كثيرا ما نسمع بمصطلح ميزان المدفوعات، باختصار هو مرآة تعكس قوة و ضعف اقتصاد الدولة و أداة قياس تحدد درجة تكيفه مع متغيرات الاقتصاد العالمي، و الأهم أنه في السودان أصبح منذ وقت طويل مرتبط مباشرة بالوضع المعيشي للمواطن و احتياجاته من الطعام و العلاج و غيرها … سنشير خلال السرد إليه بمصطلح "الميزان".. يعني السجل المحاسبي لجميع الأموال التي تدخل الدولة أو تخرج منها خلال سنة و يجب أن تسجل فيه جميع العمليات التي تتم من خلال القطاع العام و الخاص و الأفراد …على مبدأ القيد المزدوج بمفهومه المذكور في المثال أدناه: عندما تصدر الدولة بضاعة بقيمة مليون دولار مثلا تسجل مليون دولار في الجانب الدائن لأنها مبيعات، إذا استلمت مبلغ المليون دولار نقدا تسجل في الحساب المدين لرؤوس الأموال قصيرة الأجل، إن استوردت بضاعة مقابلها تسجل في الجانب المدين في حساب الواردات من السلع، و هذا يعرف محاسبيا بالقيد المزدوج و يعني تسجيل كل عملية مرتين على الأقل، مرة في الجانب الدائن و مرة في الجانب المدين ، الجانب الدائن تسجل فيه جميع المعاملات التي تحصل فيها الدولة على إيرادات من الخارج مثل الصادرات، المساعدات و المنح القادمة من الخارج، رؤوس الأموال طويلة و قصيرة الأجل القادمة من الخارج…، الجانب المدين تسجل فيه جميع المعاملات التي تدفع فيها الدولة أموالا لجهات خارجية مثل الواردات ، المساعدات التي تقدمها لدول خارجية، رؤوس الأموال طويلة و قصيرة الأجل المتجهه للخارج…بما في ذلك القروض الخارجية سواء كانت للدولة أو عليها..، و هو ما دفعني بالأساس للكتابة في هذا الموضوع قبل مواصلة الحديث في القروض الصينية .. بيانات الميزان تعبر عن الوضع الاقتصادي للدوله حيث يظهر محددات سعر الصرف من خلال طلب وعرض العملات الأجنبية..، في حالة موثوقية البيانات التي ترد في الميزان يمكن القول بأن الدولة لديها شح في النقد الأجنبي بقدر العجز في الحساب الجاري (الميزان التجاري + ميزان الخدمات) ، و العكس صحيح، أيضا تعكس بيانات الميزان الأهمية النسبية للمبادلات مع الدول المختلفة و معرفة الوزن الحقيقي لقطاعات الإنتاج المحلية المختلفة في هيكل الاقتصاد ، و مقدرة الجهاز الإنتاجي للوفاء باحتياجات الدولة من سلع وخدمات…، ومن ناحية أخرى يعكس تغيرات الطلب المحلي على السلع والخدمات الخارجية وتغيرات الطلب الأجنبي على صادرات الدولة، هذا بالإضافة إلى بيان أثر السياسات الاقتصادية على هيكل التجارة الخارجية من حيث حجم المبادلات ونوع السلع المتبادلة، الأمر الذي يمكن من متابعة تطور الأداء الاقتصادي للدولة ونتائج السياسات الاقتصادية المتبعة…هذا كله مشروط بجودة البيانات و موثوقيتها.. كون الميزان يتوازن فيه الجانب الدائن مع المدين من الناحية المحاسبية لا يهم لأن فقرة السهو و الخطأ (سنشرحها أدناه ) تعمل على تحقيق التوازن بين كل البنود الدائنة (الأصول) مع البنود المدينة (الخصوم) ، لكن هذا لا يعني التوازن اقتصاديا فهذا يتطلب أن تتوازن حسابات تخص بنودا دائنة معينة مع أخرى مدينة محددة و لهذا السبب توازنه(الميزان) محاسبيا لا يعني توازنه اقتصاديا، و هذا هو سبب اختلال الميزان من الناحية الاقتصادية و يطول الحديث حول هذه المسألة ، باختصار غالبا ما يكون الخلل اقتصاديا ناتج عن العجز في الحساب الجاري لأنه أكبر الحسابات و يؤدي عجزه لأضرار بالغة بالاقتصاد ما يؤثر سلبا على قيمة العملة المحلية و الطلب على النقد الأجنبي..