يؤدي التقصير في تحقيق العدالة فيما يتعلق بجرائم قتل الصحفيين إلى إطالة دورة العنف والإفلات من العقاب لمدة عقد من الزمان أو أكثر، حسب مؤشر لجنة حماية الصحفيين العالمي للإفلات من العقاب لعام 2017 الذي أُعلن عنه أمس 31 أكتوبر . يسلط التقرير السنوي العاشر الضوء على البلدان التي يُقتل فيها الصحفيون بانتظام فيما يبقى القتلة أحراراً طلقاء. احتل الصومال المرتبة الأسوأ على المؤشر، وهو أحد سبعة بلدان ظلت تظهر على القائمة كل سنة على امتداد السنوات العشر التي أصدرت فيها لجنة حماية الصحفيين قائمتها السنوية. أما البلدان الستة الأخرى فهي الهند والعراق والمكسيك وباكستان والفلبين وروسيا – مما يثبت أنه في حين ينتشر الإفلات من العقاب في بيئات النزاع، إلا أن عدداً كبيراً من الصحفيين يُقتلون أيضاً في بعض البلدان المستقرة نسبياً والتي تصنف نفسها بلداناً ديمقراطية. وقالت إليزابيث ويتشل، كاتبة التقرير ومستشارة في الحملة العالمية ضد الإفلات من العقاب التي تديرها لجنة حماية الصحفيين، "يمثّل الإفلات من العقاب عقبة كأداء أمام الانسياب الحر للمعلومات في المجتمع. فعندما يُقتل صحفي دون أن تتحقق العدالة، فإن الرسالة التي يفهمها الصحفيون هو أن عليهم توخي الحرص فيما يكتبونه أو الاحتراس مما قد يحدث لهم". وأضافت ويتشل بأنه "يتعين على الدول المدرجة على القائمة ألا تتساهل مع الإفلات من العقاب سنة تلو أخرى، بل عليها أن تعمل بصفة فاعلة لاتخاذ تدابير لمعالجة إخفاقها في تحقيق العدالة". وقعت خلال السنة الحالية جرائم قتل جديدة في نصف البلدان الاثني عشر المدرجة على المؤشر. وقد خرجت أفغانستان للمرة الأولى من القائمة جراء انخفاض عدد جرائم القتل التي استهدفت الصحفيين رغم أن النزاع والعنف واسع النطاق فيها ما زالا يوديان بحياة الصحفيين خلال أدائهم لواجبهم الإعلامي. كان من بين التطورات الإيجابية التي شهدها العقد المنقضي تنامي مستوى الوعي بمسألة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين. فقد تبنت الأممالمتحدة خمسة قرارات تحث الدول على إعمال العدالة على هذا الصعيد، بينما تحل هذه السنة الذكرى السنوية الخامسة لتبني خطة الأممالمتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب. يصدر مؤشر الإفلات من العقاب كل سنة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والذي يحل يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني. يتم في هذا التقرير احتساب عدد جرائم القتل التي لم يُكشف عن مرتكبيها والتي وقعت خلال فترة 10 أعوام، وذلك كنسبة مئوية من عدد سكان كل بلد. ويتضمن التقرير جدولاً إحصائياً، وتقارير متابعة لكل بلد على حدة، وشرح مفصل للمنهجية المتبعة. (المؤشر أدناه): https://cpj.org/ar/2017/10/028348.php?utm_medium=email&utm_source=engagingnetworks&utm_campaign=Impunity_AR&utm_content=Impunity+10+31+2017