صلاح جلال طرح الأخ منى أركو مناوى موضوع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كمهدد للتطور الدديمقراطى فى البلاد، وثغرة أساسية ينفذ من خلالها المغامرون، للإستيلاء على السلطة وإدخال الجميع فى مأزق المغالبة حول الحكم ، عنوان المقال جاء ( الشيطان فى مؤسساتنا الأمنية)، المقال فى الحقيقة يمثل ملامسة موضوعية، لواقع مختل منذ أيام الإستعمار، الإنقاذ تمثل إنحراف حاد فى داخل مسيرة وتراكم تاريخى من الأخطاء، لازمت تكوين الدولة الوطنية، إن دراسة واقع مابعد الإستعمار، مهم لرسم خريطة صحيحة للمستقبل، إن مفاهيم مابعد الكولونيالية،علم تناول تهميش المجتمعات المحلية، وتغريب الثروات، وتهميش الثقافات والتأسيس لعلاقات القوة بين مكونات المجتمع، التى زرعت التفاوت التنموى والثقافى والإجتماعى، وخلقت مشاكل ضخمة أمام عدد من الشعوب، لتعقيد مسيرة التدامج والإنصهار القومى، لخلق شعوب و أمم متماسكة لها المقدرة على مواجهة تحديات المستقبل . القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى فى دول العالم العالم الثالث، تمثل أقوى سلطة فى البلاد، مقابل التشكيلات السياسية، التى غالباً تعانى من الفقر والأمية، والإنقسامات الإثنية، فى السودان حكمت قوى متخفية بإسم المؤسسة العسكرية، تنظيمات من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وكان حزب الجيش صاحب القدح المعلى منذ الإستقلال فقد حكم 52 عام من جملة 62 عام عمر الإستقلال،لذلك دراسة موضوع القوات المسلحة موضوع فى غاية الأهمية، لمعرفة طريق لكيفية إستدامة النظام الديمقراطى، وصناعة الإستقرار السياسي فى السودان . لقد ناقش منتدى الأحبة بمدينة كانبيرا، فى ندوتيتن منفصلتين وورشة عمل، موضوع مستقبل القوات المسلحة، وتأمينها من الإختراقات، وكيفية خلق هيكل متوازن ومحترف من الضباط والجنود، وإخضاعهم بعقيدة عسكرية للسلطة السياسية، قدم كل ذلك فى منهج بحثى متماسك، سعادة اللواء حمدى جعفر، إبن القوات المسلحة الراهنة، كما ناقشت ورشة عمل موضوع الحرب الأهلية، وما نتج عنها من مليشيات مسلحة، وكيفية التعامل معها، بالإستيعاب وإعادة التأهيل و إعادة الدمج فى المجتمع، بعد معالجة جذور الخلافات السياسية، فققد تم تقديم أوراق عمل متعددة، قدمت نماذج وموديلات لكيفية معالجة هذه القضايا،من تجارب شعوب العالم التى مرت بظروف مشابهة لظروف السودان الحالية. الدولة السودانية، تاريخياً دولة زرعها الإستعمار، زراعة قسرية ، لإدارة البلاد لصالحه، فهى لم تكن دولة وليدة ثورة وطنية شاملة، أو نتاج كفاح طبقة وسطى محلية من أجل التقدم، الدولة السودانية أنشأها الإستعمار، بعد هزيمة النخبة الوطنية الحاكمة فى معركة كررى، كان هدف الدولة واضح منذ يومها الأول، وهو تصفية الواقع الإجتماعى الذى خلق نخبة المهدية، وتصنيفة هو العدو للدولة الحديثة، بالتالى تم توجية كل السياسات للعزل والإقصاء، كون الإستعمار الدولة السودانية من صغار الموظفين الذين جاءوا مرافقين للغزو، ومن عاونهم بالتخابر ضد الوطن، وبقية المغبونين من دولة المهدية والمنبتين، إنكفأت نخبة المهدية فى الهامش، ومن هنا بدأت نظرية الهامش والتخوم، فى الحياة العامة السودانية، إهتم الإستعمار بتأديب سكان الهامش، وتدمير قدراتهم، التى إعتبرها مهدد أمنى للدولة الوليدة، فكان إرسال حملات التأديب والإخضاع للهامش متواصلة، شملت من النيل الأبيض وجبال النوبة حتى حدود دارفور وجنوب السودان، كما شملت جنوب النيل الأزرق، وشرق السودان، وهى ما عرفت بمراكز الثورة المضادة، نخبة الإستعمار المدنية من صغار الموظفين، هى التى تولت إدارة مشاريعه، فى السكة الحديد، والزراعة الحديثة والطبابة، والتجارة البينية، قام المستعمر بتدريب هذذه النخبة وتعليمها لخدمة أهدافه، هذه النخبة ذات الضمير المعادى للهامش، هى التى سودنت الوظائف فى الخدمة المدنية للدولة