أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم 17 أغسطس 2017 أمراً بجبر الأضرار في قضية المدعي العام ضد أحمد الفقي المهدي خلصت فيه إلى أن السيد المهدي يتحمل مسؤولية مالية قدرها 2.7 مليون يورو تتمثل في نفقات جبر أضرار أهالي تمبكتو جبراً فردياً وجماعياً تعويضاً لهم عن الهجوم على مبان دينية وتاريخية في المدينة. وإذ أشارت دائرة المحكمة إلى أن المهدي معوز، فقد حثت الصندوق الاستئماني للمجني عليهم (''الصندوق الاستئماني‘‘) على تكملة مبلغ جبر الأضرار المقضي به وأوعزت إليه بتقديم مسودة خطة تنفيذ في موعد أقصاه 16 فبراير 2018. ونظرت الدائرة في ملاحظات الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمجني عليهم (الممثلين القانونيين) الذين يمثلون مئة وتسعة وثلاثين من مقدمي طلبات جبر الأضرار والصندوق الاستئماني وقلم المحكمة وأربعة خبراء معيَّنين وجهات صديقة للمحكمة منها اليونسكو. وذكَّرت الدائرة بمبادئ جبر الأضرار التي أرستها دائرة الاستئناف في المحكمة في القرار الصادر في قضية لوبانغا بما فيها مبدأ عدم التمييز. وشدَّدت أيضاً على أن جبر الأضرار في هذه القضية يرمي، بقدر ما يمكن تحقيقه، إلى رفع المعاناة التي سببتها الجريمة الخطيرة الشأن التي ارتُكِبت؛ ومعالجة العواقب المترتبة على الفعل غير المشروع الذي ارتكبه المهدي وتمكين المجني عليهم من استعادة كرامتهم وردع من تسول له نفسه ارتكاب انتهاكات مستقبلاً. ويمكن أن يسهم جبر الأضرار في تعزيز المصالحة بين المجني عليهم في الجريمة المرتكبة والمجتمعات المحلية المتضررة والشخص المدان. وأكَّدت الدائرة أهمية التراث الثقافي مشدِّدة على أن معظم الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي فريد في نوعه وله قيمة عاطفية بحكم غايته ورمزيته وأن تدميره يحمل في طيه رسالة إرهاب وإشعار بالعجز؛ ويدمّر جزءاً من الذاكرة المشتركة للإنسانية والضمير الجماعي ويمنع الإنسانية من نقل قيمها ومعارفها إلى الأجيال المقبلة. وأمرت المحكمة بجبر ثلاث فئات من الضرر هي: التلفيات التي لحقت بالمباني التاريخية والدينية التي هوجمت، والخسارة الاقتصادية غير المباشرة والضرر المعنوي. وقُضي بجبر الأضرار جماعياً من أجل إعادة تأهيل المواقع المتضررة ولكي يتسنى لأهالي تمبكتو بأسرهم أن يعالجوا الخسارة المالية والضرر الاقتصادي والجزع الوجداني الذي عانوه جراء الهجوم. ويجوز أن يشمل جبر الأضرار تدابير رمزية كإقامة النصب التذكارية وعقد مراسم التأبين أو الغفران – اعترافاً لأهل تمبكتو ومن فيها، علناً، بما لحق بهم من ضرر معنوي. وأمرت المحكمة أيضاً بجبر أضرار مَنْ كانت المباني المحمية مورد رزقهم الوحيد ومَنْ لحقت بمدافن أسلافهم أضرار جراء الهجوم جبراً فردياً. وأوصت بإيلاء الأسبقية في التنفيذ للعدد المحدود من الأشخاص الذين حُكِم بجبر أضرارهم فردياً. وكانت الدائرة قد خلصت إلى أنها تعتبر الاعتذار الذي قدّمه المهدي خالصاً وقاطعاً وينم عن شعور بالتعاطف. وأمرت قلم المحكمة، كتدبير رمزي يكفل اطلاع المجني عليهم جميعهم على الاعتذار الذي قدّمه المهدي، باستخراج مقطع التسجيل المرئي لاعتذار السيد المهدي ونشره في موقع المحكمة. (للمزيد أدناه) : https://www.icc-cpi.int/mali/al-mahdi
