سونا دعا د عبد القادر ورسمه غالب استاذ القانون بالجامعة الامريكية بالبحرين إصدار لائحة خاصة او المبادئ العامة لحوكمة الشركات و الزام جميع الشركات السودانية بتطبيقها و تنفيذ احكامه. ونادى بتعديل قوانين سوق الخرطوم للاوراق المالية ، القوانين المصرفية و القوانين التجارية ذات العلاقة ليشمل مبادئ الحوكمة واقترح تضمين المعايير الدولية المنظمة لحوكمة الشركات و اضافتها لقانون الشركات الجديد المعدل عن قانون الشركات لعام 1925. واكد على ضرورة تهيئة البيئة القانونية السليمة التى تقوم عليها مبادئ الحوكمة وفق المعايير الدولية السليمة وذكر ان السودان في حاجة ماسة لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات. واذا افترضنا ان هناك حوكمة للشركات في السودان فان هذه الحوكمة (المزعومة) لا تستند الي اي قاعدة قانونية لقد اطلعت علي قانون الشركات السوداني لعام 1925(والأنظمة الاخري) ، و لم اجد الاحكام المطلوبة هناك فراغ قانوني و نتيجة لهذا لا يمكننا ان نقول ان هناك حوكمة شركات في السودان موضحا ان المجتمع السوداني يجب عليه انتهاج و تطبيق المبادئ لأنها تقود الي تحقيق العمل المؤسسي الشريف والنزيه مع نكران الذات وشرح فى ورقته ( كيف يتقدم السودان لتطبيق الحوكمة ) التى قدمها فى مؤتمر حوكمة الشركات امس مبينا اهمية وجود مجلس ادارة متقدم و مطلع بدوره و واجباته موكدا على لمسئولية الفردية لكل عضو في المجلس ووجود هيكل وظيفي و اداري سليم و واضح للشركة و توضيح المهام و الواجبات الوظيفية لكل وظيفة في الشركة وعدد فوائد لامتثال لمبادئ الحوكمة مبينا انها تنبع من تعاليم ديننا السمح وتوجيهات رسولنا الكريم (ص) وحلقة وصل للتفاعل و التعامل مع العالم وتناول فى ورقته المفهوم السائد فىالعمل التجارى العالمى والاسباب التى ادت لتطبيق الحوكمه وقال ان العمل التجاري يقوم ، في اغلب دول العالم ، علي التعامل المادي حيث تسود و تطغي المصالح المادية فقط و نتج عن هذا .. العمل غير الشريف و التنافس غير السليم والغش والاحتيال ومن هذا و ذاك ظهرت مشاكل مؤسسية عديدة ونتج عن عدم تطبيق القانون و الابتعاد عن روحه الي حدوث اخطاء جسيمة في عمل الشركات المؤسسي ، و انهيار شركات و مؤسسات عملاقة و اكتشف المجتمع الامريكي وجود خلل كبير في عمل شركاته ومؤسساته العظمي التي يتشدق بها ، و ذلك عندما تبين ، ان كبري شركات تدقيق الحسابات تقوم بالتلاعب في حسابات الشركات التي تدققها وادى الاكتشاف الي حدوث هزة وخلخلة عميقة في المجتمع الامريكي (والأوربي) الرأسمالي الذي لم يكن يتصور ان يحدث (الانحطاط) الي هذا الحد ولايزال الحديث لورسمه . و لذا بدا المشوار لمراجعة القوانين و الانظمة و اللوائح و من ثم المناداة بما يسمي بحوكمة الشركات او (كما يقول البعض جوازا) بالإدارة الرشيدة او نظرا لتداخل العمل المؤسسي في كل العالم ، فان تطبيقه اصبح ضرورة قصوي ... في كل العالم .. بل وفي السودان قبل غيره لأننا نحتاج الي الانفتاح و التعامل مع كل اطراف العالم بغرض تحقيق المصلحة العليا للمجتمع و المواطن السوداني ويشير الى ان حوكمة او حاكمية الشركات من المصطلحات المستخدمة حديثا في العمل المؤسسي ، و اصبح هذا الامر ذو اهمية متنامية نظرا لتعاظم عمل الشركات و العمل المؤسسي للشركات الوطنية و الشركات عبر القارات multinational corporations و تزداد الاهمية يوميا مع تنامي التجارة العالمية و لكن اذا رجعنا الي التوجيهات السماوية الغراء نجد ان الدعوة للحوكمة بدات منذ اكثر من 14 قرن اذ توجهنا و امرهم شوري بينهم و يقول رسولنا الكريم (ص) كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته والآن مع تشعب الاعمال التجارية و تعارضها بدا العالم ينادي بضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة بداية المشوار لتنظيم و تقنين الاعمال للشركات و المؤسسات التجارية ، يرجع الى بداية عام 1720 حيث صدر في انجلترا The Bubble Act و كان الغرض من صدوره معاقبة من يقومون بعمليات احتيالية بأسماء شركات وهمية unincorporated companies .
