يبدو أن الانكفائيين من أهل الإنقاذ مازالوا في غيهم القديم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً برفضهم الآخر وتجاوزهم حتى للمثلث الذي أشتهر بمثلث حمدي بعد أن تسببوا في انفصال جزء عزيز من السودان التليد. نبدأ ونقول أنه ليس من حق أي فرد مهما كانت سلطته إسقاط الهوية السودانية أو إتهام السودانيين من حزب الحركة الشعبية بأنهم عملاء لدولة أجنبية كما يحلو لقادة منبر الحرب الظالم في كتاباتهم التي تهدف لتشظي السودان الباقي حتى يكون السودان الفضل مملكة خاصة لهم. حتى لا نكون من الذين يطعنون في ظل الفيل يؤسفنا أن نقول أن سياسة إقصاء الآخر وحرمانه سياسياً من حق المواطنة يكاد يكون هناك إتفاق عليها من المتنفذين في حزب المؤتمر الوطني وما كنا نتخوف منه عند استعجال تنفيذ السجل المدني حدث في محاولة تجاوز واضح لقانون الجنسية الذي مازال ساري المفعول وليس هناك ما يستوجب تغييره, كما أن الدستور الإنتقالي مازال قائماً وكذلك اتفاقية نيفاشا التي يستعجل البعض تمزيقها وتمزيق كل الاتفاقيات التي تمت مع الأحزاب والتنظيمات والحركات السياسية ليؤول الأمر في السودان الباقي لهم وحدهم. نقول هذا والبلاد أكثر حاجة للمزيد من المرونة السياسية ليس فقط تجاه المنضوين تحت لواء الحركة الشعبية في الشمال وإنما تجاه كل الأحزاب والتنظيمات والحركات السياسية بما فيها الحزب الشيوعي السوداني وحزب المؤتمر الشعبي. إننا نتطلع بحق إلى استدامة السلام بين الدولتين السودانيتين واستمرار العلاقات الطبيعية والإنسانية بين الإنسان السوداني في الشمال والجنوب بل نتطلع إلى عودة الحياة إلى مجاريها في السودان التليد الذي كان يسعنا جميعاً ومازال رغم الحدود المصطنعة سياسياً وإدارياً لان ما يجمع بين أهل السودان كافة أكبر من كل الأجندة السياسية الحزبية الضيقة. نقول هذا وأمامنا تجربة صعبة في جنوب كردفان لابد من محاصرة تداعياتها وفق منهج التراضي والتعايش بين كل مكونات الأمة بعيداً عن حسابات الربح والخسارة السياسية لهذا الحزب أو ذاك. ومازالت الفرصة مواتية للاتفاق القومي الذي يحفظ السودان الباقي ويترك النفاج السياسي والاقتصادي مفتوحا على السودانيين في دولة الجنوب.