سودارس : الدكتور صابر وحديث الصراحة والدغمسة .. بقلم: سعيد أبو كمبال

عثمان ميرغني يكتب: حلفا .. والشمالية.. قوى سياسية في السودان تعلن عن مقاطعة مؤتمر في برلين شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يذرف الدموع ويودع شقيقته العروس بأبيات شعر مؤثرة شاهد بالفيديو.. في ظهور مثير.. رجل يمسك بيد الفنانة هدى عربي كأنه عريسها ويدخل بها لقاعة الفرح والشائعات تلاحق السلطانة هل هو زوجها؟ الكاف.. (الجهاز) في القاهرة و(الريموت كنترول) في الرباط الهلال يشكو لاعب نهضة بركان... وتحدٍ إداري جديد يلوح في الأفق وصول الفوج الرابع من اللاجئين السودانيين بيوغندا عائلة الممثل الكورى لى سانج بو ترفض الإفصاح عن سبب الوفاة.. اعرف التفاصيل نبيل فهمي .. اختيار أمين عام جديد للجامعة العربية بإجماع عربي كامل مصادر تكشف تفاهمات سرية لوقف استهداف مطاري الخرطوم ونيالا المملكة مركز ثقل في حركة التجارة الدولية نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد الأهلي يرفض قطع إعارة كامويش وعودته للدوري النرويجى.. اعرف التفاصيل حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أحمد القندوسى لضمه فى الصيف مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة دراسة: تناول 3 أكواب قهوة يوميًا يقلل القلق والتوتر سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً لوك غريب ل فتحى عبد الوهاب والجمهور يرد: هتعمل دور الملك رمسيس ولا إيه؟ وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد 7 عناصر غذائية يحتاجها الطفل فى سن المدرسة لدعم نمو وتطور الدماغ مناوي : ناقشت بسويسرا تطورات الأوضاع في السودان وسبل دعم السلام اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري" والي الخرطوم يعلن تركيب كاميرات رقابة حديثة في المعابر الحدودية التي تربط الولاية بالولايات الاخرى عاجل..بيان مهم للجيش في السودان شاهد بالصورة والفيديو.. ظهور علم السودان على ظهر سيارة بأحد شوارع مدينة "غلاسكو" الأسكتلندية وزير الشباب ووالي الخرطوم يشرفان ختام الفعاليات الرياضية بالشقيلاب هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3 شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين" بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!! ارتفاع أسعار الذهب في السودان الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟! الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب تراجع معدّل التضخّم في السودان بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدكتور صابر وحديث الصراحة والدغمسة .. بقلم: سعيد أبو كمبال

سودانيل نشر في سودانيل يوم 29 - 12 - 2017

شغل الدكتور صابر محمد حسن منصب محافظً بنك السودان المركزى لمدة تزيد عن ستة عشر عاماً. و قد أجرى معه الصحفى خالد التجانى النور رئيس تحرير صحيفة إيلاف الأسبوعية حواراً نشر فى جزئين يومى الأربعاء السادس و الثالث عشر من ديسمبر 2017. و كان الموضوع الأساسى للحوار إنهيار سعر صرف الجنيه السودانى. و كما يعرف القارئ الكريم إرتفع سعر الدولار الأمريكى من (12) جنيه فقط فى يونيو 1989 ، إرتفع إلى (28000) جنيه سودانى فى منتصف نوفمبر 2017 (بعد إعادة الأصفار الثلاثة المحذوفة) أى تضاعف سعر الدولار (2333) مرة. وقد أدلى الدكتور صابر بحديث فيه الكثير من الصراحة و لكن فيه أيضاً الكثير من الدغمسة و التضليل و محاولة الهروب من تحمل المسؤولية الشخصية عن فشل البنك المركزى فى القيام بوظيفته الأساسية التى ينص عليها دستور السودان لسنة 2005 وهى تأمين إستقرار الأسعار و المحافظة على إستقرار سعر الصرف (المادة 202 ). و ذلك على الرغم من أن نفس المادة تمنح بنك السودان المركزى الإستقلال الكامل فى متابعة تنفيذ السياسة النقدية.
