الرأى اليوم الأمريكان ورفع المرفوع ، حل أم أزمة ؟ صلاح جلال ساتنتاول موضوع رفع بعض العقوبات الأمريكية على السودان فى ثلاثة حلقات كالتالى: 1- ماهية العقوبات المرفوعة وحيثيات رفعها و أثرها 2- رفع العقوبات ومعسكر المؤتمرالوطنى وحكومته 3- رفع العقوبات ومعسكر المعارضة (1) رفع المرفوع رفع العقوبات عن السودان، بالنسبة للأمريكان أصبحت مواعيد عُرقوب تبرم لتُخلف ، فقد ظهر أول الوعود عند توقيع بروتوكولات نيفاشا ، فقد وعدت الولاياتالمتحدة حكومة الإنقاذ برفع العقوبات وتطبيع العلاقات ، والمساعدة فى حملة إلغاء الديون ، فقد كانت هذه هى جزرة نيفاشا و إتفاقية السلام الشامل ، التى كانت مصممة بترتيب أمريكى لتقود للإنفصال، فقد بذل الوعد الأمريكى الرئيس الجمهورى بوش الإبن، تغير ساكن البيت الأبيض بوصول رئيس ديمقراطى (باراك أوباما)، الذى قام بتعديل الوعد الجمهورى وترحيلة ليكون جزرة لإكمال الإستقتاء ، إنتهى الإستفتاء، وتم تقسيم السودان بموافقة حكومته ، كما قال السفير ليمان فى محاضرة بواشنطن بسلاسة مدهشة أن توافق دولة على ذهاب ربع أرضها وسكانها وثلاثة أرباع ثروتها النفطية ، بهذة السلاسة المدهشة ودون عقبات تُذكر، عندما طالب النظام بجوال الجزر الذى وعدته به الإدارة الامريكية ، قالت له لايمكن أن نكافئى نظام متهم بالتصفية العرقية لشعبه فى دارفور ، وتصعيد الحرب على الحدود مع دولة الجنوب الوليدة وإنفجار الأوضاع فى المنطقتين (جبال النوبة +النيل الأزرق)، هنا إكتشف النظام أنه مسك الماسورة الأمريكية للمرة الثالثة. مصائب قوم عند قوم فوائد ، إنفجر الوضع فى دولة الجنوب الوليدة ، و أصبحت على بعد خطوات من الدولة الفاشلة ،فأشفقت الولاياتالمتحدة الراعى الرسمى لإنفصال أن يتم تحميلها السئولية الأخلاقية ، لرعايتها لقيام دولة غير قابلة للحياة ، تضافر مع ذلك موجة الإرهاب الدولى، والهجرة غير الشرعية عبر المحيطات، إحتاجت المعالجات الأوربية والسياسة الأ مريكية، لخدمات دولة السودان لتلعب لهم دور حيوى فى إعادة الإستقرار للجنوب الذى مزقته الحرب ، ودور مهم فى الحرب على الإرهاب لسابق خبرة الخرطوم فى التعامل مع التنظيمات الإرهابية كحاضنة لهم ، دخل النظام فى مشاريع سمسرة متعددة الأطراف مع الأمريكان وبعض البلدان الأوربية ، و أكمل مهمته بقطع صلاته بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعاونه مع دول الخليج فى حرب اليمن ، كمُصّدِر للجنود، لمقابلة إحتياجات الحرب فى اليمن (ريال سعودى +درهم إماراتى + دم سودانى )، هذا الواقع فتح باب المساومة الأمريكية السودانية. كانت الخرطوم حريصة أن لا تمسك الماسورة الأمريكية للمرة الرابعة وكان المفاوض الأمريكى يستشعر الحرج ، وقلة الحيلة ،و إستمرار الإحتياج للدور السودانى لإكمال المهام المطلوبة ، فوجدت إدارة الرئيس أوباما نفسها أمام إستحقاق حل أجلة وغير قابل لغير السداد ، فأتخذت قرارها بالأمر التنفيذى 