سودارس : حازم حزم شنو ؟ .. بقلم: سعيد أبو كمبال

قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء) شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام" "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم* عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد.. والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء) الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي (أماجوجو والنقطة 54) برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف" أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري" وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!! ارتفاع أسعار الذهب في السودان الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حازم حزم شنو ؟ .. بقلم: سعيد أبو كمبال

سودانيل نشر في سودانيل يوم 14 - 12 - 2017

من معانى الفعل الماضى ( حزم ) ؛ ضبط و أتقن. و موضوع هذا المقال هو ماذا حزم السيد / حازم عبدالقادر أحمد محافظ بنك السودان المركزى ومن سبقه من المحافظين مثل عبدالرحمن حسن والدكتور صابر محمد حسن و الدكتور محمد خير الزبير الخ . و هذا المقال مواصلة لمقالى بعنوان : ( الدولار و الدوران داخل دائرة الفشل) الذى قلت فيه إن القرارت التى صدرت من الحكومة فى 20 نوفمبر2017 لمواجهة إرتفاع سعر الدولار إجراءات جربت فى الماضى و ثبت فشلها و اللجوء إليها ملهاة و هروب من مواجهة الأسباب الجذرية لإنهيار سعر صرف الجنيه السودانى مقابل الدولار الأمريكى و هى أولاً تآكل القيمة الشرائية للجنيه السودانى نتيجة الإرتفاع الفاحش لأسعار السلع و الخدمات بسبب إعتماد حكومات الحركة الإسلامية على طباعة العملة للصرف على هيكل الحكومة المترهل و على الحروب و ثانياً اتساع الفجوة بين المتاح من دولارات من حصيلة الصادرات و تحاويل المغتربين و القروض و الهبات ، و المطلوب للإستيراد و تسديد القروض . فقد تضاعف عرض النقود أو حجم الكتلة النقدية (8502) مرة خلال الفترة من نهاية ديسمبر 1988 إلى نهاية ديسمبر 2016 فقد إرتفع من (14208500000)جنيه أى حوالى (14)مليار ؛ إرتفع بعد إعادة الاصفار الثلاثة التى حذفت ، إرتفع إلى (120800100000000)جنيه أى حوالى(121)ترليون جنيه وكما يعرف القارئ الكريم الترليون يساوى ألف مليار. وخلال نفس الفترة إرتفع الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى أى بالاسعار الثابتة من (5958000000)جنيه أى حوالى (6)مليار جنيه، إرتفع إلى (34600000000) جنيه أى حوالى(34.6)مليار جنيه أو تضاعف (5.77)مرة فى حين تضاعف عرض النقود (8502) مرة.وهذا الفرق الخرافى فى زيادة حجم الكتلة النقدية مقارنة مع زيادة كمية السلع و الخدمات هو السبب الرئيسى لإرتفاع الاسعار و تآكل القيمة الشرائية للجنيه و إرتفاع سعر الدولار من (12) جنيه فى يونيو 1989 إلى (28000) جنيه فى منتصف ديسمبر 2017. و هو مصداق لمقولة الإقتصادى الامريكى الحائز على جائزة نوبل فى الإقتصاد Milton Friedmanالتى سارت بها الركبان.
التضخم أو الغلاء ( الإرتفاع المتواصل للأسعار) ظاهرة نقودية:
يقول Friedman فى الورقة الأحيانيةoccasional paper رقم (33) بعنوان The Counter-Revolution in Monetary Theory أو الثورة المضادة فى النظرية النقودية، الصادرة من معهد الشؤون الإقتصادية البريطانى فى 1970 يقول:( التضخم دائماً و فى كل مكان ظاهرة نقودية بمعنى إنه ينتج عن فقط زيادة كمية النقود بسرعة أعلى من سرعة زيادة الإنتاج.) و مقولة Friedmanمبنية على المعادلة الكمية التى تقول (M V = P Q ) أى إن حاصل ضرب كمية النقود (M) فى معدل دوران النقود بين أيدى الناسV)) يساوى مجموع أثمان السلع و الخدمات التى يتم تبادلها أو حاصل جمع ضرب الأسعار (P) فى كميات السلع و الخدمات(Q). و الإستنتاج البدهى من المعادلة هو إن زيادة كمية النقود تؤدى إلى زيادة كل من كمية السلع و الخدمات (Q )و زيادة الأسعار(P ) . ولكن ؛ وأرجو أن يلاحظ القارئ الكريم كلمة (لكن)؛ إذا كانت فرص زيادة الإنتاج محدودة بسبب الإستخدام الكامل للموارد أو بسبب و جود إختناقات تحول دون زيادة الإنتاج بنفس نسبة الزيادة فى كمية النقود فإن التأثير الأكبر لزيادة كمية النقود سوف يكون على الأسعار . ويكون السؤال لماذا تؤدى زيادة كمية النقود إلى إرتفاع الأسعار؟