، و كما هو الحال في واقع السودان السياسات الاقتصادية غير المسؤولة و التدمير الممنهج للانتاج و المنتجين و الحروبات المفتعلة و غيرها من المسائل السياسية الناتجة عن طبيعة النظام ، جميعها مسؤولة بالدرجة الأولى عن العجز و من آثارها المباشرة التقييم الخاطئ لسعر صرف الجنيه السوداني بأكبر من قيمته الحقيقية ، ما أدى لشح السلع المنتجة محليا و ارتفاع أسعارها (إن وجدت ) بالنسبة للمستوردين و بالتالي عدم مقدرتها على المنافسة خارجيا ما يؤدي إلى اختلال في الميزان ناتج عن انخفاض الصادرات، أضف لذلك الأسباب الهيكلية المتعلقة بالتجارة الخارجية مثل استيراد جميع مدخلات الانتاج المحلي و الاعتماد على تصدير سلع محددة تكلفتها الانتاجية عالية أو عرضة للتأثر بعوامل خارجية تؤدي لفقدانها مثل حالة ذهاب البترول مع الجنوب، و كذلك الأسباب المرتبطة بسياسات الدولة و تؤثر مباشرة على الانتاج و التصدير و التنافسية….كثيرة هى الأسباب في اختلال ميزان المدفوعات لا يتسع المجال لذكرها… الشروط الأساسية لجودة الميزان عملا بمبدأ الحيطة و الحذر و هو مبدأ محاسبي معروف، و لسد الثغرات التي قد تؤثر مباشرة أو غير مباشرة على موثوقية البيانات التي يوردها الميزان…، و بصفة عامة حددت المبادئ المحاسبية المقبولة وقت القيد لكل المعاملات التي تدخل ضمن حساب الميزان استنادا إلى أي من أربعة أسس هى : الاستحقاق ، استحقاق الدفع، الالتزام ، أو الأساس النقدي، و بما أن نظام المدفوعات حساب دولي تكون طريقة احتسابه على اساس الاستحقاق و هى نفس الطريقة التي تتبعها الدول في المحاسبة الحكومية، و يعني الاستحقاق قيد التدفقات في الوقت الذي تنشأ فيه القيمة الاقتصادية ما يعني قيد التدفقات التي تتضمن تغييرا في الملكية الاقتصادية مثل الصادرات و الواردات من السلع وقت انتقال ملكيتها أو حيازتها، و قيد الخدمات وقت تقديمها بغض النظر عن القبض النقدي أو الدفع، لهذا السبب يجب أن لا يكون هنالك اختلاف يذكر في البيانات الأولية و البيانات النهائية التي يتكون منها الميزان الذي يعتد به. الأهم أن الحسابات الحكومية تتطلب النزاهة و الشفافية ، يحتاج نظام المحاسبة الجيد إلى خبرة و احترافية و كفاءات مهنية من مدخل البيانات الأولية و القيود المحاسبية .. و حتى خبراء مكتب المراجع العام، هذا كله غير متوفر في السودان حاليا لذلك كل شئ متوقع..و ما سترونه أدناه نتاج طبيعي للوضع الراهن بل سيكون من غير الطبيعي إن كانت النتيجة بعكس ما ترودنه في سياق هذا المقال. *حدد دليل نظام المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الطبعة السادسة الصادرة في 2009 من صندوق النقد الدولي ويتكون من 370 صفحة و هو تحديث و ليس تعديلا على الطبعة الخامسة التي صدرت في العام 1993، حدد الشروط الأساسية التي يجب توافرها في الميزان و أهمها توفر البيئة القانونية و المؤسسية الداعمة للاحصاءات، توفر الموارد لتلبية احتياجات البرامج الاحصائية، الحرفية و المهنية، الشفافية، الالتزام بمعايير السلوك المهني، اتباع المعايير و المبادئ التوجيهية، الدقة و الموثوقية، توخي المنفعة و سهولة الاطلاع و هذه كلها معدومة في سودان المشروع الحضاري…، كذلك، حددت أدلة و موجهات صندوق النقد الدولي جميع متطلبات الحسابات الحكومية و على وجه التحديد وقت تسجيل التدفقات المالية محاسبيا (تمت الاشارة إليه أعلاه)، و من هذه الأدلة على سبيل المثال : Stocks, Flows and Accounting Rules) ) آخر