الجمعة، 03 نوفمبر 2017 انعقد يوم الاثنين الماضي مؤتمر لأبناء دارفور بالسودان في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الدارفوري الشامل؛ الذي يتم برعاية من البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي «يوناميد» ودولة قطر والاتحاد الأوروبي الذين يتبنون مشروع الحل السلمي لأزمة دارفور في إطار وثيقة الدوحة، ويرعون في هذا الإطار مشروع (الحوار الدارفوري) الذي يستهدف إشراك أهل دارفور في صناعة الحل السلمي للأزمة الدارفورية. الحوار الداخلي الحالي بدأ على مستوى (المحليات)، وهي الوحدات الإدارية في ولايات دارفور المختلفة، وعقدت حتى الآن أكثر من ستين حلقة حوارية في تلك المحليات، وتم رصد التوصيات التي انبثقت عن تلك الجلسات الحوارية التي كشفت إلى أي حد تعقدت أزمة دارفور، وربما كان أهم ما سلطت الجلسات الحوارية في المحليات الضوء عليه هو ضرورة استتباب الأمن، وسيادة حكم القانون، وإخلاء الأجانب الذين احتلوا أراضي وقرى النازحين واللاجئين، وإذا أجري حوار في معسكرات اللجوء والنزوح؛ فإنهم سيثيرون نفس هذه القضايا كشرط لعودتهم الطوعية، إضافة لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة دارفور، وتعويضهم على ما حاق بهم من ظلم. وربما كانت كلمة ممثل الاتحاد الإفريقي في الجلسة الافتتاحية في حوار الخرطوم – المنعقد الأسبوع الماضي – قد عبرت بصورة عامة عن تلك الأسباب الجذرية للأزمة، حين قال في الكلمة: «إن هناك بعض المسائل الصعبة التي تواجهها دارفور، ويجب معالجتها من خلال الحوار والتشاور والتوعية والتوفيق .. والتأكد من أن نتائج هذه المشاورات على مستوى المحليات ستسمع وتصبح جزءاً من محادثات السلام السياسية الأوسع حول أزمة دارفور». وقد نبه ممثل الاتحاد الأوربي إلى «إن الأسباب الكامنة وراء صراع دارفور لا تزال قائمة، وهي المسائل المتعلقة بحيازة الأرض والإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، وانتشار الأسلحة ودور الدولة؛ فيما يتعلق بالشرطة والقضاء، وسيادة حكم القانون، والمشاركة والتمثيل في السلطة»، ولا بد من معالجتها. وبالإضافة لما ورد في حديث ممثل الاتحاد الأوروبي، يجب النظر إلى الحوار الدارفوري باعتباره مكملاً وليس بديلاً للحوار السياسي الشامل وفق خريطة الطريق التي وضعتها لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى، ويجب ألا يؤدي تراجع النشاط العسكري في دارفور للتفكير في تجاهل التفاوض مع حملة السلاح. ولكي يكون الحوار الدارفوري جامعاً لا بد أن يشمل النازحين واللاجئين في معسكراتهم، ورصد أفكارهم ومطالبهم؛ لتصبح جزءاً من أجندة الحلول النهائية، ويجب التأكد عبر جهة محايدة من توفر الأمن والبيئة السليمة، وفرص العمل التي تشجع على العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بعد إخراج الغرباء من أراضيهم وقراهم التقليدية التي عاشوا فيها طول حياتهم، ولا بد من أن تشمل الحلول النهائية معالجات جادة للصراعات القبلية الدموية التي زادت حدتها مؤخراً. الحوار الدارفوري مهم؛ ولذلك ينبغي أن تحرص الجهات الراعية له على أن يتم وفق موجهات سليمة. إن اتفاقية الدوحة لسلام دارفور هي اتفاقية إطارية، كما أوضحت الدوحة مراراً، وهي بذلك قابلة لأي إضافات يطرحها أهل دارفور، سواء في منبر الحوار الداخلي، أو في محادثات السلام التي تشرف عليها لجنة امبيكي وفق خريطة الطريق التي تدور بين الحكومة وحملة السلاح، وقد آن الأوان لإحداث اختراق حقيقي في هذه المحادثات، بحيث تتم الاستجابة الكاملة للحلول التي تعالج جذور الأزمة، ولا بد من أن يبدي وفد الحكومة المرونة المطلوبة، حتى يفتح الباب لسلام يضع حداً لمظالم طال عهدها؛ وزادتها المتغيرات الحديثة تعقيداً.
