توقعت الغرفة القومية للمستوردين بزيادة في أسعار السلع الضرورية بنسبة 300 % ، إذا تم تطبيق قرار رفع الدولار الجمركي من 6.9 حالياً إلى 18 جنيهاً. وكان القطاع الإقتصادي بمجلس الوزراء قد وافق على مشروع موازنة عام 2018 ، التي تتضمن مقترح برفع سعر الدولار الجمركي من 6.9 حالياً إلى 18 جنيهاً ، وسط توقعات بإجازة المجلس الوطني للميزانية والموافقة على المقترح. وحذرت الغرفة القومية للمستوردين السودانيين في بيان أصدرته أمس ، ونشرته صحف الخرطوم ، حذرت من التداعيات الخطيرة لهذا المقترح ، ووصفته ب( الكارثي والمدمر) . كما توقعت الغرفة حدوث ركود عام في الأسواق حال الموافقة على المقترح ، وأكدت بأن رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى: ( ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية والضرورية بنسبة تصل إلى 300% ). وقال مالك جعفر رئيس غرف المستوردين باتحاد الغرف التجارية : (الخطوة خطيرة لتأثيرها المباشر على الإنتاج والقوى الشرائية). وطالب بيان الغرفة بضرورة إخضاع زيادة الدولار الجمركي لدراسة مستفيضة ، مستنكراً عدم استشارتهم كمستوردين في اتخاذ مثل هذه القرارات الكارثية. وحذرت غرفة المستوردين من إحجام المستوردين من الإستيراد في حالة تطبيق القرار ، (ما سيشجع على الاستيراد غير المقنن) . وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى في تقرير أصدره عقب زيارة وفد من الخبراء إلى الخرطوم الأسبوع الماضي ، بتحرير أسعار صرف الجنيه بالكامل مع مطلع العام 2018 ، وإلغاء دعم الكهرباء والقمح بين عامي 2019 و2021. وقال التقرير إن الدين الخارجي للسودان من المتوقع أن يصل إلى 54.1 مليار دولار بنهاية العام 2017 و 56.5 مليار دولار عام 2018. وعلق الدكتور صدقي كبلو ، الخبير الاقتصادي المعروف ، على القرار قائلاً : إن الحكومة قامت بتعويم الجنيه بالفعل ولكن دون إعلان. وعزا الدكتور صدقي عدم إعلان الحكومة عن تعويم الجنيه لأسباب سياسية متهماً قيادات في السلطة بانها لديها مصلحة شخصية في وجود سعرين للدولار. وكان بنك السودان قد أوقف في بداية في نوفمبر الماضي ممارسته الراتبة لسنوات بطرح مئات الآلاف من الدولارات بالسوق يومياً ، مما أدى الى أكبر تدهور لقيمة الجنيه السودانى ، حيث وصل الى (27) جنيهاً . واوضح خبير اقتصادى ل(حريات) ان امتناع بنك السودان عن طرح الدولار بالسوق يعنى عملياً تعويم الجنيه السودانى ، وان الادارة الاقتصادية لسلطة المؤتمر الوطنى تهدف الى ان يصل الجنيه السودانى الى أدنى قاع ومن ثم اصدار القرار الرسمى بالتعويم لتدعى بان قرارها لم يؤدى الى تدهوركبير فى قيمة العملة الوطنية !! . وأضاف الخبير الاقتصادى ان تدهور قيمة الجنيه سيؤدى حتما الى زيادة أسعار جميع السلع ، خصوصاً المستوردة ، وبالاخص الدقيق والمواد البترولية والادوية ، مما يعنى تدهورا مريعا فى مستوى معيشة المواطنين . وأضاف الخبير الاقتصادى ان مرتب الحد الادنى كان فى 30 يونيو 89 (300) جنيها ، وفى ذلك التاريخ كانت قطعة الخبز ب(20) قرش ، مما يعنى ان مرتب الحد الادنى كان يساوى (1500) قطعة خبز . هذا فى حين ان مرتب الحد الادنى حالياً (465) جنيهاً ، فاذا اردنا الرجوع الى نقطة 30 يونيو 1989 يجب ان يكون مرتب الحد الادنى (1500) قطعة خبز.
