السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    في طريق عودته للبلاد .. رئيس الوزراء يلتقي سفير السودان لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    مهارات يامال تعجز مبابي ونجم مانشستر سيتي    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل زواج صديقها "حتة" بأغنية (الزعلان كلمو) والعريس يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء ثريا عبد القادر تخطف الأضواء من معرضها ببورتسودان    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    المركزي يوجه بنك الخرطوم بإيقاف الاستقطاعات وإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    صلاح يتحدى مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكلاسيكو إنجلترا    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حازم حزم شنو ؟
سعيد أبو كمبال نشر في حريات يوم 14 - 12 - 2017

من معانى الفعل الماضى ( حزم ) ؛ ضبط و أتقن. و موضوع هذا المقال هو ماذا حزم السيد / حازم عبدالقادر أحمد محافظ بنك السودان المركزى ومن سبقه من المحافظين مثل عبدالرحمن حسن والدكتور صابر محمد حسن و الدكتور محمد خير الزبير الخ . و هذا المقال مواصلة لمقالى بعنوان : ( الدولار و الدوران داخل دائرة الفشل) الذى قلت فيه إن القرارت التى صدرت من الحكومة فى 20 نوفمبر2017 لمواجهة إرتفاع سعر الدولار إجراءات جربت فى الماضى و ثبت فشلها و اللجوء إليها ملهاة و هروب من مواجهة الأسباب الجذرية لإنهيار سعر صرف الجنيه السودانى مقابل الدولار الأمريكى و هى أولاً تآكل القيمة الشرائية للجنيه السودانى نتيجة الإرتفاع الفاحش لأسعار السلع و الخدمات بسبب إعتماد حكومات الحركة الإسلامية على طباعة العملة للصرف على هيكل الحكومة المترهل و على الحروب و ثانياً اتساع الفجوة بين المتاح من دولارات من حصيلة الصادرات و تحاويل المغتربين و القروض و الهبات ، و المطلوب للإستيراد و تسديد القروض . فقد تضاعف عرض النقود أو حجم الكتلة النقدية (8502) مرة خلال الفترة من نهاية ديسمبر 1988 إلى نهاية ديسمبر 2016 فقد إرتفع من (14208500000)جنيه أى حوالى (14)مليار ؛ إرتفع بعد إعادة الاصفار الثلاثة التى حذفت ، إرتفع إلى (120800100000000)جنيه أى حوالى(121)ترليون جنيه وكما يعرف القارئ الكريم الترليون يساوى ألف مليار. وخلال نفس الفترة إرتفع الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى أى بالاسعار الثابتة من (5958000000)جنيه أى حوالى (6)مليار جنيه، إرتفع إلى (34600000000) جنيه أى حوالى(34.6)مليار جنيه أو تضاعف (5.77)مرة فى حين تضاعف عرض النقود (8502) مرة.وهذا الفرق الخرافى فى زيادة حجم الكتلة النقدية مقارنة مع زيادة كمية السلع و الخدمات هو السبب الرئيسى لإرتفاع الاسعار و تآكل القيمة الشرائية للجنيه و إرتفاع سعر الدولار من (12) جنيه فى يونيو 1989 إلى (28000) جنيه فى منتصف ديسمبر 2017. و هو مصداق لمقولة الإقتصادى الامريكى الحائز على جائزة نوبل فى الإقتصاد Milton Friedmanالتى سارت بها الركبان.
