ذكر تقرير سري أعدته لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، أن معظم العصابات والجماعات المسلحة المتورطة في تهريب البشر والبضائع في ليبيا هي جزء من تحالفات عسكرية وسياسية ، وأنها تنتمي إلى "المؤسسات الأمنية الرسمية". وأرسل مهربو البشر الذين يعملون بحرية في ليبيا مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا ولا سيما إيطاليا عن طريق البحر . ولقي آلاف الأشخاص حتفهم خلال تلك الرحلات. وقال الخبراء للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن "الجماعات المسلحة، التي هي جزء من تحالفات سياسية وعسكرية أوسع نطاقا، تخصصت في أنشطة تهريب غير قانونية لا سيما تهريب البشر والبضائع". والخبراء مكلفون برفع تقارير عن حظر السلاح والعقوبات الموجهة التي فرضها مجلس الأمن على ليبيا في العام 2011 عندما شنت قوات الزعيم السابق معمر القذافي حملة ضد محتجين يطالبون بالديمقراطية. وجاء في التقرير أن مهاجرين إريتريين أبلغوا مراقبي العقوبات بأنه جرى اعتقالهم على يد قوات الردع الخاصة وهي جماعة مسلحة تابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وأضاف المهاجرون أن قوات الردع الخاصة سلمتهم إلى عصابات تهريب متعددة. وكتب مراقبو العقوبات يقولون "اللجنة تقيم ما إذا كانت قيادة قوات الردع الخاصة على علم بعمليات التواطؤ والتهريب التي تتم داخل صفوفها". وقالوا أيضا "تشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال استخدام منشآت الدولة والأموال العامة من قبل الجماعات المسلحة والمهربين لتعزيز سيطرتهم على طرق الهجرة". واطلعت وكالة الأنباء الفرنسية على مضمون التقرير الأممي الذي أعدته لجنة خبراء في الأممالمتحدة مفاده أن عمليات الاتجار بالبشر في ليبيا آخذة في الازدياد، مضيفة أن القوات الليبية من الممكن أن تكون قد ساهمت في تشديد سيطرة الجماعات المسلحة على طرق التهريب. وذكرت اللجنة أيضا في التقرير الذي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يسعى للانضمام إلى مهربي البشر في جنوب ليبيا بعد طرده من سرت. وأورد التقرير المكون من 157 صفحة أن "الاتجار بالبشر آخذ في الازدياد في ليبيا ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". كما أثارت اللجنة المخاوف "حيال إمكان استخدام منشآت الدولة وأموالها من قبل الجماعات المسلحة والمهربين لتحسين سيطرتهم على طرق الهجرة". وأشار التقرير الأممي إلى شهادات لمهاجرين من إريتريا اعتقلوا في طرابلس على يد عناصر من قوة خاصة مرتبطة بوزارة الداخلية الليبية سلمتهم مجددا إلى المهربين "مقابل أموال". واحتجز أربعة مهاجرين من بنغلادش في مركز اعتقال حكومي بعد اعتقالهم على يد قوة الردع الخاصة في طرابلس رغم حيازتهم تأشيرات عمل صالحة. ودفع كل واحد منهم 300 دولار إلى قوة الردع وتم إرسالهم إلى مدينة أخرى حيث وضعوا على قوارب متجهة إلى أوروبا "رغما عن إرادتهم"، وفق التقرير الذي أوضح أن "اللجنة تدرس إن كانت قيادة القوات الخاصة على علم بأن التواطؤ والتهريب يجري داخل صفوفها". وقال التقرير "وفقا للوكالات الدولية، فإن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لا يملك سيطرة على مراكز الاحتجاز التابعة له". واعترف وزير من حكومة الوفاق للجنة بأن "الجماعات المسلحة أقوى من السلطات في التعامل مع تدفق المهاجرين". ووجدت اللجنة أن خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية" تستمر بالعمل في وسط ليبيا وجنوبها على الرغم من هزيمة التنظيم في سرت. ويحاول التنظيم الجهادي المكون بغالبيته من مقاتلين أجانب إيجاد موطئ قدم له في أقصى الجنوب، وهو يرسل مبعوثين مع "كميات من النقد"، بحسب التقرير. وذكر التقرير أن "المبعوثين حاولوا أيضا التواصل مع جماعات التهريب، مقدمين الدعم وساعين إلى مصادر تمويل طويلة الأمد". واعتبر التقرير أن أي "حل سياسي في ليبيا يبقى بعيد المنال في المستقبل القريب"، مضيفا أن "الحركات العسكرية في ليبيا وجداول الأعمال الاقليمية المتناقضة تظهر نقصا في الالتزام بحل سلمي". http://www.hurriyatsudan.com/?p=235722 http://www.hurriyatsudan.com/?p=235602 https://www.youtube.com/watch?v=2S2qtGisT34 http://www.hurriyatsudan.com/?p=232271 http://www.hurriyatsudan.com/?p=232615