واصل الدولار ارتفاعه فى مواجهة الجنيه السودانى ، ووصل سعر صرفه بالسوق أمس الأحد الى (21,7) جنيهاً. وكانت دعاية نظام المؤتمر الوطنى نشرت على نطاق واسع بان مجرد رفع العقوبات الامريكية التنفيذية سيؤدى الى تحسن هائل فى سعر صرف الجنيه السودانى . ومنذ الايام الاولى لفورة الدعاية الحكومية أوضح الخبير الاقتصادى المرموق د. التجاني الطيب ابراهيم ، أكتوبر 2017، (ان قرار الرفع الجزئي المؤقت أو النهائي للعقوبات الأميركية سيكون محدود الأثر بالنسبة للاقتصاد السوداني في المدى القصير، على الأقل، مع توقع ظهور آثاره الإيجابية في المدى المتوسط. لكن هذا يتطلب قيام الحكومة السودانية بوضع وتنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات لإصلاح البيئة الاقتصادية…) . واوضح التجانى الطيب العوامل الرئيسية وراء تدهور قيمة العملة السودانية ، قائلاً (.. عدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد الكلي الناتج عن : (1) التوسع المستمر عبر الموازنة العامة للدولة، في الإنفاق الحكومي التشغيلي غير الداعم للنمو، الذي زاد بأكثر من 100% منذ انفصال الجنوب (يوليو 2011م) وذهاب 75% من إنتاج النفط مع الجنوب، والصرف خارج الموازنة على الصراعات المسلحة في أرجاء البلاد والأنشطة السياسية لدعم النظام الحاكم. هذا يعني أن الحكومة تكيفت مع إنفصال الجنوب بالمقلوب!. مشكلة الانفاق التشغيلي أو الجاري أنه يبتلع كل الإيرادات والمنح الخارجية ويزيد. فمثلاً، زاد هذا النوع من الصرف على إجمالي الإيرادات والمنح بحوالى 19% (11 مليار جنيه) في العام المالي 2016م حسب موازنة العام المالي 2017م، و 18% (7 مليار جنيه) في النصف الأول من العام المالي 2017م وفقاً للاحصائيات الرسمية المتوفرة. هذا يعني أن الحكومة تقترض لتمويل العجز التشغيلي والإنفاق على التنمية، ما يجعل من الأخيرة مجرد شعار سياسي ليس إلا. (2) التراجع المتواصل لأداء القطاعات الحقيقية الرئيسية الزراعة (بشقيها النباتي والحيواني) والصناعة خلال الأعوام الثمانية الماضية، التي شهدت نمواً سلبياً بلغ متوسط معدله السنوي حوالى 3%. هذا أدى إلى ظهور اختناقات هائلة في الإنتاج المحلي زادت من الاعتماد على الاستيراد، خاصة الغذائي، وقلصت من حجم الصادرات، ما أدى إلى المزيد من الطلب على النقد الأجنبي، مع ملاحظة أن عائد صادرات الذهب لا يتعدى 1,2 مليار دولار في العام. هذا قاد بدوره إلى تنامي عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادر والوارد)، الذي ارتفع من 300 مليون دولار في عام 2011م، إلى أكثر من أربعة مليار في عام 2016م). وسبق وكشف تقرير لصندوق النقد الدولى عن الاقتصاد السودانى ( في عام 2017 وما بعده، ... سيظل المركز الخارجي ضعيفا، مع فجوة تمويلية تتراوح بين 1,3 و 1,9 مليار دولار سنويا التي يتعين تغطيتها من خلال المساعدات الخارجية)، مما يجعل احتياطيات النقد الاجنبى (تقارب المليار دولار (أي شهر واحد من الواردات). وأكد تقرير صندوق النقد الدولي أثر (السياسات الضعيفة) للسلطة الحاكمة والحروب الداخلية و(بيئة الأعمال الهشة) في اختلالات الاقتصاد الكلي . وفى اشارة لتضخم الصرف الأمني والسياسي والدعائي دعا صندوق النقد الدولي إلى ( تحسين نوعية الصرف لدعم رأس المال البشرى). (للمزيد أدناه): http://www.hurriyatsudan.com/?p=229723 http://www.hurriyatsudan.com/?p=227266 http://www.hurriyatsudan.com/?p=229553
