سودارس : نبيل اديب : مزيد من القيود على حرية الصحافة

السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21 وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير الشان لا ترحم الأخطاء والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات! السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ دبابيس ودالشريف إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نبيل اديب : مزيد من القيود على حرية الصحافة

نبيل اديب نشر في حريات يوم 12 - 11 - 2017

مزيد من القيود على حرية الصحافة
سلطة الإسكات أو تكميم الفم
نبيل اديب عبد الله المحامى
"إن الصحافة الحرة هي الحارس الذي لا ينام لكل الحقوق الأخرى التى يعشقها كل أنسان حر، إنها العدو الاكثر خطورة للطغيان. حيثما تكون هنالك حرية تكون الصحافة هي الحارس اليقظ لحقوق المواطن العادى"
من خطاب ونستون تشرشل للشعب البريطاني يوم النصر
حرية الصحافة الدستورية تعني إزالة العقبات غير المسموح بها دستوريا، التي تقيمها أو تسمح بها السلطات الحكومية، لمنع نشر مادة بعينها.
لا نحتاج لأن نذكر القارئ إلى أن السيطرة على ما ينشر في الصحافة، ظلت تؤرق السلطة منذ فجر العهد الإنقاذي وحتى الآن.وهو ما جعلنانشهد صدور تسعة قوانين للصحافة في خلال الفترة من 1993 وحتى 2009. ولا نحسب أننا في حاجة لأن نُذكِّر أن الأربع سنوات السابقة لعام 1993 التي لم تكن الإنقاذ فيها مشغولةبإصدار تشريعات معنيةبالرقابة على ما ينشر في الصحف،كان ذلكبسبب أنها لم تكن تسمح لغيرها آنذاك بإصدار أي صحيفة، إذ إقتصرت الصحافة في ذلك الزمن على صحيفتين إنقاذيتي الهوى والتوجه، وهما السودان الحديث والإنقاذ الوطني.
لم نستبشر خيراً حين سمعنا بأن هنالك إتجاه لإصدار قانون جديد للصحافة لماتعلمناه على طول ممارستنا للعمل القانوني من أن أسوء القوانين هي أحدثها في الصدور. ورغم أن هذا يشمل كل القوانين، ولكن بالنسبة لقانون يتصل بالحريات العامة، فإن تدخل المشرع في القانون كان دائما إيذاناً بمزيد من التضييق على الحريات.
وأخيراً نشرت التيار صباح الخميس نسخة من التعديلات المقترحة على قانون الصحافة والمطبوعات،فوجدنا فيها ما كنا نخشاه، فالتعديلات لا تشتمل إلا على مزيد من التضييق في الحريات الصحفية. وسيقتصر حديثنا اليوملضيق المجال، على سلطة تكميم أفواهالصحفيين التي توسعت فيهاالتعديلات، وإن كان ذلك لا يشمل كل عيوب التعديلات
سلطة الإسكات أو تكميم الفم
سلطة الإسكات أو تكميم الفم Gagging Order هي سلطة تمنع الصحيفة،من تناول موضوع معين،وهي سلطة مخالفة للدستور بشكل مطلقعندما تنصب على إسكات صحيفة معينة أو صحفي، أو حتى شخص عادي. وأمر الإسكات، بشكل عاممخالف لحرية الصحافة الدستورية، ولكنه مقبول إستثناء بالنسبة للنشر في مسائل لا تشملها حرية الصحافة نفسها، كالمواد التي من شانها الإضرار بخصوصية الأفراد، أو بالأمن القومي،أوالأخلاق العامة. حتى تصبح هذه الأوامر مقبولة يجب أن تكون صادرة من جهة قضائية تمنعنشر معلومات معينة، وليس آراء،بسبب أن تلك المعلومات تعرض الأمن القومي، أو حق الأفراد في الخصوصية، أو الخلاق العامة للخطر.ومن ذلك مثلا الأوامر التي كانت تصدر يوميا تقريبا في المملكة المتحدة في ربيع عام 2011، والتي عرفت بإسم "الأوامر التحفظية الممتازة" Super Injuctionبطلب من عدد من المشاهير والسياسيين، تمنع وسائل الإعلام، تمنعها من نشر معلومات تتصلبحياتهم الشخصية، مثل علاقاتهم الغرامية خارج إطار الزواج، وعلاقات بعضهم مع البغايا.ومن ذلك الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا في الهند في عام 2017 منعت فيه نشرتصريحاللقاضي كارنان وهو قاض متقاعد من قضاة المحكمة العليا في كلكتا، رأت المحكمة العليا أنه ينطوي على عدم إحترام لها. ولكن عقب هجمات مومباي الإرهابية عام 2008 لم تنجح الحكومة الهندية في تمرير مشروع قانون من شأنه أن يمنع وسائل الإعلام من أن تبث صور حية لأحداث إرهابية ، لضمان سلامة أي رهائن،ومنعا لتعريض عمليات الإنقاذ لأي عوائق، بسببإعتراضوسائل الإعلام الهندية عليه، بدعوى إنهم يمتنعون عن القيام بذلك بالفعل بسببقواعد "التنظيم الذاتي" التي يعتمدونها طوعاً.