تحديث في العام 2008 و IMF, GFSM 2001, Chapter 3 (SectionC) Flows, Stocks and Accounting Rules),) و IMF, Monetary & Financial Statistics Manual (MFSM) 2000, paragraphs 225-228 يتكون الميزان من خمسة حسابات أساسية يضم كل منها العمليات المتشابهة : (1) الحساب الجاري و هو أهم و أكبر حساب في الميزان ، يختص بتسجل جميع الصادرات و الواردات من السلع و الخدمات ، و يتكون من حسابين فرعيين هما: (أ) الحساب التجاري و تسجل فيه الصادرات و الواردات من السلع فقط و حصرا، و الميزان التجاري هو عبارة عن الفرق بين الصادرات و الواردات …، نقول يوجد فائض في الميزان التجاري إذا فاقت الصادرات الواردات، و عجز عندما تكون الواردات أكبر من الصادرات (ب) حساب الخدمات ، و تسجل فيه كافة الخدمات المتبادلة بين الدولة والخارج بما في ذلك دخل الاستثمارات الذي يمثل في حقيقته خدمات أداها رأس المال المحلي للخارج أو خدمات أداها رأس المال الأجنبي إلى الداخل… (2) حساب التحويلات: يتعلق بالمبادلات بين الدولة والخارج خلال فترة الميزان (سنة) شريطة أن لا يترتب عليها دين أو حق معين ويشمل هذا الحساب المساعدات و المنح و أي تحويلات غير مستردة سلعا كانت أو خدمات بما في ذلك تحويلات المغتربين في الخارج إلى وطنهم . (3) الحساب الرأسمالي : يختص بتسجيل التغيرات التي تطرأ على أصول الدولة أو حقوقها طرف الدول الأخرى، كذلك خصومها و التزاماتها . ..تدخل فيه جميع العمليات التي تمثل تغيرا في مركز الدائنية والمديونية للدولة… وينقسم إلى حسابين فرعيين: (i)حساب رأس المال قصير الأجل ، تسجل فيه جميع التغيرات التي تطرأ خلال فترة الميزان على قيمة الأصول التي يملكها المقيمون في الدولة في الخارج، و الخصوم التي يلتزمون بها للخارج ، و(ii)حساب رأس المال طويل الأجل و تسجل فيه الأصول والخصوم التي يزيد أجلها عن عام بما في ذلك الاستثمارات والأوراق المالية والقروض طويلة الأجل . (4) ميزان حركة النقد الأجنبي و يختص بتسوية الحقوق للدولة أو الالتزامات عليها. (5) حساب السهو والخطأ: الهدف منه موازنة الميزان من الناحية المحاسبية كي يتساوى الجانب المدين مع الدائن في حالة الخطأ في تقييم السلع أو الخدمات نتيجة اختلاف سعر الصرف، لكن في الدول التي تنعدم فيها الشفافية يكون مفتوحا لتسجيل التعاملات المالية التي ترغب في اخفائها على شعوبها أو العالم الخارجي مثل القروض الخارجية و المصروفات على التسليح و الحروبات.. إذا تم اتباع التعليمات الواردة في دليل نظام المدفوعات مع توفر عوامل أخرى جوهرية تتعلق بجودة البيانات (ذكرنا أهمها في الفقرات السابقة ) سيكون صافي حساب السهو و الخطأ صفرا، …بحسب ما جاء في دليل صندوق النقد الدولي عن حساب السهو و الخطأ: تنشأ قيمة السهو و الخطأ في الأساس نتيجة قصور البيانات و وسائل اعدادها و ضعف النظام المحاسبي ككل…، * قيمة صافي السهو و الخطأ الموجبة تعني الانخفاض الشديد في قيمة القيود الدائنة في الحساب الجاري أو الحساب الرأسمالي، أو الارتفاع الشديد في قيمة القيود المدينة في الحساب الجاري و الحساب الرأسمالي،و تعني قيمة صافي السهو و الخطأ السالبة الارتفاع الشديد في قيمة صافي الأصول في الحساب المالي أو الانخفاض الشديد في قيمة صافي الخصوم في الحساب الرأسمالي، وتفسير المسألة يحتاج الكثير من الشرح….