(المذكرة التي تم قيدها اليوم لدي النائب العام نيابة عن أسر الطلاب المعتقلين (الطالب / نصر الدين مختار وآخرين) لدي ديوان النائب العام الموضوع / طلب بموجب أحكام المواد( 19 ق ا ج) و( 17/1/أ ق اج ) واالمادة (4) منه مقروءة مع المادة (27) من الدستور والمواد (5)(9)(10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد (6)(7)من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواد (1)(2)(3)(9)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إعتقال الطالب/ نصر الدين مختار محمد عبد الله الرئيس السابق لرابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم وآخرين السيد /النائب العام تحية طيبة وإذ نشير للموضوع أعلاه وإستنادا للسلطة الحصرية للنائب العام في الإشراف علي الشرعية الإجرائية في الدولة بموجب أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 مقروءة مع أحكام المادة 17/1/أ منه وما نص عليه المادة 27 من الدستور لسنة 2005 ساري المفعول وأحكام المواد 5/9/10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد 6/7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواد 1/2/3/9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نتقدم لكم بهذه المذكرة نيابة عن أسر المقدم بشأنهم الطلب وهم 1- نصر الدين مختار محمد عبد الله الطالب بجامعة القرآن الكريم 2- بشير يعقوب محمد الطالب بالجامعة الإسلامية 3- آدم زكريا آدم الطالب بالجامعة الإسلامية 4-سالم محمد سالم الطالب بالجامعة الأهلية 5- الهادي عبد المؤمن عبد الله الطالب بالجامعة الاهلية 6- عبد المالك موسي إبراهيم الطالب بالجامعة الأهلية 7-زكريا موسي أبكر الطالب بجامعة الزعيم الاوهري 8- محمد موسي الطالب بجامعة السودان نلتمس تدخلكم لدي جهاز الأمن لكفالة الحقوق الدستورية والقانونية للمقدم بشأنهم الطلب والذين ظلوا يتعرضون للإستهداف وإهدار حقوقهم المكفولة بالدستور والقانون والقوانين والإتفاقيات الملزمة التي صادقت عليها حكومة السودان وصارت جزءا لا يتجزء من القانون الوطني حيث :- أولا : في الوقائع المقدم بشأنه الطلب الأول : ظل المقدم بشأنه الطلب الأول يتعرض لإستهداف الوحدات الجهادية لحزب المؤتمر الوطني بجامعة القرآن الكريم بصورة شخصية وتعريض حياته للخطر سابقا في 14 /11/2015 داهمت الكتائب الأمنية والجهادية لطلاب حزب المؤتمر الوطني المقدم بشأنه الطلب الأول في سكنه الخاص بالخرطوم وأعتقلته ومعه آخرين من دون أي سبب حيث مكث في الإعتقال لعدة أشهر تعرض خلاله لصنوف من أنواع التعذيب والصعق الكهربائي ولم تفرج عنه أجهزة النظام إلا بعد أن ساءت حالته الصحية ولم يتم التحقيق معه أثناء الإعتقال المذكورعن أي فعل مخالف للقانون كما لم ينسب له أي تهمة وأفرج عنه من دون أي مساءلة قانونية مما يؤكد أن الغرض الأساسي من ذلك الإعتقال كان حرمانه من حقه القانوني والدستوري في الحرية والكرامة الإنسانية وحرمة التعذيب . بالمعدة وآثار التعذيب السابق من جراء الإعتقالات المتكررة ويعزز ذلك عدم السماح لأي من أفراد أسرته أو محاميه بمقابلته أو التعرف علي مكان الإعتقال . المقدم بشأنهم الطلب من الثاني حتي الثامن : المقدم بشأنهم الطلب من الثاني وحتي الثامن تم إعتقالهم في يوم 13/9/2017 من أماكن متفرقة بولاية الخرطوم ولم يكن أي منهم في وقت الإعتقال يمارس أي فعل من الأفعال المخالفة للقانون ولأغراض الكيد تم الحاق المقدم بشأنه الطلب السادس ببلاغ مفتوح تحت المواد 139و69 و77 من القانون الجنائي 91 وتم التحري معه وأمرت النيابة بالإفراج عنه بضمانة مالية قدرها 15000 جنيه (خمسة عشرة الف جنيه ) تم دفعها وبعد إكمال إجراءات الضمان وأثناء خروجه من الحبس داهمه الامن وتم إعتقاله ونقله لمكان غير معلوم . ثانيا : في الدستور والقانون والإتفاقيات والقوانين الملزمة – ثالثا في الاسباب : الوحدات الجهادية لحزب المؤتمر الوطني بالجامعات لا تستند في وجودها لأي قانون كما تمارس مخالفات أفضت لإنتهاكات جسيمة لعديد كبير من طلاب دارفور ونجم عن ممارسات هذه الوحدات إزهاق للأرواح وسط الطلاب كما والحق تواجدها بمقار الجامعات من دون مسوغ قانوني أو مبرر موضوعي أضرارا بسمعة الجامعات السودانية ورسالتها العلمية والأخلاقية وعزز من ثقافة العنف الطلابي وتكريس ظواهر القبلية والجهوية والتطرف. مما تقدم نلتمس من سيادتكم الأتي :- ولكم الشكر مرفق كشف بأسماء مقدمي الطلب كشف بأسماء مقدمي الطلب 1- محمد عبد الله الدومة 2- صالح محمود محمد عثمان 3- نصر الدين يوسف دفع الله 4- تاج الدين الصديق أحمد 5- الصادق علي حسن 6- آدم محمد ابراهيم راشد 7- يوسف ادم بشر 8- طارق ابراهيم الشيخ 9- جبريل حامد حسابو 10- نفيسة النور حجر 11- عازة محمد احمد 12- محاسن عوض 13- مصطفي محمد 14- عبدو اسحق محامون متضامنون 17/10/2017 .