ماذا يقول الدكتور صابر محمد حسن المحافظ لمدة طويلة؟
أولاً يقول الدكتور صابر إن السبب الرئيسى لإنهيار سعر صرف الجنيه السودانى هو (ضخ سيولة ضخمة فى الإقتصاد السودانى بمختلف الطرق).وأتفق معه فى ذلك و قد قلت فى مقالى بعنوان:(حازم حزم شنو؟)إن حجم الكتلة النقدية قد إرتفع من (14) مليار جنيه سودانى فى 31ديسمبر 1988، إرتفع إلى (121)ترليون جنيه سودانى فى 31ديسمبر 2016 أى تضاعف(8502) مرة فى حين تضاعف الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى(6) مرات فقط و ذهبت الزيادة فى حجم الكتلة النقدية إلى إرتفاع أسعار السلع و الخدمات.
و ثانياً يقول ( طبعاً إدارة السيولة هى من صميم مسؤو لية البنك المركزى، وهو الجهة الوحيدة التى تملك القدرة و الآليات على فعل ذلك ،لماذا لم يفعل ما يجب عليه القيام به ، لست فى محل يمكننى من الإجابة على ذلك، ولكن النتيجة كانت التسبب فى هذا الإنفجار، المشكلة أن من يضخ السيولة هو البنك المركزى ، و لو إستطاع السيطرة على نفسه، سيتمكن من السيطرة على الآخرين). و هذا الكلام هو كلام الدكتور صابر بعضمة لسانه و هو يقول إنه لا يستطيع الرد على السؤال: لماذا لم يفعل بنك السودان المركزى ما يجب عليه القيام به؟ فى حين إن راعى الضان ،على قول أخونا الطيب مصطفى، يعرف إن الذى يعبر عن إرادة أى شخص قانونى أو معنوى هم الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون السلطة القانونية للتصرف بإسمه أو إدارته و هم فى حالة بنك السودان المركزى السادة و السيدات أعضاء مجلس إدارة البنك و المحافظ و نوابه . و قد قبل كل هؤلاء التنازل عن إستقلال بنك السودان المركزى مقابل ما يحصلون عليه من أجور و مخصصات و منافع أخرى و ساعدهم فى ذلك الجهاز التشريعى و أعنى به المجلس الوطنى الذى لا يقوم بدوره الرقابى للتأكد من أن كل الجهات التنفيذية بما فيها بنك السودان المركزى تلتزم بالقوانين و اللوائح و القرارات التى تحكم أداءها ( طلقة مطلقة) و هذا تصرف طبيعى فى ظل حكم الحركة الإسلامية الذى يقوم على التمكين أو الهيمنة السياسية و الإقتصادية و الثقافية المطلقة .
وثالثاً يقول الدكتور صابر إنه فى بداية كل سنة مالية يجتمع بنك السودان و وزارة المالية لوضع إطار لمؤشرات الإقتصاد يستند على أربعة أركان هى أولاً معدل النمو الذى يمكن تحقيقه و ثانياً معدل التضخم فى حدود معقولة (لاحظ حدود معقولة و ليس إستقرار الأسعار الذى ينص عليه الدستور) و ثالثاً سعر الصرف المعقول( ما هو و هل تحقق فى يوم من الأيام) و رابعاً حجم عجز الموازنة. و بهذا التنسيق إبتعد بنك السودان المركزى عن مسؤولياته التى ينص عليها الدستور و هى إستقرار الأسعار و إستقرار سعر الصرف و تحول بنك السودان المركزى إلى مصدر أساسى من مصادر تمويل الموازنة السنوية للحكومة بنص المادة (48) من قانون بنك السودان المركزى . فماذا تقول المادة (48)؟
48- (1) يجوز للبنك أن يمنح تمويلاً مؤقتا للحكومة بالشروط التي يقررها على ألا يجاوز التمويل في أي وقت 15% من تقديرات الإيرادات العامة للحكومة في السنة المالية التي يمنح فيها التمويل، على أن يسدد كل التمويل خلال مدة لا تجاوز الستة اشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منح فيها.
