أولا-اشكر كافة المواقع الالكترونية التي نشرت مرافعة الدفاع الختامية في محاكمة المتهم عاصم عمر تحت طائلة المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991 و بالتالي اتاحت لي و لغيري فرصة الاطلاع و معرفة ما يدور بداخل محضر المحاكمة المذكورة انفا ثانيا- من خلال اطلاعي علي المرافعة المذكورة اثمن المجهودات الكبيرة التي بذلتها هيئة الدفاع بحثا و تنقيبا في المراجع و المجلات القضائية و من ثم كتابة هذه المرافعة الضافية و الغنية بالحجج و الاسانيد القانونية في الواقع استوقفتني فقرة او جزئية في المرافعة المذكورة حول نفي انتماء المتهم/عاصم عمر الي دارفور و علي ما يبدو جاء ذلك كرد علي اثارة الأدعاء في مرافعته الختامية بان المتهم ينتمي الي الإقليم المذكور و حتي هذه اللحظة لا ادري بالقيمة القانونية لهذا الانتماء سواء صح ام لا يقيني وفقا للقانون انتماء المتهم لجهة او قبيلة او إقليم ما في مثل هذه المحاكمة و المادة موضوع الاتهام لا يضيف شيئا حيث انها لا علاقة لها بقواعد الاثبات المحددة في القانون,لكن اثارة موضوع انتماء المتهم المذكور الجهوي بهذه الطريقة و بواسطة الادعاء ورد الدفاع بالرغم من انه و فقا لما جري عليه العمل بالحاكم ا ليس ملزما بتتبع كل الحجج التي يصيغها الادعاء و بالاخص الوقائع الغير منتجة او قول الفارغة كالحالة التي نحن بصددها في تقديري مسالة انتماء المتهم المثارة في مرافعة الادعاء غير منتجة و ما كان ينبغي للدفاع ان يرد عليها و بما ان الدفاع رد علي هذه الجزئية نافيا شبهة انتماء المتهم الي دارفور, هذا الامر يحملني الي الاعتقاد بان الدفاع محيط بالكثير من الخفايا و الاسرار, أي ربما يتضرر المتهم من انتمائه الي دارفور, و لا يستبعد ذلك في ظل السيطرة الأمنية علي النيابات و المحاكم و قد تكون هنالك توجيهات بردع أي شخص من دارفور يمثل امام اية محكمة حتي و لو لم تثبت الجريمة بما لا يدع مجالا للشك كما ان من الثابت ان الجريمة موضوع المحاكمة و قعت اثناء مظاهرات احتجاجية نظمها طلاب جامعة الخرطوم بسبب شروع سلطة الإنقاذ في بيع جامعتهم و بالتالي لا علاقة لها باحداث دارفور و المشاركة كانت من عامة الطلاب وعليه اية محاولة لاثارة انتماء المتهم لدارفور لا اجد لها تفسيرا غير الذي ذكرته انفا. ابوطالب حسن امام المحامي و المدافع عن حقوق الانسان سويسرا