التضخم أو الغلاء ( الإرتفاع المتواصل للأسعار) ظاهرة نقودية:
يقول Friedman فى الورقة الأحيانيةoccasional paper رقم (33) بعنوان The Counter-Revolution in Monetary Theory أو الثورة المضادة فى النظرية النقودية، الصادرة من معهد الشؤون الإقتصادية البريطانى فى 1970 يقول:( التضخم دائماً و فى كل مكان ظاهرة نقودية بمعنى إنه ينتج عن فقط زيادة كمية النقود بسرعة أعلى من سرعة زيادة الإنتاج.) و مقولة Friedmanمبنية على المعادلة الكمية التى تقول (M V = P Q ) أى إن حاصل ضرب كمية النقود (M) فى معدل دوران النقود بين أيدى الناسV)) يساوى مجموع أثمان السلع و الخدمات التى يتم تبادلها أو حاصل جمع ضرب الأسعار (P) فى كميات السلع و الخدمات(Q). و الإستنتاج البدهى من المعادلة هو إن زيادة كمية النقود تؤدى إلى زيادة كل من كمية السلع و الخدمات (Q )و زيادة الأسعار(P ) . ولكن ؛ وأرجو أن يلاحظ القارئ الكريم كلمة (لكن)؛ إذا كانت فرص زيادة الإنتاج محدودة بسبب الإستخدام الكامل للموارد أو بسبب و جود إختناقات تحول دون زيادة الإنتاج بنفس نسبة الزيادة فى كمية النقود فإن التأثير الأكبر لزيادة كمية النقود سوف يكون على الأسعار . ويكون السؤال لماذا تؤدى زيادة كمية النقود إلى إرتفاع الأسعار؟
تحسين هوامش الأرباح وإرتفاع تكاليف الإنتاج:
يطمح كل شخص يقوم ببيع سلعة أو خدمة بأن يبيع بأعلى سعر تسمح به المنافسة مع البائعين الآخرين و تسمح به مرونة الطلب السعرية أو ميل الطلب للبقاء على حاله أو للإنخفاض نتيجة إرتفاع سعر السلعة أو الخدمة( price elasticity of demand). و عندما يقوم البنك المركزى بطباعة عملة إضافية و يضعها فى خزينة الحكومة وتقوم الحكومة بصرف النقود على التسيير و ربما بعض الاستثمار وتنتهى النقود الى جيوب الناس الذين يذهبون الى الاسواق و يلاحظ البائعون إن هناك زيادة فى الطلب على السلع و الخدمات ؛ فإنهم يحاولون تحسين هوامش أرباحهم و يقومون برفع الأسعار التى يبيعون بها. و بما أن كثير من السلع و الخدمات التى ترتفع أسعارها تستخدم مدخلات لإنتاج سلع و خدمات أخرى فإن إرتفاع أسعارها يؤدى إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج الذى يؤدى بدوره إلى المزيد من إرتفاع الأسعار. و بما أن إرتفاع الأسعار يؤدى إلى إنخفاض القيمة الشرائية للنقود فإن أكبر الخاسرين من التضخم هم الأشخاص الذين لا يملكون القدرة على زيادة دخولهم تلقائياً لتواكب الزيادة فى الأسعار. وهم كما يعرف القارئ الكريم الأشخاص الذين يعملون مقابل أجور( الجنود و العمال و الموظفين) يدفعها لهم من يستخدمهم . و كان هؤلاء حتى وقت قريب يلجأون إلى المطالب و الإضرابات التى تشل أحياناً حركة ألأقتصاد لزيادة دخولهم. ولتفادى عدم الإستقرار و شرور التضخم و فى مقدمتها إفقار أصحاب الدخول الثابتة و إنهيار سعر صرف العملة الوطنية جعلت كل الدول فى عالم اليوم استقرار أسعار السلع و الخدمات فى مقدمة مقاصد الإدارة الإقتصادية . ولكن كيف؟
التحكم فى حجم الكتلة النقدية:
يعنى إستقرار الأسعار تحركها بسرعة منخفضة جداً لا تزيد عن (2%) فى العام حسب المعيار المعمول به اليوم فى الإتحاد الأوروبى و الولايات المتحدة الأمريكية و أغلبية الدول التى تنتهج سياسة نقودية رشيدة و منضبطة و أكرر ( رشيدة و منضبطة) للمحاظة على مستويات معيشة مواطنيها و حماية سعر صرف عملتها الوطنية وتفادى الإضطرابات التى تنتج عن التحركات المطلبية. وقد حققت تلك الدول نجاحاً كبيراً عن طريق أولاً جعل إستقرار الأسعار المسؤولية الرئيسية لبنوكها المركزية و ثانياً إعطاء البنوك المركزية الإستقلال الكامل فى رسم و تنفيذ السياسة النقودية و ثالثاً تحديد معيار الإستقرار بنص قانونى( الاتحاد الأوروبى 2%). و لكن ماذا فعلنا؟
ينص دستور السودان لسنة 2005 بوضوح فى المادة (202)(2) على : (تكون مسؤولية بنك السودان المركزى الاساساية ومناط تكليفه،تأمين استقرار الاسعار، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وكفاءة النظام المصرفى ، واصدار العملة. ويعتمد تنفيذ السياسة النقدية ،فى المقام الأول ،على آليات السوق بدلا عن التخصيص الادارى للاعتمادات.)وهذا النص واضح جدا وليس فيه اى التباس.فان تأمين إستقرار الأسعار و استقرار سعر الصرف من اختصاص ومسؤولية بنك السودان المركزى الحصرية.ولتحقيق ذلك تنص المادة (202)(3) من الدستور على الاستقلال الكامل لبنك السودان المركزى فى متابعة تنفيذ السياسة النقدية. و يلاحظ القارئ الكريم إن دستور السودان ينص على مسؤولية بنك السودان المركزى عن إستقرار الأسعار و يمنح الدستور البنك المركزى الإستقلال الذى يحتاجه ؛ فلماذا فشل فى تحقيق إستقرار الأسعار؟