(2) إذ لم يسدد التمويل كله أو بعضه خلال المدة المنصوص عليها في البند(1) تتم معالجته بالكيفية التي يتفق عليها بين البنك والحكومة.
و بمقتضى البند (2) من المادة (48) تحول بنك السودان المركزى إلى حنفية تصب النقود صباً فى خزينة الحكومة وتخلى بالكامل عن مسؤوليته عن تأمين إستقرار الأسعار و المحافظة على سعر صرف الجنيه السودانى.
التضخم أو الغلاء ( الإرتفاع المتواصل للأسعار) ظاهرة نقودية:
هذه المقولة للٌإقتصادى الأمريكى Milton Friedman(1912-2006) الحائز على جائزة نوبل للإقتصاد فى 1976. و الأمر الغريب هو إن الدكتور صابر محمد حسن أكثر المسؤولين السودانيين ترديداً لتلك المقولة. و قد قلت فى مقالى بعنوان :( حازم حزم شنو؟) أن Friedman يقول فى الورقة الأحيانيةoccasional paper رقم (33) بعنوان The Counter-Revolution in Monetary Theory أو الثورة المضادة فى النظرية النقودية، الصادرة من معهد الشؤون الإقتصادية البريطانى فى 1970 يقول:( التضخم دائماً و فى كل مكان ظاهرة نقودية بمعنى إنه ينتج عن فقط زيادة كمية النقود بسرعة أعلى من سرعة زيادة الإنتاج.) و مقولة Friedmanمبنية على المعادلة الكمية التى تقول (M V = P Q ) أى إن حاصل ضرب كمية النقود (M) فى معدل دوران النقود بين أيدى الناسV)) يساوى مجموع أثمان السلع و الخدمات التى يتم تبادلها أو حاصل جمع ضرب الأسعار (P) فى كميات السلع و الخدمات(Q). و الإستنتاج البدهى من المعادلة هو إن زيادة كمية النقود تؤدى إلى زيادة كل من كمية السلع و الخدمات (Q )و إرتفاع الأسعار(P ) . ولكن ؛ وأرجو أن يلاحظ القارئ الكريم كلمة (لكن)؛ إذا كانت فرص زيادة الإنتاج محدودة بسبب الإستخدام الكامل للموارد أو بسبب وجود إختناقات تحول دون زيادة الإنتاج بنفس نسبة الزيادة فى كمية النقود فإن التأثير الأكبر لزيادة كمية النقود سوف يكون على الأسعار . ويكون السؤال لماذا تؤدى زيادة كمية النقود إلى إرتفاع الأسعار؟
تحسين هوامش الأرباح وإرتفاع تكاليف الإنتاج ومحاولة المحافظة على الدخول الحقيقية :
يطمح كل شخص يقوم ببيع سلعة أو خدمة بأن يبيع بأعلى سعر تسمح به المنافسة مع البائعين الآخرين و تسمح به مرونة الطلب السعرية أو ميل الطلب للبقاء على حاله أو للإنخفاض نتيجة إرتفاع سعر السلعة أو الخدمةالتى يبيعها ( price elasticity of demand). و عندما يقوم البنك المركزى بطباعة عملة إضافية و يضعها فى خزينة الحكومة وتقوم الحكومة بصرف النقود على التسيير و ربما بعض الاستثمار وتنتهى النقود الى جيوب الناس الذين يذهبون الى الاسواق و يلاحظ البائعون إن هناك زيادة فى الطلب على السلع و الخدمات ؛ فإنهم يحاولون تحسين هوامش أرباحهم و يقومون برفع الأسعار التى يبيعون بهاdemand pull inflation. و بما أن كثير من السلع و الخدمات التى ترتفع أسعارها تستخدم مدخلات لإنتاج سلع و خدمات أخرى فإن إرتفاع أسعارها يؤدى إلى إرتفاع تكا ليف الإنتاج الذى يؤدى بدوره إلى المزيد من إرتفاع الأسعارcost push inflation . و بما أن إرتفاع الأسعار يؤدى إلى إنخفاض القيمة الشرائية للنقود فإن كل من يقوم ببيع سلعة أو خدمة يقوم برفع سعره للمحافظة على دخله الحقيقى. وأكبر الخاسرين من التضخم هم الأشخاص الذين لا يملكون القدرة على زيادة دخولهم تلقائياً لتواكب الزيادة فى الأسعار. وهم كما يعرف القارئ الكريم الأشخاص الذين يعملون مقابل أجوريدفعها لهم من يستخدمهم ( الجنود و العمال و الموظفين) .