تحسين هوامش الأرباح وإرتفاع تكاليف الإنتاج:
يطمح كل شخص يقوم ببيع سلعة أو خدمة بأن يبيع بأعلى سعر تسمح به المنافسة مع البائعين الآخرين و تسمح به مرونة الطلب السعرية أو ميل الطلب للبقاء على حاله أو للإنخفاض نتيجة إرتفاع سعر السلعة أو الخدمة( price elasticity of demand). و عندما يقوم البنك المركزى بطباعة عملة إضافية و يضعها فى خزينة الحكومة وتقوم الحكومة بصرف النقود على التسيير و ربما بعض الاستثمار وتنتهى النقود الى جيوب الناس الذين يذهبون الى الاسواق و يلاحظ البائعون إن هناك زيادة فى الطلب على السلع و الخدمات ؛ فإنهم يحاولون تحسين هوامش أرباحهم و يقومون برفع الأسعار التى يبيعون بها. و بما أن كثير من السلع و الخدمات التى ترتفع أسعارها تستخدم مدخلات لإنتاج سلع و خدمات أخرى فإن إرتفاع أسعارها يؤدى إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج الذى يؤدى بدوره إلى المزيد من إرتفاع الأسعار. و بما أن إرتفاع الأسعار يؤدى إلى إنخفاض القيمة الشرائية للنقود فإن أكبر الخاسرين من التضخم هم الأشخاص الذين لا يملكون القدرة على زيادة دخولهم تلقائياً لتواكب الزيادة فى الأسعار. وهم كما يعرف القارئ الكريم الأشخاص الذين يعملون مقابل أجور( الجنود و العمال و الموظفين) يدفعها لهم من يستخدمهم . و كان هؤلاء حتى وقت قريب يلجأون إلى المطالب و الإضرابات التى تشل أحياناً حركة ألأقتصاد لزيادة دخولهم. ولتفادى عدم الإستقرار و شرور التضخم و فى مقدمتها إفقار أصحاب الدخول الثابتة و إنهيار سعر صرف العملة الوطنية جعلت كل الدول فى عالم اليوم استقرار أسعار السلع و الخدمات فى مقدمة مقاصد الإدارة الإقتصادية . ولكن كيف؟
التحكم فى حجم الكتلة النقدية:
يعنى إستقرار الأسعار تحركها بسرعة منخفضة جداً لا تزيد عن (2%) فى العام حسب المعيار المعمول به اليوم فى الإتحاد الأوروبى و الولايات المتحدة الأمريكية و أغلبية الدول التى تنتهج سياسة نقودية رشيدة و منضبطة و أكرر ( رشيدة و منضبطة) للمحاظة على مستويات معيشة مواطنيها و حماية سعر صرف عملتها الوطنية وتفادى الإضطرابات التى تنتج عن التحركات المطلبية. وقد حققت تلك الدول نجاحاً كبيراً عن طريق أولاً جعل إستقرار الأسعار المسؤولية الرئيسية لبنوكها المركزية و ثانياً إعطاء البنوك المركزية الإستقلال الكامل فى رسم و تنفيذ السياسة النقودية و ثالثاً تحديد معيار الإستقرار بنص قانونى( الاتحاد الأوروبى 2%). و لكن ماذا فعلنا؟
ينص دستور السودان لسنة 2005 بوضوح فى المادة (202)(2) على : (تكون مسؤولية بنك السودان المركزى الاساساية ومناط تكليفه،تأمين استقرار الاسعار، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وكفاءة النظام المصرفى ، واصدار العملة. ويعتمد تنفيذ السياسة النقدية ،فى المقام الأول ،على آليات السوق بدلا عن التخصيص الادارى للاعتمادات.)وهذا النص واضح جدا وليس فيه اى التباس.فان تأمين إستقرار الأسعار و استقرار سعر الصرف من اختصاص ومسؤولية بنك السودان المركزى الحصرية.ولتحقيق ذلك تنص المادة (202)(3) من الدستور على الاستقلال الكامل لبنك السودان المركزى فى متابعة تنفيذ السياسة النقدية. و يلاحظ القارئ الكريم إن دستور السودان ينص على مسؤولية بنك السودان المركزى عن إستقرار الأسعار و يمنح الدستور البنك المركزى الإستقلال الذى يحتاجه ؛ فلماذا فشل فى تحقيق إستقرار الأسعار؟