الوضع في قانون الصحافة والمطبوعات حتى قبل تعديله
منح قانون الصحافة والمطبوعات سلطة إسكات الصحفلمجلس الصحافة والمطبوعات وللمحكمةحين منحهماسلطة منع الصحف من الصدور، وهي سلطة مخالفة للدستور كما سنرى حالاً.ولكنلم يكن القانون قبل تعديله يمنح لأي جهة غير قضائية سلطة إسكات الصحفي الفرد أو تكميم فمه، لأي فترة من الزمن. ورغم أن ذلك لم يكن فيه حماية كافية للصحفيين، لأن جهاز الأمنأصدر أوامر، وهي أوامر لم يتم تحديها قضائياً بحيث تتقرر مشروعيتها، تمنع صحفيين من النشر في الصحف، إلا أن القانون لم يكن يحمل أي نص يمنح جهة غير قضائية تلك السلطة. وهذا لا يعني أن القانون كان متوافقا مع الدستور، بل كان يحمل سلطة منع الصحفي من الكتابة ولكن ذلك كان يتطلب صدور حكم قضائي بذلك بموجب المادة 35 والتي نصت فقرتها (د) على سلطة المحكمة بإيقاف رئيس التحرير أو الناشر أو الصحفي المرتكب للمخالفة للمدة التي تحددها المحكمة. كما ونصت الفقرة (ه) من نفس المادة على سلطة المحكمة بسحب السجل الصحفي أو تجميده للمدة التي تقررها المحكمة عند تكرار الصحفي للمخالفة وهاتين الفقرتين تمنحان السلطة للمحكمة بإصدار أوامر إسكات لغير الأسباب التي تجيز ذلك دستوريا.
هذا ما كان من أمر القانون قبل تعديله، ومع ذلك فلم تر السلطة أن فيه ما يكفيها من عقاب للصحفي بسبب التعبير عن رأي، أو نشر خبر، لا ترضى عنه السلطة. ومن ثم فقد تم منح سلطات أكثر شدة في العقاب من كل ذلك، لجهة لم تكن أصلاً موجودة في القانون.
سلطة مجلس الصحافة في إصدار قرارالإسكات
يتمتع مجلس الصحافة والمطبوعات،بموجب القانون قبل تعديله،بسلطة أكثر قليلاً من مجرد إيقاف صحفي واحد، وهي السلطة التي نصت عليها الفقرة (د) من من المادة (33) (1) والتي منحت المجلس سلطة تعليق صدور الصحيفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. وهي سلطةتحمل ما تحمل من خطورة لكونها تتجاوز الصحفي المخطئ – إذا صح أنه أخطأ – إلى عقاب جميع الصحفيين العاملين في الصحيفة، بالإضافة لقرائها، والمجتمع ككل، وذلك بإيقاف الصحيفة نفسها. ولكن لحين نفاذ التعديلات فإن الأمر محدود بأيام ثلاث. كما وأنه، على الأقل، يسمح للصحفي، وإن كان ذلك لا ينطبق إلا على كتاب الرأي، أن يكتب، أثناء سريان الأمر في صحيفة أخرى.
هذا هو الوضع بالنسبة لسلطة المنع من مزاولة العمل الصحفي ولكن كيف سيكون الوضع بعد التعديل ؟
سلطة مجلس الصحافة في الإسكات
حملت التعديلات المقترحة زيادة في سلطة مجلس الصحافة في تعليق صدور الصحيفة كجزاء، فزادت من تلك السلطة بحيث أصبحت تعلق صدور الصحيفة لفترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً أي ضاعفتها خمسة اضعاف.