ولكن ما هى العلاقة بين الغلاء و إنهيار سعر صرف العملة؟
فى عالم اليوم فإن قيمة أية عملة تستند على أمرين الأول هو قبول الناس للعملة المعينة لتسوية معاملات البيع و الشراء والأمر الثانى هو قوة أو قيمة العملة الشرائية .فإذا إفترضنا ان ثمن واحد كيلو من كل من اللحم البقرى و السكر و الشاى الأسود و دقيق القمح و الارز البسمتى و العدس التركى يساوى (800)جنيه فى الخرطوم و يساوى فى نفس الوقت(40) دولار أمريكى فى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ يمكننا ان نقول حسب النظرية البسيطة لتساوى القوة الشرائية crude purchasing power parity إن الجنيه السودانى يساوى(0.05) دولار أوخمسة سنتات أو نقول إن الدولار الامريكى يساوى (20) جنيه سودانى و لكن التاجر السودانى الذى يريد شراء دولارات من السوق الموازى فى الخرطوم أو من تجار العملة فى دبى لإستيراد بضاعة لا يحسب سعر الدولار بالطريقة التى شرحتها أعلاه و مرجعه الأساسى لتحديد سعر الدولار الذى يكون مستعدأً لدفعه هو السعر الذى يمكنه من بيع البضاعة المستوردة فى سوق الجملة بمدينة أمدرمان و بالجنيه السودانى وتحقيق ربح معقول .و لنفترض إنه يتوقع أن يبيع البضاعة بنفس سعرها اليوم فى السوق و بدون زيادة و رمزنا لسعر السوق بالحرف (س) و يتوقع المستورد أن تكلفه البضاعة (100000) دولار إستلام ميناء بورتسودان ( الثمن +النقل + التأمين). و هذا هو المبلغ الذى عليه أن يشتريه من السوق الموازى و يرسله إلى البائع. و لنفترض إن التاجر المستورد قام بشراء الدولارات من السوق الموازى بسعر (ص) جنيه للدولار فإن ثمن البضاعة إستلام بورتسودان سوف يكون (100000) مضروبة فى (ص) أى (100000ص) جنيه سودانى. و سوف يضيف إلى هذا المبلغ (20%) أو(0.20) قصاد تخليص البضاعة و ترحيلها إلى الخرطوم و بيعها بهامش ربح معقول و عليه فإن ثمن بيع البضاعة سوف يكون (100000ص) + (0.20) (100000ص) أو (1.20)(100000ص) أو (1200000ص) و يساوى (س) أى سعر البضاعة فى السوق كما إفترضنا أعلاه. و عليه فإن (ص) وهى السعر الذى يشترى به المستورد الدولار من السوق الموازى يساوى حاصل قسمة (س) وهى ثمن بيع البضاعة فى الخرطوم على (120000). و قد قصدت من وراء هذه الأرقام التى قد تكون مزعجة لبعض الناس توضيح العلاقة بين مستوى الأسعار فى السوق المحلى و سعر الدولار. و واضح من المعادلة أن أرتفاع قيمة (س) أو الأسعار فى السودان نتيجة قيام بنك السودان المركزى بطباعة جنيهات سودانية و ضخها فى خزينة الحكومة