، بصفة عامة يتم احتساب صافي السهو و الخطأ على أساس الباقي من ناتج القسمة مثلا إذا كان صافي الاقراض أو الاقتراض المأخوذ من بيانات الحساب الجاري و الحساب الرأسمالي يساوي 30 و صافي الاقراض أو الاقتراض المشتق من بيانات الحساب المالي يساوي 31 فإن قيمة صافي السهو و الخطأ تساوي +1. كما سبق القول: الفائض أو العجز في الميزان الكلي لا يهم كثيرا، المهم هو معرفة مصدره و تحليل أسبابه، العجز في الحساب الجاري للميزان يعبر عن مشاكل كثيرة في الاقتصاد ليست موضوع حديثنا، قد يكون مستوى العجز في الميزان صغيرا أو يحقق الميزان الكلي فائضا …، لكن سبب العجز أو الفائض هو ما يحدد ضعف أو قوة الاقتصاد ، لا يكتمل الحديث عن الميزان إلا بمعرفة مصدر الأموال التي يعكسها مصروفات كانت أو ايرادات، لذلك ، يهمنا أن نعرف كيف يتم حسابه في السودان و جودة البيانات التي يحتويها..، و هو حديث طويل و متشعب، … لذلك سأحاول الاختصار دون إخلال و التركيز على أمثلة مختارة بعناية مأخوذة من التقارير الخمسة الأخيرة لبنك السودان… ، جميع الصفحات المأخوذة منها البيانات تمت الاشارة إلى أرقامها و يمكن الاطلاع عليها في التقارير المنشورة على موقعه الاليكتروني. قلنا أن البيانات المكونة للميزان يجب أن تكون موثوقة إذ تنبع أهمية موثوقية البيانات من أنها تعكس أداء الاقتصاد الحقيقي بالأرقام…تفسر كل ما يخص الانتاج و الاستهلاك و الدخل و المنصرف و من أين تأتي الأموال و فيم تصرف، ماذا نصدر للعالم و ماذا نستورد ، الكميات و الأنواع، التكلفة و العائد..، أوجه القصور و الانجاز…، موثوقية الأرقام أمر حاسم في تقييم الاقتصاد ككل ووضع الخطط و الاستراتيجيات لمعالجة مكامن الخلل، و مع أن الدول التي تتمتع بعضوية صندوق النقد و البنك الدولي ملزمة بعمل تقارير دورية إلا أن موثوقية الأرقام الواردة في هذه التقارير مسؤولية الدولة وحدها ..، فيما هيكل الميزان تحكمه معايير و قالب محدد يجب الالتزام به… أن تكون الأرقام شئ و الواقع آخر لأي سبب كان ..هنا تكمن المشكلة الحقيقية و هو أشد أساليب التزييف و الغش و الخداع… و أكثرها فتكا بالاقتصاد ناهيك عما يتسبب فيه من كوارث للمواطن و الوطن. الميزان في التقارير السنوية لبنك السودان… (يجب مراجعة المستندات من رقم (1) و حتى رقم (5) لمطابقة المعلومات الواردة في البنود (1- 2-4 و 6 ) المذكورة أدناه مع مصدرها ، البنود "3، 5" تمت الاشارة للمصدر في متن الحديث) مستند رقم (1) الصفحة (3) من التقرير السنوي الحادي و الخمسون لبنك السودان الصادر في 31 ديسمبر 2011 و تظهر ملخص بيانات الميزان لعام 2011م: كما يظهر أعلاه فإن: 1- عجز الميزان للعام 2011 هو 835.4 مليون دولار مرتفعا من 54.2 مليون دولار بنهاية 2010م نفس الأرقام متطابقة مع ما جاء في صفحة 136 من تقرير العام 2010م. 2- فائض الحساب الجاري يبلغ 88 مليون دولار متراجعا من 157 مليون دولار بنهاية 2010م ، هذا ما جاء في الصفحة رقم (3) من تقرير 2011، لكن جاء في الصفحة 175 من نفس التقرير أنه 86 مليون دولار و تكرر نفس الشئ في صفحة 176…، و جاء في صفحة 135 من تقرير عام 2010 أن فائض الحساب الجاري هو 254.8 مليون دولار و تكرر نفس الرقم صفحة 137 من نفس التقرير. 3- بند الأخطاء و المحذوفات سجلت فيه تعاملات بقيمة 2 مليار و 804 مليون و 200 ألف دولار مرتفعا من 872.5 مليون دولار بنهاية 2010م…لكن جاء في تقرير 2010 أن مبلغ 919.2 مليون دولار سجلت تحت بند أخطاء و محذوفات، و في الصفحة رقم 162 من تقرير 2012 ورد أن بند الأخطاء و المدفوعات للعام 2011 سجلت فيه تعاملات بقيمة مليار و 736 مليون و 200 ألف دولار، ما يعني أن هنالك تضاربا في الأرقام بالتالي لا تصلح للأخذ بها لعدة أسباب أهمها عدم موثوقيتها. 