في خطوة مبكرة أو استباقية تعد فيها منظومة المؤتمر الوطني الحاكم في السودان العدة هذه الأيام انطلاقا بحتمية تسجيل شرائح الهواتف بالرقم الوطني تأهباً لتزوير مبكر لانتخابات 2020م . وآليات إنفاذ ذلك هي إناطة المهمة لشركات الاتصال بالسودان سيما المنسوبة لحزب المؤتمر الوطني إلى ضرورة تسجيل شرائح الهواتف بالرقم الوطني وتهديد كل من يخالف ذلك بقطع الخدمة عن شريحة الهاتف الخاص به أي المشترك السوداني الجنسية. وكل ذلك يجيئ في إطار الترتيب المحكم والمسبق لحزب المؤتمر الوطني بشأن خوض انتخابات 2020 م كي يلجها هذا الحزب العابث بإرادات جماهير الشعب السوداني وهو هذا الحزب ضامن للنتيجة مسبقا قبل حينها .. عبر بوابة التزوير الذى أعتادها تمرس عليها من خلال تجارب الانتخابات السابقة التي خاضها حزب المؤتمر الوطني في السودان وسائر القوى السياسية السودانية الأخرى إلا أن جميع هذه الانتخابات التي انتظمت الساحة السياسية السودانية في عهد الإنقاذ لم تكن البتة انتخابات نزيهة وحرة بشهادة الرقابة المحلية والإقليمية والدولية (مركز كارتر الأمريكي والاتحاد الأوربي) كما و قد تم وصفها من قبل هذه الجهات الرقابية بأنها انتخابات غير حرة ولا نزيهة وكما أنها لم ترتق للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن . أضف إلى ذلك اعترافات رئيس مفوضية الانتخابات (الأصم) بعدم شرعية هذه الانتخابات المشار إليها بناء على ما تم فيها من تجاوزات مخالفة لقانون الانتخابات . في خضم ذلك تقوم سياسة حزب المؤتمر الوطني الآن في السودان في مسعى لتزوير مبكر لانتخابات 2020 المزمع قيامها في السودان بحسب الجدول الزمنى الدوري وفقا لقانون الانتخابات ذو الصلة . واضعة في حساباتها القيام بتضمين الفئات العمرية من سن (16؛ 17) كي يكونا بحلول العام 2020 قد بلغا سن ال (18) وهى السن القانونية لحق المشاركة في الانتخاب والتصويت . ويتبدى حرص حزب المؤتمر الوطني في اقتناء هذه الفئات العمرية للرقم الوطني في مسعى لإدراجهم في السجل الانتخابي الذى يكون بالطبع في أيادي عابثة غير أمينة (قبضة أيادي جماعة حزب المؤتمر الوطني المحكمة ) . ولطالما هذا السجل الانتخابي تحت قبضة حزب المؤتمر الوطني الممسك بزمام السلطة جزافا فإنه سيعيث فسادا وتزويرا في الانتخابات ويجريها بما يتماشى مع هواه وتحقيق مبتغاه ويخرج نتيجتها كيفما شيء له .. وتتضاءل أمام ذلك كله دعاوى واحتمالات انعقاد انتخابات حرة أو نزيهة نهائيا . الجدير بالذكر أن هناك بعض الإرهاصات لأن تكون انتخابات 2020م انتخابات إلكترونية وبهذا يكون (المال السائب بحفز على السرقة) خاصة في وسط وبيئة حزب مثل المؤتمر الوطني إنهم مبدعون في ذلك وزيادة . وبناء على ما تقدم فإنه: اولا : إذ لا يتسنى تطبيق نظاما للديموقراطية في السودان في الوقت الراهن (إبان بقاء نظام الإنقاذ في سدة الحكم) . ثانيا : وإذ لا يكون من الإمكان بمكان قيام انتخابات حرة ونزيهة في ظل هذه الأوضاع المعيبة (وضعية تربع الإنقاذ على عرش السلطة وسائر القوى السياسية الشريكة في الحكم وفق محاصصات هزيلة ومساومات رخيصة لا ترتقى جميعها لمستوى مصلحة المجموع) . وعليه وإثر ذلك تكون أي محاولات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هي محاولات يائسة لا تجدى نفعا . ثالثا : وإذ لا تكون هناك مشاركة حقيقية في الانتخابات (في ظل هذا الوضع المذرى ) بما يجسد ملامح التعددية الحزبية السياسية كمظهر من مظاهر الديموقراطية الفعلية المنشودة التي تكسر حلقة حاكمية الأحادية اللعينة وتنهى قبضة الديكتاتورية المقيتة . رابعا : وإذ لا تفضى غالبا مثل هذه الانتخابات (المزورة ) إلى هيئة تشريعية قومية (برلمان) يناط به مهام جسام بهامة الوطن وهموم المواطن .لأن النواب لم يكن قد جاءوا بالاختيار الحر أي لم يكن جاءوا وفق إرادة حرة وبالتالي كل ما يضطلعون به يكون في عداد التبعية العقيمة والولاء الأعمى دون أن يكون لهم أثر يذكر لا في صنع القرار ولا فى اتخاذ القرار . وعليه وبناء على ما تقدم فإن حزب المؤتمر الوطني لا في نسقه القديم ولا في ثوبه القشيب (الجديد) ما عاد محل رضا لدى الغالبية العظمى من الشعب السوداني ؛ ولم يتبق أمام حزب المؤتمر الوطني إلا خيار واحد وهو الحق يقال : (مغادرة السلطة نهائيا والاكتفاء بسنى بما قد سلف من فترة حكم) ولعل ذلك أجدى نفعا لحزب المؤتمر الوطني وأشياعه وأتباعه وأجدى إفادة وحقنا للدماء كما لو أنهار السقف فوق رؤوس الجميع سيما في حال المزايدة من قبل حزب المؤتمر الوطني والإصرار على البقاء في السلطة رغم الحاصل غير آبه بوخامة التبعات وجسامة المالات . اللهم هل بلغت فاشهد .