سوف يؤدى إلى إرتفاع (ص) و هو سعر الدولار بالجنيهات السودانية و يعبر الٌإقتصاديون عن ذلك بالقول إن إرتفاع سعر الدولار إنعكاس لإنخفاض القيمة الشرائية للجنيه . و أعتقد إن الدكتور صابرمحمد حسن يعرف هذه الأمور فقد كان موظفاً فى صندوق النقد الدولى قبل تعيينه محافظاً لبنك السودان المركزى و لابد إنه قد حصل على تدريب على رأس العمل جيد جداً حسب ما يفعل الصندوق.و لذلك فإن مسؤوليته عن الخراب الذى لحق بالإقتصاد السودانى مضاعفة و لكنه يحاول الهروب منها و إلقاء اللوم على السياسيين.
الدكتور صابر و شراء الذهب:
يقول صابر :(أنا لدى موقف واضح و معلن فى مايختص بسياسة الحكومة بالدخول فى شراء الذهب، و أختلف مع هذه السياسة، فالبنك المركزى ليس تاجر ذهب، وهذا ليس شغله) و لكن يا صابر ألم تطبق تلك السياسة عندما كنت محافظاً للبنك؟ و من كان يملك الشركة الوكيلة عن البنك فى شراء الذهب مقابل عمولة مقدارها ألف جنيه عن كل واحد كيلوجرام ذهب؟ و من كان يدير تلك الشركة؟ فقد قمت أنا كاتب هذا مقال بزيارة عمارة الذهب فى قلب الخرطوم يوم الأثنين الحادى عشر من فبراير2013 لجمع معلومات لمقالى بعنوان:( هل طفشت دولارات الذهب؟) الذى نشر فى جريدة الصحافة السودانية يوم الأحد الثالث من مارس 2013 . و قد رأت عيناى و سمعت أذناى ما يصعب تصديقه.
من يدفع ثمن الإصلاح الإقتصادى ؟
يقول الدكتور صابر كلاماً صريحاً و مقبولاًعندما يتحدث عن دفع ثمن الإصلاح الإقتصادى و يذكر بالتحديد تخفيض الإنفاق الحكومى و يقول إن هناك جهات حكومية لديها قوة و (عضلات) ترفض تخفيض صرفها. ولكنه يعود و يقول كلاماً مدغمساً و مضللأً . فهو يرد على سؤال محاوره: (و لكن لماذا يقود الخوف من دفع الثمن إلى تأجيل الإصلاح ؟) يرد قائلاً :( لأن الجزء الأكبر من هذا الثمن يدفعه المواطنون، الحكومة لا تدفع إلا الجزء الأصغر) وهذه دغمسة و تضليل صريح. أين الثمن الذى يدفعه المواطن إذا ما قامت الحكومة بإزالة الشحم عن الجهات الحكومية صاحبة العضلات أو قامت بتقليص هيكل الحكومة المترهل أو قامت بأهم إجراء يتطلبه الإصلاح الإقتصادى وهو كبح جماح الأسعار عن طريق التوقف الكامل عن طباعة العملة لتمويل صرف الحكومة و شراء الذهب و أى صرف آخر؟ نرجو من الدكتور صابر أن لا يضع المزيد من الملح على جراحنا.
( أقول لمن يتابع ما أكتب إن مقالى القادم سيكون بإذن الله بعنوان: نحو سياسة نقودية monetary policy رشيدة و منضبطة).
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.