اعتقل جهاز الأمن صحفيين هما شمائل النور ومحمد مصطفى أمس الأربعاء أثناء وقفة احتجاجية نظمها الصحفيون أمام مقر مجلس الصحافة والمطبوعات الحكومى بالخرطوم احتجاجا على تعديلات أسوأ لقانون الصحافة . وتشمل التعديلات الجديدة عقوبات وجزاءات إدارية ضد الصحفيين مثل سلطة ايقاف الصحف وإيقاف الصحفي عن الكتابة للمدة التي يراها المجلس الحكومى مناسبة ، وسلطة الترخيص لمزاولة النشر الالكتروني , وتشكيل لجنة سجل لها سلطة شطب الصحفي من سجل ممارسة المهنة . ونظم مجلس الصحافة الحكومى ورشة لمناقشة تعديلات القانون أمس . ودعت شبكة الصحفيين لتنظيم وقفة احتجاجية امام مقر المجلس . واحتشد عشرات الصحفيين يهتفون (صحافة حرة أو لا صحافة ) ويحملون لافتات تنادي بحرية الصحافة وتندد بالتعديلات الجديدة . ومنع جهاز الأمن الصحفيين من مواصلة الوقفة واعتقل الصحفية شمائل النور (التيار) والصحفى محمد مصطفى (الوان) اللذين اطلق سراحهما لاحقا بعد ساعات . ودخل الصحفيون إلى ساحة مجلس الصحافة وقاعة الورشة وواصلوا احتجاجهم . وانتقد الصحفى البارز الحائز على جائزة (بيتر ماكلر) للشجاعة والنزاهة الاستاذ / فيصل محمد صالح تعديلات القانون ، وقال إنها الأسوأ في كل العالم . ووصف فيصل محمد صالح الإيقاف الإداري للصحف وإيقاف الصحفيين عن الكتابة بالبدعة المذمومة التي لم ترد سوى في قوانين 4 دول، مشيرا الى ان أن هذه الدول تتذيل العالم في الحريات الصحفية. وأكد أن العقوبات الإدارية للصحف تتعارض مع المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والمعايير الدولية المنظمة ودستور السودان . واضاف ان التعديلات لم يطلبها الصحفيون ولم يشتركوا في اعدادها ، مشيراً إلى أن مسودة التعديلات ظلت سرية ولم تنشر إلا بعد إرجاعها من مجلس الوزراء. وانتقد زيادة التمثيل الحكومي والحزبي في مجلس الصحافة. وعزا فيصل تصنيف السودان ضمن الدول التي تتذيل العالم في مجال الحريات الصحفية لمخالفته للمعايير الدولية لحرية الصحافة. وأوضح أن قانون الصحافة لا يوفر الحماية للصحفيين ولا يكفل حقهم في الحصول على المعلومة. واوضح إن غالبية دول العالم تشترط الإخطار والتسجيل فقط لإصدار الصحف وليس الحصول على الترخيص. ………….. وروت الأستاذة الصحفية شمائل النور عقب اطلاق سراحها على صفحتها بفيسبوك ، قصة اعتقالها . وننشرها أدناه : حوالي الساعة 11 قاعدة بشرب شاي جنب مجلس الصحافة قبل ما أدخل ورشة مجلس الصحافة حول تعديلات القانون المرفوضة ومن ثم الوقفة الاحتجاجية، فجأة، لقيت زول وراي عايز يدخل راسه جوه موبايلي بطريقة والغة في العشوائية وانتهاك الخصوصية، ولان المشهد غريب ومضحك. سالته، وقبل أن أكمل سؤال، سألني بصوت عالي: صورتي؟ لا ما صورت، صورتي.... قلت ليه انت منو اصلا، قال: انا جهاز الأمن والمخابرات، قلت ليه، وريني بطاقتك، طلع بطاقة وراني ليها، قلت ليه لكن ما عندك حق أديك التلفون، مشى للعربية المرتكزة بجانب مجلس الصحافة، وجاب معاه ملازم أول، أها دا جاء منفوخ كأنه محمد عطا، ومن بعيد فرحان، معاك ملازم أول محمد مين كدا، جهاز الامن والمخابرات، وطوالي لوى يدي عايز يقلع التلفون، بقيت أقاومه، بقوا التلاتة ماسكين يدي عايزين يكسروها عشان يشيلوا التلفون، شالوه في النهاية، وساقوني البوكس سيء السُمعة، التلفون للأسف لحظة خطفوه كان فاتح، وهاك يا انتهاك، عرفت لاحقا انهم دخلوا في محادثات مع ناس في الواتساب ومسحوا الرسائل باعتبارهم أذكياء، قبل ما التلفون يقفل.. مشيت مكاتبهم في العمارات، قعدت زي ساعتين، مافي اي موضوع، . لا في تحقيق لا استجواب ولا شيء، هم ذاتهم ماعارفين أنا شنو ولا منو، في النهاية لما عرفوني صحفية، ضربوا لناس إدارة الإعلام بالجهاز، مشيت استلمت الموبايل ومسحت صورة دفار الشرطة، ولم استلم سماعتي الأصلية، يبدو اعتبروها غنائم معركة التعديلات، المهم، السماعة دي لازم ترجع. القصة دي كلها ليه؟؟؟ افتكروني صوّرت منسوبي الجهاز.