سودارس : حازم حزم شنو ؟

مناوي: المدن التي تبنى على الإيمان لا تموت الدعم السريع يضع يده على مناجم الذهب بالمثلث الحدودي ويطرد المعدّنين الأهليين وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي تقارير تتحدّث عن قصف مواقع عسكرية في السودان بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو" اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالفيديو.. عودة تجار ملابس "القوقو" لمباشرة البيع بمنطقة شرق النيل بالخرطوم وشعارهم (البيع أبو الرخاء والجرد) مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف)) شاهد بالصورة والفيديو.. حكم راية سوداني يترك المباراة ويقف أمام "حافظة" المياه ليشرب وسط سخرية الجمهور الحاضر بالإستاد شاهد بالفيديو.. مودل مصرية حسناء ترقص بأزياء "الجرتق" على طريقة العروس السودانية وتثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟ محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟ مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….") "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بالصور.. أشهرهم سميرة دنيا ومطربة مثيرة للجدل.. 3 فنانات سودانيات يحملن نفس الإسم "فاطمة إبراهيم" بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا" صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حازم حزم شنو ؟

سعيد أبو كمبال نشر في حريات يوم 14 - 12 - 2017

من معانى الفعل الماضى ( حزم ) ؛ ضبط و أتقن. و موضوع هذا المقال هو ماذا حزم السيد / حازم عبدالقادر أحمد محافظ بنك السودان المركزى ومن سبقه من المحافظين مثل عبدالرحمن حسن والدكتور صابر محمد حسن و الدكتور محمد خير الزبير الخ . و هذا المقال مواصلة لمقالى بعنوان : ( الدولار و الدوران داخل دائرة الفشل) الذى قلت فيه إن القرارت التى صدرت من الحكومة فى 20 نوفمبر2017 لمواجهة إرتفاع سعر الدولار إجراءات جربت فى الماضى و ثبت فشلها و اللجوء إليها ملهاة و هروب من مواجهة الأسباب الجذرية لإنهيار سعر صرف الجنيه السودانى مقابل الدولار الأمريكى و هى أولاً تآكل القيمة الشرائية للجنيه السودانى نتيجة الإرتفاع الفاحش لأسعار السلع و الخدمات بسبب إعتماد حكومات الحركة الإسلامية على طباعة العملة للصرف على هيكل الحكومة المترهل و على الحروب و ثانياً اتساع الفجوة بين المتاح من دولارات من حصيلة الصادرات و تحاويل المغتربين و القروض و الهبات ، و المطلوب للإستيراد و تسديد القروض . فقد تضاعف عرض النقود أو حجم الكتلة النقدية (8502) مرة خلال الفترة من نهاية ديسمبر 1988 إلى نهاية ديسمبر 2016 فقد إرتفع من (14208500000)جنيه أى حوالى (14)مليار ؛ إرتفع بعد إعادة الاصفار الثلاثة التى حذفت ، إرتفع إلى (120800100000000)جنيه أى حوالى(121)ترليون جنيه وكما يعرف القارئ الكريم الترليون يساوى ألف مليار. وخلال نفس الفترة إرتفع الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى أى بالاسعار الثابتة من (5958000000)جنيه أى حوالى (6)مليار جنيه، إرتفع إلى (34600000000) جنيه أى حوالى(34.6)مليار جنيه أو تضاعف (5.77)مرة فى حين تضاعف عرض النقود (8502) مرة.وهذا الفرق الخرافى فى زيادة حجم الكتلة النقدية مقارنة مع زيادة كمية السلع و الخدمات هو السبب الرئيسى لإرتفاع الاسعار و تآكل القيمة الشرائية للجنيه و إرتفاع سعر الدولار من (12) جنيه فى يونيو 1989 إلى (28000) جنيه فى منتصف ديسمبر 2017. و هو مصداق لمقولة الإقتصادى الامريكى الحائز على جائزة نوبل فى الإقتصاد Milton Friedmanالتى سارت بها الركبان.
