف مخطط لإطلاق النار يستفيد منه النظام. وبتأجيل الموعد النهائى في 12 يوليو، سوف تضمن الحكومة الامريكية وجود الموظفين المناسبين، والوقت، والموارد لمراجعة التزام السودان بالأمر التنفيذى. وفي النهاية ستمهد هذه المراجعة الطريق لإقامة علاقة بناءة أكثر مع السودان تكون في مصلحة الولاياتالمتحدة وشعب السودان الذي عانى طويلاً.