ثم أضافت الفقرة (ه) وهي فقرة جديدة منحت المجلس سلطة إيقاف الصحفي من الكتابة للمدة الذي يراها مناسبة، والفقرة (و) الإنذار بتعليق الصحيفة، والفقرة (ز) سحب الترخيص مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وهكذا اصبح لمجلس الصحافة والمطبوعات سلطات هائلة على الصحيفة تصل لسحب ترخيصها لثلاثة أشهر وعلى الصحفي فتمنعه من الكتابة الصحفية للمدة التي تراها مناسبة والتي قد تستغرق باقي عمره الصحفي .
لجنة السجل
لم يقف الأمر عند هذا الحد بل أنشأت التعديلات هيئة جديدة أسمتها لجنة السجل مكونة من نقيب الصحفيين رئيساً والأمين العام للمجلس رئيساً مناوباً وممثل المجلس عضوا وممثل الإتحاد العام للصحفيين عضوا بالإضافة لعضو واحد يختاره المجلس والإتحاد العام للصحفيين السودانيين. وهي كما نرى لجنة تسيطر عليها الحكومة. تختص اللجنة بعدد من الإختصاصات نتوقف فيها عند الفقرة (ه) ونصها شطب الصحفي من السجل بناءاً على قرار المحكمة أو أي جهة مختصة بمحاسبته. والسؤال هو لماذا يوكل لهذه اللجنة هذا الإختصاص الخطير، هل تحتاج المحكمة للجنة لشطب سجل صحفي ؟ ألم يكن يكفي أن تمنح المحكمة سلطة شطب سجل الصحفي؟ وما هي الجهات الأخرى التي لها سلطة محاسبة الصحفيين؟ إذا كان هنالك ثمة جهات أخرى موكول إليها بالقانون إختصاص شطب الصحفي من السجل، فما فائدة النص على ذلك ضمن إختصاصات اللجنة.
الخطورة التي يراها الصحفيون في هذه المادة هي أن تقوم اللجنة بشطب الصحفي من السجل بقرار من جهة إدارية بزعم أن تلك الجهة لها إختصاص بمحاسبة الصحفي. بالتحديد تأتي الخطورة من أن جهاز الأمن قد أصدر من قبل عدة مرات أوامر بمنع صحفيين من الكتابة الصحفية فهل سيتم شطب الصحفي من السجل وفقا لهذه الأوامر؟
سلطة شطب الصحفي من السجل
سلطة شطب الصحفي من السجل تنطوي على إخلال خطير بحقوق الإنسان خاصة حين مُنحت لجهة إدارية،وحتى ولو إقتصر الأمر على منحها للقضاء فإنها تظل سلطة مخالفة للدستور، لأنها هي سلطة بمنع شخص من الوصول إلى الصحافة، وهي سلطة غير مقبولة في الأساس وذلك لسببين: الأول أن القرار بمنع شخص من مزاولة مهنة ما، مدى الحياة، يؤدي للحرمان من الحق في الحياة، وهو أمر غير مقبول. هذا ما ذكره القاضي العالم محمد يوسف مضوي في السابقة الشهيرة محمد عبد الله مشاوي ضد لجنة قبول المحامين.
والسبب الثاني أن الحق في الوصول للصحافة هو حق دستوري نصت عليه المادة 33 من الدستور، بقولها لكل شخص حق لا يقيد في الوصول إلى الصحافة. أضف لذلك أنه ينطوي على إهدار الحق في التعبير، وذلك لما يؤدي إليه من منع شخص معين، من التعبير عن رأيه بغض النظر عن محتوى رأيه، وهي مسألة غير مقبولة.
فيما يتعلق بالحق في الوصول إلى الصحافة فإننا نشير إلى إلتزام الدولة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 39 بأن تكفل حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي .
سلطة إيقاف الصحيفة
عقوبة إيقاف الصحيفة، كما وسبق أن ذكرنا في كتابات سابقة هي عقوبة مخالفة للدستور، سواء صدرت من المحكمة، أو من جهة إدارية، لأنها تنطوي على تدخل في حرية الصحافة مخالف للدستور، الذي لا يجيز اللجوء لإيقاف الصحف كعقوبة، ذلك لأن إرتكاب الصحيفة لمخالفة أو جريمة لا يبرر وقفها عن الصدور. فمن حيث السياسة العقابية يلجأ القانون للعقوبات وللتدابير الإحترازية لمقابلة الجرائم.والعقوبة هى إيلام مقصود يقابل الجريمة ويتناسب معها. وإيقاف الصحيفة لا يسبب للفاعل إيلاما يتناسب مع المخالفة التى حملها النشر الصحفى. لأن الفاعل الأصلى – وهو كاتب المادة – لن يصيبه إيلاماً، ما لم يكن هو نفسه صاحب الصحيفة. أضف لذلكأن الايلإم في حالة الإيقاف من الصدور يتعدى أثره الصحيفة وصاحبها إلى غيرهما. فحرية الصحافة ليست حرية مقررة لصالح الصحيفة أو العاملين فيها،بل هي مقررة لصالح المجتمع ككل،والذي يستفيد من تعدد الآراء وتعدد مصادر الأنباء، وهو أمر يوفرهصدور الصحيفة الحرة، وبالتالي فإن حجب الصحيفة عن الصدور يضر المجتمع ككل . وإذا كان الإيلام المقصود يتحقق بحرمان الصحيفة من مصدر دخلها، فإن هذا يمكن الوصول إليه عن طريق مباشر بالحكم بالغرامة المالية، وبالتالى فلا داعى للإيقاف لأنه يخالف السياسة العقابية من حيث أنه يصيب غير المستهدف بالعقاب ومن حيث أنه ينتهك حرية الصحافة وهي من أهم الحريات الدستورية التي يرتكز عليها النظام الديمقراطي.
والايقاف لأي فترة من الزمن لايقابل الجريمة بسبب أن المجني عليه في جرائم النشر ينشد إزالة الضرر والذي يتمثل في التوضيح من جهة، وهذا يتطلب إستمرار الصحيفة في الصدور لا وقفها، والتعويض المالي على ما أحدثه النشر من أضرار من جهة أخرى،وهذا لا علاقة له بإيقاف الصحيفة.أما بالنسبة للتدابير الإحترازية فهى تواجه مايكشف عنه الفعل من خطورة إجرامية، و ذلك بإعادة تاهيل الجاني لا بعقابه، فالإيقاف غير مجد فى هذا الصدد لأنه لا ينطوى على أى قدر من إعادة التأهيل.
بالنسبة للدستور فإن وقف الصدور ينطوى على حظر مسبق لنشر صحفى فى أسوء صوره لأنه لا صلة له بمحتوى ذلك النشر الذى يحظره، وهو أمر مخالف لحرية الصحافة فى المجتمع الديمقراطى التى لا تقبل التدخل بالحظر المسبق للنشر إلا فى الحدود التى أوضحناها،لأن النشر الصحفى يتصل بحقي التعبير وحرية الصحافة وهي حقوق على درجة من الأهمية لا يجوز إهدارها مقابل مخالفة وقعت بالفعل.
وهذا ما سيقودنا إلى مسألة لمنع أشخاص بعينهم من إصدار الصحف .
منع أشخاص بعينهم من إصدار الصحف
ولننظر الآن لدعوى نير ضد مينوسيتا وهي دعوى بالغة الأهمية في هذا الصدد.كان السيد نير يمينيا متعصباً معادياً للكاثوليك والساميين والسود والحركة العمالية، أما السيد جيلفورد فكان من هواة النشر الفضائحى وقد أدين من قبل بإرتكاب جريمة إشانة السمعة الجنائية وسيدفع حياته ثمناً لذلك فعقب إنتهاء الدعوى سيتم إغتياله بواسطة أحد ضحايا ما ينشر. أسس الإثنان فى عام 1927 بمدينة مينوبوليس فى ولاية مينيسوتا صحيفة أسمياها Saturday Press. شنت الصحيفة حملة على مدير الشرطة بالمدينة زاعمة فيها أن المدينة واقعة تحت سيطرة عصابات يهودية بمساعدة مدير الشرطة الغارق فى الفساد السياسي . إستهدفت الصحيفة أيضا فى حملاتها المنفلتة عدد من المسئولين من بينهم عمدة المدينة وحاكم الولاية المقبل . رغم أن حملات الصحيفة لم تكن مدعمة ببينات مقنعة إلا أن أحد هذه الحملات على الأقل أسفر عن إدانة رجل عصابات، كان قد روع أحد أصحاب محلات التنظيف الجاف بأن قام بتدمير ملابس عملاء المحل . عقب نشر العدد الأول من الصحيفة و الملئ بحملات الكراهية والاثارة تم إطلاق النار على جيلفورد ونجم عن ذلك إصابته إصابة غير خطيرة إستدعت إدخاله المستشفى حيث تمت محاولة أخرى لإغتياله .