4- الميزان التجاري بنهاية 2011م سجل فائضا بمبلغ مليار و 470 مليون و 900 ألف دولار منخفضا عن العام 2010 الذي سجل فيه فائضا مقداره 2 مليار و 564 مليون و 900 ألف دولار، .. تتطابق الأرقام في التقريرين. 5- بلغت صادرات السودان لعام 2011 بحسب صفحة 176 من التقرير 9 مليار و 598 مليون و 600 ألف دولار، لكن في الصفحة 161 من تقرير العام 2012 جاء أن صادرات السودان لعام 2011 بلغت 9 مليار و 655 مليون و 700 ألف دولار ، ما يعني أن جميع الأرقام الواردة تناقض بعضها البعض. 6- بلغت ديون السودان الخارجية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 مبلغ 39.8 مليار دولار مرتفعة من 37.8 مليار دولار بنهاية 2010…الأرقام متطابقة. مستند رقم (2) الصفحة (3) من التقرير السنوي الثاني و الخمسون لبنك السودان الصادر في 31 ديسمبر 2012م و تظهر ملخص بيانات الميزان لعام 2012م: جاءت سنة 2012 و جاء التقرير السنوي الثاني و الخمسون لبنك السودان الصادر في 31 ديسمبر 2012 لينسف كل شئ: 1- إنخفض عجز الميزان من 644.5 مليون دولار عام 2011 إلى 400 ألف دولار بنهاية عام 2012م، مع أنه ورد في تقرير العام 2011 أن العجز في الميزان كان 835.4 مليون و ليس 644.5 ما يعني أن بيانات التقريرين خاطئة و لا تعدو كونها أرقام يكتبونها ثم ينقضونها بكل بساطة. 2- لم يوردوا شيئا عن الحساب الجاري ضمن خلاصة التقرير، لكنهم فعلوا في صفحة 161 منه و قالوا أن عجز الحساب الجاري كان 6 مليار و 563 مليون و 300 ألف دولار بنهاية 2012، و مع ذلك جاء في التقرير الثالث و الخمسون الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2013 بدلوا الأرقام و قالوا أن العجز في الحساب الجاري كان 6.2 مليار دولار في عام 2012 ، ليس هذا فحسب، … جاء في صفحة 162 من تقرير العام 2013 أن العجز في الحساب الجاري إنخفض من مبلغ 6 مليار و 241 مليون و 800 ألف دولار في عام 2012 إلى 4 مليار و 481 مليون و 300 ألف في عام 2013.. ما يعني أن ما جاء في التقرير الصادر نهاية 2011 و ما تلاه من تقارير غير صحيح و الأرقام الواردة جميعها تناقض بعضها بعضا و تختلف من صفحة إلى أخرى في نفس التقارير لنفس السنة، و لا تمت للحقيقة بصلة و لو اكتفينا بهذا التقرير وحده لكفانا بحثا عن باقي الموبقات .. 3- بند الأخطاء و المحذوفات سجلت تحته 2 مليار و 310 مليون و 200 ألف دولار في تقرير عام 2012…لكن في صفحة 161 من تقرير العام 2013 قالوا بأن الأخطاء و المحذوفات خلال العام 2012 هى 2 مليار و 449 مليون و 400 ألف ما يعني عدم موثوقية أي من التقريرين. 4- بلغ العجز في الميزان التجاري 4.1 مليار دولار بنهاية العام 2012 كما جاء في تقرير العام 2013…المعلومات متطابقة.. 5- بلغت صادرات السودان بنهاية العام 2012 مبلغ 3 مليار و 367 مليون و 700 ألف دولار، لكن جاء في الصفحة رقم 161 من تقرير العام 2013 أن الصادرات لسنة 2012 بلغت 4 مليار و 66 مليون و 500 ألف دولار. 