لماذا فشل بنك السودان فى القيام بمسؤولته؟
و هناك فى تقديرى ثلاثة اسباب لذلك الفشل الأول هو إن القيادة السياسية للدولة و أعنى بها الحركة الإسلامية غير مشغولة أصلاً بمعيشة الناس. يقول على عثمان محمد طه النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية و الامين العام السابق للحركة الاسلامية فى صحيفة السودانى عدد الإثنين 29 يونيو 2015 يقول ???? الحكومة لن تستطيع خلال السنوات الخمس القادمة و لا الخمسين سنة القادمة أن تؤمن للناس قفة الملاح لأنها ليست شأننا) ويواصل و يقول حول إرتفاع معدل الفقر( يجب أن يكون لنا إهتمام بالغ بهذا الشأن و لكن يجب أن لا يكون هو الهدف) كلام صريح ؛ قفة الملاح ليست من شواغل الحركة الاسلامية و القضاء على الفقر ليس من أهدافها و هدفهم هو إختبار قدرة الناس على تحدى الصعاب( ياسلام!).و السبب الثانى لفشل بنك السودان فى المحافظة على إستقرار الأسعار هو عدم خشية الحركة الإسلامية من التحركات المطلبية لأنها قد نجحت نجاحاً كاملاً فى الهيمنة على النقابات و هى على إستعداد لقمع التحركات المطلبية و بدون رحمة و السبب الثالث هو الضعف المهنى و الأخلاقى ( عدم الشجاعة ) لكل الذين شغلوا منصب المحافظ لأنهم رضوا بوقوع بنك السودان المركزى تحت الهيمنة الكاملة لوزارة المالية ̧كما رضوا بوجود نص فى قانون بنك السودان المركزى يجعل من السياسة النقودية و خاصة التحكم فى حجم الكتلة النقدية مسخرة .
ماذا يقول قانون بنك السودان المركزى؟
ينص قانون بنك السودان المركزى لعام 2002 والمعدل فى 2005 و 2006 فى الفصل الثانى على جواز قيام البنك.بمنح الحكومة سلفة مؤقتة advance لا تتجاوز (15%) من الايرادات المقدرة للسنة المالية التى تمنح فيها السلفة ،على ان تسدد كل السلفة خلال مدة لا تتجاوز نهاية النصف الاول للسنة التى تلى السنة التى منحت فيها السلفة.بمعنى ان تسدد السلفة التى تمنح خلال هذا العام 2017 فى مدة لا تتجاوز نهاية يونيو 2018.وهذا النص عادى ومعمول به فى كل الدول بالتقريب مع الاختلاف فى طول مدة السلفة والامر المرجح هو استرداد السلفة فى نفس السنة التى منحت فيها.ولكن الحركة الإسلامية اضافت الى المادة بدعة انقاذية جعلت من النص اعلاه مسخرة.وتقول الاضافة :" اذا لم يسدد التمويل كله او بعضه خلال المدة المنصوص عليها فى البند واحد (1) اعلاه تتم معالجته بالكيفية التى يتفق عليها بين البنك والحكومة." وبمقتضى هذه الاضافة توقف بنك السودان عن استرداد السلف التى يقدمها الى وزارة المالية وتحول البنك الى حنفية تصب النقود صباً فى خزينة وزارة المالية التى تقوم بصبها فى شرايين الاقتصاد السودانى لتزيد نار الأسعار إشتعالاً لتلتهم دخول المستضعفين و تلتهم سعر صرف الجنيه السودانى.
و لكن ما العمل؟
على المجلس الوطنى ان يقوم بواجبه لمعالجة هذا الوضع المعتل بالآتى :
أولاً تعديل قانون بنك السودان المركزى لكى ينص على أن ترد أو تسدد السلفة التى يمنحها البنك للحكومة خلال نفس العام الذى تمنح فيه.
وثانياً الغاء النص الذى يقول :"اذا لم يسدد التمويل كله أو بعضه خلال المدة المنصوص عليها فى البند (1) أعلاه تتم معالجته بالكيفية التى يتفق عليها بين البنك والحكومة."
وثالثاً اضافة نص الى قانون بنك السودان المركزى يحدد بوضوح المعنى المقصود باستقرار الاسعار.ففى أغلبية الدول التى تحرص فعلاً على المحافظة على القيمة الشرائية لدخول مواطنيها لحمايتهم من الفقر و الجوع و تحرص على حماية سعر صرف عملتها، يوجد نص قانونى يلزم البنك المركزى بأن لا يسمح بأن يزيد معدل ارتفاع الأسعار عن (2%) فى العام.
و رابعاً على المجلس الوطنى أن يقوم بواجبه الرقابى و يحاسب محافظ بنك السودان المركزى على قصور الأداء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.