13067 الذى حدد عدد من العقوبات المتعلقة بالجوانب المالية وبعض الصادرات وتعامل بعض الشركات الأمريكية مع السودان و أن يسرى هذا القرار من تاريخ 13يناير2017 لمدة ستة اشهر من خلال خطة من خمسة أهداف، قابلة للقياس، وبعدها يتحول رفع العقوبات المذكورة إلى حالة الدوام ، خرج القطار الديمقراطى من البيت الأبيض، ودخل القطار الترامبى الساكن الجديد، الذى طلب إمهاله ثلاثة اشهر أخرى حتى يستوعب مجريات الأمور . هنا هاجت الخرطوم وماج رئيسها معلناً وقف التعاون مع الأمريكان فى خطاب متلفز بصوته ، إستغرب بعض الدبلوماسيين هذه الخِفة الرئاسية ، لأنهم لا يعلمون الحقيقة، أن الرئيس ملدوغ من ذات الجحر أربعة مرات ، و أنه يعتقد أن عرقوب الذى تداولت خدعه العرب كان أمريكيا. لم يكن أمام إدارة ترامب سوى الوفاء بما إلتزم به الرئيس أوباما للنظام فى الخرطوم كما علق على ذلك أحد الدبلوماسيين بالقول Its long term over due debt * الحقيقة الأولى أن القرار لم يشمل رفع العقوبات المتعلقة بقانون سلام دارفور ولم يشمل العقوبات المتعلقة بالدول الراعية للإرهاب ، ولم تشمل العقوبات المتعلقة بالدول التى تنشط فى الإتجار بالبشر . * الحقيقة الثانية أن هناك مبالغة فى الإحتفال الحكومى بالقرار الأمريكى من حيث أثرة الإقتصادى ، هذه العقوبات المذكورة مرفوعة منذ تسعة أشهر مضت بقرارت مؤقتة ، الجديد الآن هو إستدامت رفعها، الهيلمانه القائمة الآن هى تعبير عن حاجة الحكومة لأى نصر معنوى . * السؤال هل سيستفيد الشعب السودانى من الرفع المحدود لهذه العقوبات ؟ نعم سيستفيد فى مجال تسهيل التحويلات ، وفتح الإعتمادات للإستيراد والتحويل المباشر لعائدات الصادر ، وبعض معاملات القطاع الخاص * لكن فى ظل سريان ما تبقى من عقوبات من غير الممكن أن يستفيد السودان من مبادرة إلغاء الديون ، ومن غير الممكن أن يستفيد السودان من القروض من الصناديق الغربية بشروط ميسرة مثل صدوق النقد الدولى والصناديق الأوربية المشابهة . من غير المتوقع من صياغات قرار رفع العقوبات التى جاءت حذرة ومتوعدة بالمزيد من العقوبات فى حالة نكوص الحكومة السودانية ، أن تقوم أى شركة عالمية كبيرة بالإستثمار فى السودان فى ظل هذا التهديد وعدم الأمان Uncertianity * ختامة فى ظل الإختلالات الهيكلية الأساسية التى يعانى منها الإقتصاد الوطنى ، وفى ظل الفساد المؤسسي والإعتماد الكامل على الأستيراد وضعف الإنتاج ،و أرتفاع الإنفاق الحكومى ، لن يشعر المواطن بالتحسن الطفيف الذى سيحدثة الإسترخاء فى الإجراءات المالية والسماح وتسهيل حركة الصادرات والورادات فشل الريع البترولى الذى بلغ أكثر من ثمانين مليار دولار من تحسين واقع الحياة اليومية للمواطنين فى ظل الفساد و الإختلالات الهيكلية ، بالضرورة لاينتظر المواطن غد سعيد لمجرد رفع العقوبات المحدود، كما يقول المثل عن مالية الإنقاذ ( بئر أم جب ، المطر يصب والبحر يكب ، وهى يابسة كُرب).