لماذا فشل بنك السودان فى القيام بمسؤولته؟
و هناك فى تقديرى ثلاثة اسباب لذلك الفشل الأول هو إن القيادة السياسية للدولة و أعنى بها الحركة الإسلامية غير مشغولة أصلاً بمعيشة الناس. يقول على عثمان محمد طه النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية و الامين العام السابق للحركة الاسلامية فى صحيفة السودانى عدد الإثنين 29 يونيو 2015 يقول :( الحكومة لن تستطيع خلال السنوات الخمس القادمة و لا الخمسين سنة القادمة أن تؤمن للناس قفة الملاح لأنها ليست شأننا) ويواصل و يقول حول إرتفاع معدل الفقر( يجب أن يكون لنا إهتمام بالغ بهذا الشأن و لكن يجب أن لا يكون هو الهدف) كلام صريح ؛ قفة الملاح ليست من شواغل الحركة الاسلامية و القضاء على الفقر ليس من أهدافها و هدفهم هو إختبار قدرة الناس على تحدى الصعاب( ياسلام!).و السبب الثانى لفشل بنك السودان فى المحافظة على إستقرار الأسعار هو عدم خشية الحركة الإسلامية من التحركات المطلبية لأنها قد نجحت نجاحاً كاملاً فى الهيمنة على النقابات و هى على إستعداد لقمع التحركات المطلبية و بدون رحمة و السبب الثالث هو الضعف المهنى و الأخلاقى ( عدم الشجاعة ) لكل الذين شغلوا منصب المحافظ لأنهم رضوا بوقوع بنك السودان المركزى تحت الهيمنة الكاملة لوزارة المالية ̧كما رضوا بوجود نص فى قانون بنك السودان المركزى يجعل من السياسة النقودية و خاصة التحكم فى حجم الكتلة النقدية مسخرة .
ماذا يقول قانون بنك السودان المركزى؟
ينص قانون بنك السودان المركزى لعام 2002 والمعدل فى 2005 و 2006 فى الفصل الثانى على جواز قيام البنك.بمنح الحكومة سلفة مؤقتة advance لا تتجاوز (15%) من الايرادات المقدرة للسنة المالية التى تمنح فيها السلفة ،على ان تسدد كل السلفة خلال مدة لا تتجاوز نهاية النصف الاول للسنة التى تلى السنة التى منحت فيها السلفة.بمعنى ان تسدد السلفة التى تمنح خلال هذا العام 2017 فى مدة لا تتجاوز نهاية يونيو 2018.وهذا النص عادى ومعمول به فى كل الدول بالتقريب مع الاختلاف فى طول مدة السلفة والامر المرجح هو استرداد السلفة فى نفس السنة التى منحت فيها.ولكن الحركة الإسلامية اضافت الى المادة بدعة انقاذية جعلت من النص اعلاه مسخرة.وتقول الاضافة :" اذا لم يسدد التمويل كله او بعضه خلال المدة المنصوص عليها فى البند واحد (1) اعلاه تتم معالجته بالكيفية التى يتفق عليها بين البنك والحكومة." وبمقتضى هذه الاضافة توقف بنك السودان عن استرداد السلف التى يقدمها الى وزارة المالية وتحول البنك الى حنفية تصب النقود صباً فى خزينة وزارة المالية التى تقوم بصبها فى شرايين الاقتصاد السودانى لتزيد نار الأسعار إشتعالاً لتلتهم دخول المستضعفين و تلتهم سعر صرف الجنيه السودانى.
و لكن ما العمل؟
على المجلس الوطنى ان يقوم بواجبه لمعالجة هذا الوضع المعتل بالآتى :
أولاً تعديل قانون بنك السودان المركزى لكى ينص على أن ترد أو تسدد السلفة التى يمنحها البنك للحكومة خلال نفس العام الذى تمنح فيه.
وثانياً الغاء النص الذى يقول :"اذا لم يسدد التمويل كله أو بعضه خلال المدة المنصوص عليها فى البند (1) أعلاه تتم معالجته بالكيفية التى يتفق عليها بين البنك والحكومة."
وثالثاً اضافة نص الى قانون بنك السودان المركزى يحدد بوضوح المعنى المقصود باستقرار الاسعار.ففى أغلبية الدول التى تحرص فعلاً على المحافظة على القيمة الشرائية لدخول مواطنيها لحمايتهم من الفقر و الجوع و تحرص على حماية سعر صرف عملتها، يوجد نص قانونى يلزم البنك المركزى بأن لا يسمح بأن يزيد معدل ارتفاع الأسعار عن (2%) فى العام.
و رابعاً على المجلس الوطنى أن يقوم بواجبه الرقابى و يحاسب محافظ بنك السودان المركزى على قصور الأداء.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.