قام أحد من تأثروا بالنشر الفضائحى للصحيفة بتقديم عريضة ضد نير وجيلفورد تحت قانون الإزعاج العام لسنة 1925، وهو قانون ولائى يسمح بإصدار أمر يمنع أولئك الذين يرتكبون إزعاجاً عاما بنشر وبيع وتوزيع صحيفة تحتوى على مواد مشينة للسمعة أو شريرة malicious أو فضائحية ،من إصدار أونشر الصحف.طلب المدعى إصدار أمر بإيقاف الصحيفة عن الصدور لأن ما نشر ضده وضد رسميين أخرين فى كل أعداد الصحيفة الستة التى نشرت من سبتمبر وحتى نوفمبر 1927 بالاضافة للنبرة المعادية للسامية المستخدمة بواسطة الصحيفة تشكل إخلالاً بذلك القانون . أصدر القاضى بولدوين أمر منع مؤقت يمنع المدعى عليهما من نشر أو توزيع الصحيفة أو أى صحيفة أخرى تحمل مواد مشابهة . دفع المدعى عليهما بمخالفة الامر للدستور إلا أن القاضى رفض ذلك الدفع وأصدر أمراً نهائياً بمنع المدعى عليهما من نشر وتوزيع الصحيفة ،وقد تأيد هذا الأمر بواسطة المحكمة العليا فى مينيسوتا والتى ذكرت فى حكمها أن النشر الفضائحى يزعج ويؤذى ويهدر راحة وسكينة عدد معتبر من الناس ،وهو يشكل إزعاجا لا يقل عن ما تسببه محلات بيع الخمور غير المشروعة (كان ذلك فى أيام حظر الخمور فى أمريكا) أو محلات الدعارة من إزعاج . وأضافت المحكمة أن النشر الفضائحى أيضا يهدر السلامة العامة لأن من شأنه أن يخل بالسلام العام لأنه يدفع الطرف الآخر إلى العدوان . كما وأن تقييد النشر المبنى على إحتوائه على محتويات ضارة يدخل ضمن السلطة المشروعة للشعب، عندما يقرر عن طريق نوابه أن يحافظ على الأخلاق العامة . أما بالنسبة لدفع نير وجيلفورد بأن الأمر من شأنه أن يهدر حرية الصحافة فقد ذكرت المحكمة أنها لا تعتقد أن حرية الصحافة قصد بها حماية النشر الفضائحى، وإنما قصد منها فقط توفير حماية للصحافة الأمينة ذات الضمير وليس لشانئى السمعة ومروجى الفضائح .
عندما وصل الأمر للمحكمة العليا أنه بغض النظر عن صحة أو عدم صحة ما جاء فى النشر موضوع الدعوى ،فإن أمر الحظر غير دستورى و حتى ولو كان سلوك الرسميين التى وردت أسماؤهم فى الصحيفة لا تشوبه شائبة فإن الأمر يظل غير دستورى والقانون نفسه الذى صدر الأمر بموجبه غير دستورى.
ذكرت المحكمة أن أساس حرية الصحافة هو منع الحظر المسبق للنشر، و رغم أن هذا المبدأ يخضع لإستثناءات، إذ لابد أن يكون هنالك ما يُمكِّن الدولة من حماية مصالحها في الدفاع، ومن ذلك مثلاً نشر معلومات عن التحركات العسكرية في زمن الحرب ،إلا أن الطبيعة الإستثنائية لجواز الحظر المسبق تجعل من القاعدة العامة والتي تمنع ذلك الحظر ركناً هاماً وحيوياً،وإن لم يكن الركن الوحيد لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، والأشخاص الذين يجدون أخلاقهم وسلوكهم موضع نقاش في الصحف، يكون العلاج المتوفر لهم هو رفع دعوى لعقاب من يقوم بإدعاءات باطلة تجاههم ،ولكن ليس في حظر نشر تلك الإدعاءات .صحيح أن حرية الصحافة يمكن أن يساء إستخدامها بواسطة ناشرو الفضائح ،ولكن ذلك لا يمنع من التمسك بحصانة الصحافة ضد الحظر المسبق. إن العقاب اللاحق للفعل هو الشكل الأمثل للتعامل مع هذا الفعل دون خرق الدستور . ومضت المحكمة لتؤكد أنه كون القانون قد سمح للناشر أن يدحض الدعوى بأن يثبت أن النشر تم لأغراض مبررة Justifiable ends لا يجعل القانون متفقاً مع الدستور لأنه لو قبلنا ذلك لجاز للقانون أن يحدد ما هي الأغراض المبررة ويضع بذلك نظاماً ما للحظر المسبق وهو ما يتعارض مع الدستور
،NEAR V. STATE OF MINNESOTA EX REL. OLSON, 283 U.S. 697 (1931)
نبيل أديب عبدالله
المحامي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.