6- بلغت ديون السودان الخارجية بنهاية العام 2012م مبلغ 41.4 مليار دولار مرتفعة من 39.8 مليار في عام 2011 المعلومات متطابقة بين ما ورد في تقرير نهاية العام 2011 و 2012، لكنها تتناقض مع ما جاء في تقرير العام 2013 الذي يقول بأن ديون السودان عام 2012 كانت 42 مليار دولار. مستند رقم (3) الصفحة (3) من التقرير السنوي الثالث و الخمسون لبنك السودان الصادر في 31 ديسمبر 2013 و تظهر ملخص بيانات الميزان لسنة 2013 م: 1- بلغ عجز الميزان 17.6 مليون دولار عام 2013 منخفضا من 24.1 مليون دولار في عام 2012، لكنهم كما رأينا في تقرير العام 2012 قالوا أن عجزه بلغ 400 ألف دولار بنهاية عام 2012م، ما يعني أن المعلومات الواردة في التقريرين خاطئة و لا قيمة لها. 2- عن الحساب الجاري قالوا أن عجزه بنهاية 2013 بلغ 4.5 مليار دولارمنخفضا من 6.2 مليار دولار في نهاية عام 2012 ، لكن جاء في صفحة 161 من نفس التقرير (تقرير العام 2013 ) أن العجز هو 4 مليار و 481 مليون و 300 ألف دولار، ما يعني أن ما جاء في هذا التقرير متناقض من صفحة لأخرى، و أبعد من ذلك جاء في تقرير العام 2014 أن عجز الحساب الجاري عام 2013 كان 5 مليار و 397 مليون و 700 ألف دولار، ما يعني جميع ما جاء في التقارير السابقة و اللاحقة على وجه التحديد 2012 و نهاية 2011 ، 2014 غير صحيح و الأرقام الواردة فيها مفبركة لا تمت للحقيقة بصلة و تناقض بعضها في أكثر من مكان. 3- بند الأخطاء و المحذوفات سجلت فيه 434 مليون و 400 ألف دولار، لكن جاء في صفحة 179 من تقرير العام 2014 أن الأخطاء و المحذوفات لسنة 2013 سجلت مليار و 560 مليون و 900 ألف ، ما يعني تضاربا كبيرا في الأرقام .. 4- بلغ العجز في الميزان التجاري 1.6 مليار دولار منخفضا من 4.1 مليار دولار بنهاية العام 2012 كما جاء في تقرير العام 2013.لكن في صفحة 161 من تقرير العام 2013 ورد أن العجز في الميزان التجاري هو مليار و 641 مليون و 700 ألف دولار، هذا معناه أن كلا التقريرين مفبركين. 5- ارتفعت قيمة الصادرات من 4 مليار دولار في سنة 2012 إلى 7.1 مليار دولارسنة 2013م ، هذا ما ورد في صفحة 3 من تقرير العام 2013 التي ترونها أمامكم، …. لكن في صفحة 161 من نفس التقرير قالوا أن الصادرات هى 7 مليار و 86 مليون و 200 ألف دولار…، أتت الكارثة في الصفحة 179 من تقرير نهاية العام 2014 حيث جاء فيها أن الصادرات خلال العام 2013 كانت 4 مليار و 789 مليون و 700 ألف دولار..(راجعت الجزئية السابقة كثيرا لدرجة أنني لم أصدق ما رأيته حتى اللحظة..لذلك سأرفق ما جاء هنا عينة نموذجية..) 6- بلغت ديون السودان الخارجية بنهاية العام 2013 مبلغ 43.8 مليار دولار مرتفعة من 42 مليار دولار في عام 2012م لكن في تقرير نهاية 2012 (كما رأينا قبل قليل) يقولون بأنها بلغت 41.4 مليار دولار مرتفعة من 39.8 مليار في عام 2011 الأرقام غير متطابقعة بين ما ورد في تقرير 2012 و 2013 ما يعني أن الأرقام لا قيمة لها و هى مجرد فبركة لا غير. مستند رقم ( 4) الصفحة ( 3) من التقرير السنوي الرابع و الخمسون لبنك السودان الصادر في 31 ديسمبر 2014 و تظهر ملخص بيانات الميزان لعام 2014م: 1- بلغ عجز الميزان فقط 15.1 مليون دولار عام 2014 منخفضا من 17.6 مليون دولار عام 2013 ، لكن قبل قليل رأيناهم يقولون في عام 2013 أنه وصل الرقم المذكور منخفضا من 24.1 مليون دولار في عام 2012، و في تقرير العام 2012 رأيناهم قبل قليل يقولون أن عجزه بلغ 400 ألف دولار بنهاية عام 2012م، ما يعني أن المعلومات الواردة بالتقارير الثلاثة لا تعدو عن كونها أرقام يكتبونها كما يحلو لهم و ينقضونها في أقرب سانحة. 