المصرية يارا شاهين رغم أن المنظمات الحقوقية في شمال افريقيا عانت في نشأتها وتطورها من مناخ قمعي شديد من جانب الدولة ومن ميول محافظة من جانب المجتمع إلا أن هذا لا يعني اننا يجب ألا نتناولها بالتحليل مثل نظيراتها في مناطق أخرى كانت الظروف فيها ملائمة أكثر للعمل الحقوقي. ولذا فإن الأوراق الثلاث القادمة في مشروعنا عن مستقبل حقوق الإنسان في شمال أفريقيا ستتناول القضايا المتعلقة بالشرعية والتي تمس مدى قدرة هذه المنظمات على الادعاء بانها تمثل مصالح مجتمعات محلية بعينها وآليات المساءلة والمحاسبة التي تخضع لها هذه المنظمات ونظم الحوكمة الداخلية التي تخضع لها. وتتناول أول ورقة للباحثة يارا شاهين المنظمات الحقوقية في مصر حيث تقوم باستكشاف الحالة الراهنة للحوكمة الداخلية في المنظمات الحقوقية غير الحكومية، وتنظر في هياكلها الداخلية وعمليات اتخاذ القرار، ووجود مجالس الإدارة وما تقوم به من أدوار، والعلاقة مع المانحين، ومستويات المساءلة، وتمثيل الدوائر الجماهيرية، إضافة إلى العلاقة مع الحكومة في بيئة قمعية على المستويين القانوني والسياسي. وتجادل شاهين في هذه الورقة أن البيئة القمعية لعمل المجتمع المدني في مصر قد عرقلت تطوير آليات راسخة للحوكمة الداخلية في العديد من المنظمات، إلا أن الديناميات الداخلية لتلك المنظمات ساهمت بدورها على نحو كبير في إضعاف هياكل الحوكمة الداخلية. ومن المعضلات التي استمرت على مر أجيال ومراحل متعاقبة للمنظمات الحقوقية المصرية معضلة التوازن بين العمل العام والمهنية والبيروقراطية، وتعذر ترك المؤسسين/المديرين لمناصبهم المؤثرة أو ممانعتهم في القيام بهذه الخطوة، وتطوير آليات تشاركية لتحسين المساءلة أمام المجتمع، والتصدي ل "وصمة" التمويل الأجنبي. (نص الورقة أدناه): http://www.arab-reform.net/ar/file/1983/download?token=WgkJvTqb