عزا تقرير لفريق الخبراء المعني بالسودان عدم إحراز تقدم بعملية السلام في دارفور إلى ممارسات الميليشيات التابعة للحكومة ، على نحو يهدد سيادة القانون وأمن المدنيين ، في عدة مناطق من ولايات دارفورالخمس وبالتحديد في الشمال. ونبه التقرير الذى تم تقديمه إلى مجلس الأمن الأربعاء الماضي الى إن قوات الأمن تقيم علاقات وثيقة مع العديد من قادة تلك الميليشيات وتحشدها للقتال نيابة عنها ضد المعارضة المسلحة. ونوه التقرير إلى أن الاستخبارات العسكرية أو جهاز الأمن يضطلعان بتنسيق مشاركة تلك الميليشيات في العمليات ضد المعارضة المسلحة ، وذلك تبعا للاحتياجات التنفيذية. وعلاوة على ذلك، وبحسب التقرير، الذي يرصد دارفور في الفترة الممتدة من 13 مارس وحتى 17 نوفمبر 2017، تنشط الميليشيات أحيانا مع وحدات شبه عسكرية رسمية وتُدمج فيها، مثل قوات الدعم السريع وقوات حرس الحدود التي تتكون هي نفسها في معظمها من أفراد الميليشيات السابقة. وأكد التقرير ان هذه الميليشيات ترتكب معظم الاعتداءات على المدنيين ، مثل نهب القرى والماشية والاغتصاب وحرق البيوت. ووفقا لمصادر، من المفترض أن يقوم أفراد المليشيات بنهب القرى حال انتهاء العملية التي يشاركون فيها. وأفادت تقارير أن موسى هلال، قائد الجنجويد، بات بمثابة مشكلة وعقبة حقيقية تعترض طريق الرئيس البشير وبطانته؛ نظرا لما يشكله هلال من تهديد عسكري وسياسي، فضلا عن كونه مصدر خطر قضائي وقانوني على البشير نظرا لما يمتلكه هلال من الكثير من المعلومات المهمة بخصوص ما ارتُكب من فظائع في إقليم دارفور. وكقائد لميليشيا حرس الحدود، فإن موسى هلال يأتمر بأمره نحو 3 آلاف مقاتل في منطقة خاضعة لسيطرته في شمال دارفور. وتمكنت سلطات النظام ، أواخر نوفمبر الماضي، من اعتقال هلال في دارفور بالقرب من مسقط رأسه "مستريحة" عشية مصادمات بين قواته وقوات الدعم السريع بقيادة ابن عمه محمد حمدان حميدتي. وأوصى الفريق، في ختام تقريره، مجلس الأمن، بعدد من النقاط منها: حث الحكومة على تقديم بيئة أفضل للفريق لكي يقوم بمهامه المنوطة به، وذلك عن طريق توفير تأشيرات الدخول لكافة أعضاء الفريق في الوقت المناسب، ومنحهم إمكانية الوصول غير المحدود إلى دارفور. كما أوصى الفريق مجلس الأمن بأن يحث الحكومة على احترام حق الطلاب الدارفوريين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع في جميع أنحاء السودان، وتعزيز حقهم في الحصول على التعليم العالي على النحو الذي يكفله الدستور. إلى ذلك، أوصى الفريق مجلس الأمن بأن يحث الحكومة على تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة العنف الجنسي والجنساني في دارفور، بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاعات.