تناقلت الأسافير مؤخرا تسجيلات صوتية لمدير سابق لمطار الخرطوم يُقارن فيها بين حال حمامات مطار الخرطوم في هذا العهد السعيد وحالها في زمن "الجاهلية". وقديما قيل أن تقدم الأمم يُقاس بنظافة حماماتها العامة، كذلك يُقاس تقدم الأمم بحال مطارها "الدولي" لأن المطار عنوان للبلد وأول مايراه الزائر. ومن المؤكد أن مطار الخرطوم "الدولي" يُعبر تعبيرا صادقا، "الخالق الناطق"، عن النظام الذي يحكم البلاد ويُدير مطاراتها وموانيها، واقتصادها وخدماتها وعلاقاتها الخارجية خلال العقود الثلاثة الماضية. فالمطار يعكس السمات (العيوب؟) الرئيسية للنظام وخاصة انعدام الرؤية، وبؤس التخطيط أو غيابه التام، والتخبط، وفقر التنفيذ والفساد "الأعظم" (الذي مبلغ همه "المأكلة"، والإغفال التام للغرض الرئيسي من أي مشروع او نشاط)، كما نري في كل ما قام به النظام، بدءا بمصارف مياه الخريف (كل عام) ولافتات الشوارع الرئيسية، ونهاية بسد مروي وسكر النيل الأبيض. ومنذ أن أسس الحكم البريطاني المطار الحالي خارج مدينة الخرطوم (والتي كان شريط السكة الحديد يُمثل الحدود الجنوبية لها )، نمت المدينة نموا عشوائيا، خاصة في هذا العهد السعيد، حتى أصبح المطار في قلبها، مُشكلا جرحا متقيحا في خاصرتها، وخطرا داهما في حالة حدوث أي كارثة طيران، خاصة بعد أن أقدم النظام على توزيع حرم المطار (المنطقة الواقعة بين شارع 61 والصحافة وبين سور المطار الجنوبي وأركويت، وهي مسار إقلاع وهبوط الطائرات حسب الفصول)، وقد تم توزيع هذه المساحات الضخمة بليل لمحاسيبهم وجمعياتهم "الخيرية"، ومنظمات "المجتمع المدني" المصنوعة، (التي لا هي منظمات ولا هي مجتمع مدني،) ولبعض الأغراض العامة من باب "تغبية الأثر". ومنذ عهد "ثورة مايو الظافرة"، دار الحديث عن انشاء مطار جديد في شرق النيل بمنحة من الشيخ زايد، ثم، في هذا العهد السعيد، تم تحويل موقع المطار الجديد إلى غرب امدرمان (رغم أن معظم الرحلات الجوية تأتي من الشرق مما سيضطرها للعبور فوق الأحياء السكنية في الخرطوم بحري والخرطوم لتصل إلى الموقع الجديد). ورغم تكرار الإعلان عن توقيع اتفاقيات قروض ضخمة بملايين الدولارات لتشييد المطار، لم ير المطار النور في حين تم بيع الأراضي المجاورة له تحت مسمى "حي المطار" مما جعل الموقع محاطا بالأحياء السكنية قبل أن تهبط "تَرِكْ" طائرة واحدة في هذا الفضاء البلقع. وطوال هذه الفترة، وحتى كتابة هذه السطور، استمرت الإنشاءات الجديدة في المطار "القديم" بتكاليف باهظة، وشمل ذلك إضافة "مسخ" لصالة المغادرة، وتوسيع صالة الوصول، وأشكال وألوان من قاعات "كبار الزوار" ومواقف السيارات. وهي كلها استثمارات لا صلة لها بتسهيل حركة المسافرين والمودعين، ولا تُنبئ من قريب أو بعيد أن ثمة مطار جديد يتم تشييده، رغم ملايين الدولارات التي حفلت بها نشرات الأخبار طوال ثلاثة عقود. وقد هلّ علينا عهد البترول، وأفلَ، دون أن يذهب دولار واحد من مداخيله في تشييد المطار الجديد حتى حسبنا أن المطار الجديد شئ وهمي مثل ملابس الإمبراطور العاري في قصة الأطفال المشهورة. أقول أن مطار الخرطوم "الدولي" يشبه النظام الخاق الناطق: في انعدام الرؤية، وبؤس التخطيط أو غيابه التام، والتخبط، وفقر التنفيذ والفساد "الأشتر". أنظر، مثلا، إلى المظلة المُقامة أمام صالة المغادرة منذ سنوات "لراحة" المودعين، وانظر تكلفتها العالية التي تدل عليها مواسيرها الضخمة، ومظلاتها العالية، وانظر بعد ذلك إلى المقاعد الوحيدة المخصصة للمودعين والتي لا يزيد عددها على أصابع اليدين، وانظر إلى تصميمها الذي جعل المظلات مرفوعة قليلا جهة الغرب لتقليل مساحة الظل المحدودة أساسا في مدينة مثل الخرطوم أثمن سلعة فيها هي الظل! وما زالت صالة المغادرة في ضيقها القديم، وما زال المودعون، وهم أعداد غفيرة، يقفون في العراء خارجها تحت هجير الشمس. وقد تفتقت قريحة من يُشرف على هندسة المطار مؤخرا عن فكرة بناء "خيمة" بعيدا عن صالة المغادرة وجوار مسجد المطار بها مقاعد بلاستيكية هزيلة، لم أر أحدا يلجأ إليها، وتغيير بلاط المساحة الوقعة مباشرة أمام الصالة، ونزع مواقف السيارات في المساحة الواقعة بين صالة المغادرة والسفريات الداخية وحفر أخاديد لا أعرف الغرض منها. وما زال المطار بمدرجاته وصالاته يغرق في "شبر" ماء كل خريف، والحمد لله على الغيث النافع! أما صالة الوصول فأمرها أعجب. قبل فترة، تمت إحالة واجهتها الغربية إلى شاشة ضخمة كتُبت عليها إرشادات للمغادرين (أيّ والله) عن نوع ما يُمكن ولا يُمكن حمله داخل الطائرة (الأسلحة والسكاكين والسوائل … إلخ)! ويبدو أن أحد العباقرة اكتشف (بعد أنفاق مبالغ مهولة) أن صالة الوصول ليست المكان المناسب لإبراز الإرشادات للمغادرين، فاختفت الشاشة في هدوء مثلما نبتت. كذلك وضع أحد العباقرة الشاشات التي تُنبئك بالسفريات القادمة داخل صالة الوصول نفسها ( أي لفائدة المسافرين القادمين على متن هذه الرحلات)، بينما يتجول المستقبلون خارج الصالة، يسألون الركاب وحراس الصالة وبقية المستقبلين في حيرة: "دي سفرية الرياض؟"، أو "يا جماعة الإماراتية نزلت؟" هذا غيض من فيض عجائب مطار الخرطوم "الدولي"، ولا أتطرق إلى الترجمة الإنجليزية للافتات المطار خارج صالة المغادرة وداخلها، فهي مما يُكتب بالإبر على آماق البصر. ورغم أن عهد الدهشة قد ولّى في هذا العهد السعيد، لا نملك إلا أن نتساءل رغم معرفتنا بالإجابة. مثلما يحدث في كل مشروع أو عمل أو نشاط يقوم به النظام، يُخيّل إليك أن مسؤولي هذا النظام، كبيرهم وصغيرهم، لم يُسافروا خارج السودان قط، ولم يروا المدن ومطاراتها وخدماتها التي تجعل الإنسان في قلب اهتماماتها. لكننا نعرف أنهم يجوبون كافة مدن العالم (ولا نتحدث عن دبي وأديس والقاهرة)، و"يقفون" على تجارب الأمم الناجحة (وشمل ذلك الوقوف على التجربة الماليزية، ثم التركية، والآن البرازيلية)، ويُشاركون (على نفقة دافع الضرائب) في كافة المؤتمرات والمحافل والسمنارات والمعارض، ويحجّون ويعمّرون سنويا، ويقتنون العقارات (والإقامات والجنسيات) في بعض هذه المدن. ولا نملك إلا أن نتساءل: ألا يتعلمون؟ ألا "يبغرون"؟ ألا يستحون؟