2- عن الحساب الجاري قالوا أن عجزه انخفض إلى 4.8 مليار دولار عام 2014 حيث كان عند 5.3 مليار دولار عام 2013م لكنهم في صفحة 179 من نفس التقرير قالوا أن عجز الحساب الجاري لعام 2014 هو 4 مليار و 848 مليون و 800 ألف دولار، في تقرير العام 2013 و كما تابعنا قبل قليل قالوا أنه بلغ 4.5 مليار دولار منخفضا من 6.2 مليار دولار في عام 2012 ، ما يعني أن ما جاء في جميع التقارير السابقة 2013، 2012 و نهاية 2011 غير صحيح و الأرقام الواردة فيه مفبركة لا تمت للحقيقة بصلة و تختلف في التقرير الواحد من صفحة لأخرى… 3- بند الأخطاء و المحذوفات جاء فيه صافي مبالغ متحصلة بقيمة مليار و 365 مليون و 900 ألف دولار في صفحة 179 من تقرير العام 2014، لكن في تقرير 2015 جاء أن المبلغ هو مليار و 435 مليون و 800 ألف لسنة2014م.. 4- بلغ العجز في الميزان التجاري عام 2014 بلغ 3.7 مليار دولار منخفضا من 3.9 مليار دولار في عام 2013، لكنهم سبق و أن قالوا بأن العجز في عام 2013 بلغ 1.6 مليار دولار منخفضا من 4.1 مليار دولار بنهاية العام 2012 .. (..أترك لكم التعليق) 5- جاء في الصفحة (3) تقرير العام 2014 أن قيمة الصادرات انخفضت إلى 4.4 مليار دولار ، حيث كانت 4.7 مليار دولار بنهاية عام 2013. لكنهم في تقرير نهاية العام 2013 قالوا أنها ارتفعت إلى 7.1 مليار دولار في نهايته حيث كانت 4 مليار دولار في نهاية العام 2012 ، ما يدل على أن الأرقام الواردة جميعها وهمية..، ..فوق هذا كله جاء في صفحة 179 من تقرير العام 2014 أن الصادرات خلاله كانت 4 مليار و 350 مليون و 200 ألف. 6- بلغت ديون السودان الخارجية بنهاية العام 2014 مبلغ 46.6 مليار دولار مرتفعة من 43.8 مليار دولار في العام 2013، لكنهم أيضا ينسفون هذا الرقم في نفس تقرير العام 2014 صفحة 186 ، ما يعني حتى تقارير السنة الواحدة تناقض بعضها . مستند رقم ( 5) الصفحة ( 3) من التقرير السنوي الرابع و الخمسون لبنك السودان الصادر في 31 ديسمبر 2015م و تظهر ملخص بيانات الميزان لسنة 2015م: 1- بلغ فائض الميزان بنهاية العام 2015 مبلغ 38.4 مليون دولار حيث قالوا أنه تحول من عجز بمبلغ 3.3 مليون دولار في العام 2014م، لكنهم في تقرير العام 2014 يقولون أن عجز الميزان 15.1 مليون دولار ووصل هذا الرقم منخفضا من 17.6 مليون دولار عام 2013 ، في عام 2013 قالوا أنه وصل الرقم المذكور منخفضا من 24.1 مليون دولار في عام 2012، لكننا رأيناهم في تقرير العام 2012 قالوا أن عجزه بلغ 400 ألف دولار بنهاية عام 2012م، ما يعني أن المعلومات الواردة بالتقارير الثلاثة لا تعدو عن كونها مجرد خيال مريض لا يسنده واقع… 2- عن الحساب الجاري قالوا أن عجزه ارتفع إلى 5 مليار و 958 مليون و 800 ألف دولار بنهاية العام 2015 ، وصل هذا الرقم مرتفعا من 3 مليار و 545 مليون و 500 ألف في نهاية العام 2014م، لكننا رأينا قبل قليل في تقرير نهاية العام 2014 قالوا أنه انخفض إلى 4.8 مليار دولار حيث كان عند 5.3 مليار دولار عام 2013م ، هذا رغم ما رأيناه في تقرير العام 2013 حيث قالوا أنه بلغ 4.5 مليار دولار منخفضا من 6.2 مليار دولار في عام 2012 ، ما يعني أن ما جاء في جميع التقارير السابقة 2014 ، 2013، 2012 و نهاية 2011 غير صحيح و الأرقام الواردة لا وجود لها على أرض الواقع.. 3- بند الأخطاء و المحذوفات سجلت فيه صافي مبالغ متحصلة بقيمة 15.4 مليون دولار.