التضخم أو الغلاء ( الإرتفاع المتواصل للأسعار) ظاهرة نقودية:
يقول Friedman فى الورقة الأحيانيةoccasional paper رقم (33) بعنوان The Counter-Revolution in Monetary Theory أو الثورة المضادة فى النظرية النقودية، الصادرة من معهد الشؤون الإقتصادية البريطانى فى 1970 يقول:( التضخم دائماً و فى كل مكان ظاهرة نقودية بمعنى إنه ينتج عن فقط زيادة كمية النقود بسرعة أعلى من سرعة زيادة الإنتاج.) و مقولة Friedmanمبنية على المعادلة الكمية التى تقول (M V = P Q ) أى إن حاصل ضرب كمية النقود (M) فى معدل دوران النقود بين أيدى الناسV)) يساوى مجموع أثمان السلع و الخدمات التى يتم تبادلها أو حاصل جمع ضرب الأسعار (P) فى كميات السلع و الخدمات(Q). و الإستنتاج البدهى من المعادلة هو إن زيادة كمية النقود تؤدى إلى زيادة كل من كمية السلع و الخدمات (Q )و زيادة الأسعار(P ) . ولكن ؛ وأرجو أن يلاحظ القارئ الكريم كلمة (لكن)؛ إذا كانت فرص زيادة الإنتاج محدودة بسبب الإستخدام الكامل للموارد أو بسبب و جود إختناقات تحول دون زيادة الإنتاج بنفس نسبة الزيادة فى كمية النقود فإن التأثير الأكبر لزيادة كمية النقود سوف يكون على الأسعار . ويكون السؤال لماذا تؤدى زيادة كمية النقود إلى إرتفاع الأسعار؟
تحسين هوامش الأرباح وإرتفاع تكاليف الإنتاج:
يطمح كل شخص يقوم ببيع سلعة أو خدمة بأن يبيع بأعلى سعر تسمح به المنافسة مع البائعين الآخرين و تسمح به مرونة الطلب السعرية أو ميل الطلب للبقاء على حاله أو للإنخفاض نتيجة إرتفاع سعر السلعة أو الخدمة( price elasticity of demand). و عندما يقوم البنك المركزى بطباعة عملة إضافية و يضعها فى خزينة الحكومة وتقوم الحكومة بصرف النقود على التسيير و ربما بعض الاستثمار وتنتهى النقود الى جيوب الناس الذين يذهبون الى الاسواق و يلاحظ البائعون إن هناك زيادة فى الطلب على السلع و الخدمات ؛ فإنهم يحاولون تحسين هوامش أرباحهم و يقومون برفع الأسعار التى يبيعون بها. و بما أن كثير من السلع و الخدمات التى ترتفع أسعارها تستخدم مدخلات لإنتاج سلع و خدمات أخرى فإن إرتفاع أسعارها يؤدى إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج الذى يؤدى بدوره إلى المزيد من إرتفاع الأسعار. و بما أن إرتفاع الأسعار يؤدى إلى إنخفاض القيمة الشرائية للنقود فإن أكبر الخاسرين من التضخم هم الأشخاص الذين لا يملكون القدرة على زيادة دخولهم تلقائياً لتواكب الزيادة فى الأسعار. وهم كما يعرف القارئ الكريم الأشخاص الذين يعملون مقابل أجور( الجنود و العمال و الموظفين) يدفعها لهم من يستخدمهم . و كان هؤلاء حتى وقت قريب يلجأون إلى المطالب و الإضرابات التى تشل أحياناً حركة ألأقتصاد لزيادة دخولهم. ولتفادى عدم الإستقرار و شرور التضخم و فى مقدمتها إفقار أصحاب الدخول الثابتة و إنهيار سعر صرف العملة الوطنية جعلت كل الدول فى عالم اليوم استقرار أسعار السلع و الخدمات فى مقدمة مقاصد الإدارة الإقتصادية . ولكن كيف؟
التحكم فى حجم الكتلة النقدية:
يعنى إستقرار الأسعار تحركها بسرعة منخفضة جداً لا تزيد عن (2%) فى العام حسب المعيار المعمول به اليوم فى الإتحاد الأوروبى و الولايات المتحدة الأمريكية و أغلبية الدول التى تنتهج سياسة نقودية رشيدة و منضبطة و أكرر ( رشيدة و منضبطة) للمحاظة على مستويات معيشة مواطنيها و حماية سعر صرف عملتها الوطنية وتفادى الإضطرابات التى تنتج عن التحركات المطلبية. وقد حققت تلك الدول نجاحاً كبيراً عن طريق أولاً جعل إستقرار الأسعار المسؤولية الرئيسية لبنوكها المركزية و ثانياً إعطاء البنوك المركزية الإستقلال الكامل فى رسم و تنفيذ السياسة النقودية و ثالثاً تحديد معيار الإستقرار بنص قانونى( الاتحاد الأوروبى 2%). و لكن ماذا فعلنا؟
ينص دستور السودان لسنة 2005 بوضوح فى المادة (202)(2) على : (تكون مسؤولية بنك السودان المركزى الاساساية ومناط تكليفه،تأمين استقرار الاسعار، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وكفاءة النظام المصرفى ، واصدار العملة. ويعتمد تنفيذ السياسة النقدية ،فى المقام الأول ،على آليات السوق بدلا عن التخصيص الادارى للاعتمادات.)وهذا النص واضح جدا وليس فيه اى التباس.فان تأمين إستقرار الأسعار و استقرار سعر الصرف من اختصاص ومسؤولية بنك السودان المركزى الحصرية.ولتحقيق ذلك تنص المادة (202)(3) من الدستور على الاستقلال الكامل لبنك السودان المركزى فى متابعة تنفيذ السياسة النقدية. و يلاحظ القارئ الكريم إن دستور السودان ينص على مسؤولية بنك السودان المركزى عن إستقرار الأسعار و يمنح الدستور البنك المركزى الإستقلال الذى يحتاجه ؛ فلماذا فشل فى تحقيق إستقرار الأسعار؟