، لا يتوفر تقرير صادر في العام 2016 للمقارنة معه.. 4- بلغ العجز في الميزان التجاري عام 2015 كما جاء في صفحة (3) مبلغ 5.2 مليار دولار مرتفعا من 3.65 مليار دولار بنهاية العام 2014 ، لكن في صفحة 183 من نفس التقرير جاء أن العجز في الميزان التجاري هو 5 مليار و 198 مليون و 600 ألف دولار ، و في تقرير نهاية العام 2014 صفحة (3) قالوا أن عجز الميزان التجاري بلغ 3.7 مليار دولار منخفضا من 3.9 مليار دولار في عام 2013، لكنهم سبق و أن قالوا صفحة (3) من تقرير العام 2013 بأن العجز في العام 2013 بلغ 1.6 مليار دولار منخفضا من 4.1 مليار دولار بنهاية العام 2012 . 5- جاء في صفحة (3) تقرير العام 2015 أن قيمة الصادرات انخفضت إلى 3 مليار و 160 مليون دولار حيث كانت عند 4.45 مليار دولار بنهاية العام 2014، لكنهم في صفحة 183 من تقرير 2015 نفسه قالوا أن الصادرات كانت 3 مليار و 169 مليون، في تقرير 2014 قالوا أن قيمة الصادرات انخفضت إلى 4.4 مليار دولار حيث كانت 4.7 مليار دولار بنهاية عام 2013. ..في تقرير نهاية العام 2013 قالوا أنها ارتفعت إلى 7.1 مليار دولار في نهايته حيث كانت 4 مليار دولار في نهاية العام 2012 ، ما يدل على أن الأرقام الواردة جميعها مجرد فبركة..، 6- بلغت ديون السودان الخارجية بنهاية العام 2015 مبلغ 45 مليار دولار مرتفعة من 43.7 مليار دولار بنهاية العام 2014، لكنهم في تقرير العام 2014 قالوا أنها مبلغ 46.6 مليار دولار مرتفعة من 43.8 مليار دولار في العام 2013، ما يعني أن جميع الأرقام الواردة هي من بنات أفكارهم لا أكثر و لا أقل. خاتمة: الأرقام التي ترونها تخص ميزان المدفوعات وحده ضمن التقارير السنوية لبنك السودان التي تحتوي كل صفحة فيها على تناقضات لا تنطلي على كل من يعرف القراءة، التقرير الواحد في حدود 200 صفحة، كل صفحة منها شأنها شأن الصفحات التي أوردتها في السياق رغم أنها لم يعبث بها بشر و لا جن، و صادق عليها المراجع العام …، ركزوا على ما تطرقنا لها هنا و تجاهلوا البقية، طالعوها جيدا مرات…و أنظروا للمشكلة من كل الجوانب… فكروا مليا في المخرج لأن تشخيص الداء هو الجزء الأسهل، و لن يكون الخطوة الأولى تجاه الحل ما لم نمتلك الإرادة..، سبب مشكلاتنا جميعا ما علمنا منها و ما لم نعلم واحد .. النظام الذي قضى على الأخضر و اليابس و غار عميقا داخل العظم..، لن نمتلك إرادة التغيير دون استراتيجية تبدأ من الفرد يلتزم بموجبها بما يليه… كلما أسأت الظن بالإخوان تكتشف أنك كنت تحسن الظن بهم…"رحم الله القائل" …كل ما تشرق شمس يوم جديد يثبت الواقع أنها قاعدة عامة و ما دونها استثناء ، أما أن يتحالف الاخوان مع عتاة المجرمين من القراصنة المسلحين و اللصوص و مجهولي الأصل ..سودانيين و أجانب ، ضد الوطن ، في هذه الحالة يكون الواجب الأخلاقي و الديني مقاومتهم بشتى السبل بلا أدنى تراخ أو اتكالية..، دون ذلك الخنوع و الانكسار و هو ما لا يقبله بشر سوي…، من رضى أن يكون في عداد غير الأسوياء فهو يشبه النظام و الأخير يليق به ..، أما من يعد نفسه بشرا سويا أمامه طريق واحد لا غير دون أي خيار آخر "المقاومة المستمرة " …بصفته الشخصية و في حدود إمكاناته، إن فعلنا سنتخلص من النظام و عديمي الأصل و نستعيد وطننا و كينونتنا..و إلا فلننسى أننا بشر و نعترف أننا تماما كأهل النظام ، بهذه الطريقة وحدها يمكننا التعايش معهم حتى يقضى الله أمره… أواصل ما بدأته عن سرقة القروض الصينية الخاصة بالكهرباء، مياه بورتسودان، كبري المك نمر، محطات المياه، مطار الخرطوم و غيرها في التقارير القادمة إن كان في العمر بقية…، حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله..