لماذا فشل بنك السودان فى القيام بمسؤولته؟
و هناك فى تقديرى ثلاثة اسباب لذلك الفشل الأول هو إن القيادة السياسية للدولة و أعنى بها الحركة الإسلامية غير مشغولة أصلاً بمعيشة الناس. يقول على عثمان محمد طه النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية و الامين العام السابق للحركة الاسلامية فى صحيفة السودانى عدد الإثنين 29 يونيو 2015 يقول ???? الحكومة لن تستطيع خلال السنوات الخمس القادمة و لا الخمسين سنة القادمة أن تؤمن للناس قفة الملاح لأنها ليست شأننا) ويواصل و يقول حول إرتفاع معدل الفقر( يجب أن يكون لنا إهتمام بالغ بهذا الشأن و لكن يجب أن لا يكون هو الهدف) كلام صريح ؛ قفة الملاح ليست من شواغل الحركة الاسلامية و القضاء على الفقر ليس من أهدافها و هدفهم هو إختبار قدرة الناس على تحدى الصعاب( ياسلام!).و السبب الثانى لفشل بنك السودان فى المحافظة على إستقرار الأسعار هو عدم خشية الحركة الإسلامية من التحركات المطلبية لأنها قد نجحت نجاحاً كاملاً فى الهيمنة على النقابات و هى على إستعداد لقمع التحركات المطلبية و بدون رحمة و السبب الثالث هو الضعف المهنى و الأخلاقى ( عدم الشجاعة ) لكل الذين شغلوا منصب المحافظ لأنهم رضوا بوقوع بنك السودان المركزى تحت الهيمنة الكاملة لوزارة المالية ̧كما رضوا بوجود نص فى قانون بنك السودان المركزى يجعل من السياسة النقودية و خاصة التحكم فى حجم الكتلة النقدية مسخرة .
ماذا يقول قانون بنك السودان المركزى؟
ينص قانون بنك السودان المركزى لعام 2002 والمعدل فى 2005 و 2006 فى الفصل الثانى على جواز قيام البنك.بمنح الحكومة سلفة مؤقتة advance لا تتجاوز (15%) من الايرادات المقدرة للسنة المالية التى تمنح فيها السلفة ،على ان تسدد كل السلفة خلال مدة لا تتجاوز نهاية النصف الاول للسنة التى تلى السنة التى منحت فيها السلفة.بمعنى ان تسدد السلفة التى تمنح خلال هذا العام 2017 فى مدة لا تتجاوز نهاية يونيو 2018.وهذا النص عادى ومعمول به فى كل الدول بالتقريب مع الاختلاف فى طول مدة السلفة والامر المرجح هو استرداد السلفة فى نفس السنة التى منحت فيها.ولكن الحركة الإسلامية اضافت الى المادة بدعة انقاذية جعلت من النص اعلاه مسخرة.وتقول الاضافة :" اذا لم يسدد التمويل كله او بعضه خلال المدة المنصوص عليها فى البند واحد (1) اعلاه تتم معالجته بالكيفية التى يتفق عليها بين البنك والحكومة." وبمقتضى هذه الاضافة توقف بنك السودان عن استرداد السلف التى يقدمها الى وزارة المالية وتحول البنك الى حنفية تصب النقود صباً فى خزينة وزارة المالية التى تقوم بصبها فى شرايين الاقتصاد السودانى لتزيد نار الأسعار إشتعالاً لتلتهم دخول المستضعفين و تلتهم سعر صرف الجنيه السودانى.
و لكن ما العمل؟
على المجلس الوطنى ان يقوم بواجبه لمعالجة هذا الوضع المعتل بالآتى :
أولاً تعديل قانون بنك السودان المركزى لكى ينص على أن ترد أو تسدد السلفة التى يمنحها البنك للحكومة خلال نفس العام الذى تمنح فيه.
وثانياً الغاء النص الذى يقول :"اذا لم يسدد التمويل كله أو بعضه خلال المدة المنصوص عليها فى البند (1) أعلاه تتم معالجته بالكيفية التى يتفق عليها بين البنك والحكومة."
وثالثاً اضافة نص الى قانون بنك السودان المركزى يحدد بوضوح المعنى المقصود باستقرار الاسعار.ففى أغلبية الدول التى تحرص فعلاً على المحافظة على القيمة الشرائية لدخول مواطنيها لحمايتهم من الفقر و الجوع و تحرص على حماية سعر صرف عملتها، يوجد نص قانونى يلزم البنك المركزى بأن لا يسمح بأن يزيد معدل ارتفاع الأسعار عن (2%) فى العام.
و رابعاً على المجلس الوطنى أن يقوم بواجبه الرقابى و يحاسب محافظ بنك السودان المركزى على قصور الأداء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.