الوطنية، وهذا يُفسر عدم إهتمام المركز و إنفعاله بمآسي الهامش. القوات المسلحة تاريخياً، فهى الإبن الشرعى لقوات الإستعمار، فقد أسس ونجت باشا قبل إكتمال الغزو للسودان، قوات الأعراب المتحابين، من بعض القبائل السودانية وبمباركة شخصيات دينية كبيرة فى المجتمع، بلغت قوات الأعراب المتحابين (الخونة)عدة ألوف شاركت فى واقعة كررى، وإستمرت فى خدمة المستعمر لإخماد الثورات الوطنية المضادة فى الهامش، فى عام 1918 كون المستعمر قوات دفاع السودان RDF، قانون تشكيل هذه القوات إستبعد قوى إجتماعية محددة من الإنضمام لها، وهى قوى الهامش، الذى هرب من المركز بعد سيطرة المستعمر، قوات الأعراب المتحابين وقوات دفاع السودان، هى التى قامت بسودنة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، بذات أهدافها وعقيدتها، التى تربت عليها من المستعمر،بإعتبار الهامش هو العدو والثورة المضادة على الدولة الحديثة، هذا الواقع خلق ثقافة طاردة لقوى الهامش، قامت على مفاصلها علاقات قوة بسند ثقافى وإقتصادى وسياسي. أى مؤرخ أمين لنظرية الهامش والمركز،لايمكنه أن يغفل هذه الحقائق، التاريخية حول تأسيس دولة السودان الوطنية، التى ولدت مختلة منذ يومها الأول، ولم تتمكن النخب منذ الإستقلال فى معالجة هذه الإختلالات، بالتراخى، وعدم الإهتمام، وأحياناً عدم المعرفة، والتآمر على قوى الهامش، لقد إطلعت على الكتاب الأسود، الذى قدم إحصاءات حقيقة لهذه الإختلالات، التى لاينكرها إلا مكابر أو مستفيد من هذه الإختلات، التى أورثت السودان الحروب الأهلية، والإنقسام وصراعات العرق والجهات، هذه الإختلالات معلومة، لدى قطاع ممن تولى قيادة البلاد، فقد ذكر العم فضل النور أطال الله فى أيامه فى مذكراته، أنه كان يعمل مدير لمكتب الأمير نقدالله، وهو وزير للداخلية ووزير مناوب للدفاع، إستدعى لمكتبه سعادة اللواء حمد النيل ضيف الله، بعد ثورة أكتوبر، وعرض عليه فكرة حل القوات المسلحة القومية، وإعادة تكوينها بتوازن وإحترافية، فكان رد اللواء حمد النيل ضيف الله للأمير نقدالله الكبير، الرجاء عدم إثارة هذا الموضوع مع أى شخص، القوات المسلحة بتشكيلتها الحالية التى أعرفها، إذا سمعت هذا الكلام ستنقلب على حكومتكم اليوم قبل الغد، هذا الموضوع الذى يطرحه الصديق منى مناوى، ليس نزهة موضوع ينطوى على مخاطر ومصاعب كثيرة يجب وضعها فى الحسبان، ويجب أن يكون من أولويات المؤتمر القومى الدستوري. إننا نقول ذلك، ليس الهدف منها معالجة الإقصاء بإقصاء مضاد، وليس الهدف تفكيك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الراهنة، بل الهدف هو، إدراك الخلل الذى خلق حروب المركز والهامش، والجلوس لمعالجته بإستقامة وندية، لبناء قوات مسلحة تستوعب ماهو قائم، وتكمل جوانب النقص، من توازن جهوى وإثنى على كافة المستويات ضباط وجنود، فقد قدم سعادة اللواء حمدى جعفر مقترحات ذات قيمة ومضمون، من تجربة توازن الجيش الأمريكى، وكيفية تجنيد تشكيلاته المتعددة عبر الولايات بنظام الكوتة، المستقبل فى السودانيجب أن يقوم على دراسة افكار ما بعد الكولونيالية، ومعالجة جوانب العجز الذى خلفة الإستعمار، فى البناء الوطنى، وتفكيك علاقات القوى، والإحتكار للسلطة والثروة وسيادة ثقافة القوى، وإضطهاد ثقافة الضعيف ولغته وعاداته وتقاليده، ومحاولات الإستهبال، لتزييف هويته وشخصيتة التاريخية. الموضوع الآخر الذى طرحة الأخ منى مناوى فى مقاله الموسوم (الشيطان فى تفاصيل القوات الأمنية)، فهو موضوع علاقة الدين والدولة، وهو أيضا من الموضوعات الشائكة، التى إستهلكت وقت البلاد، وعرضتها لمخاطر الإنقسام والتفتيت بإسم الهوية، خيراً فعلت القوى الوطنية فى مؤتمر القضايا المصيرية، بحسمها هذا الخلاف المنهك، بالإتفاق على أن تكون الدولة مدنية، صراع الدين والدولة، فى الحقيقة تحول إلى صراع أيدلوجيا، للكسب السياسي، من مع الدين ومن ضده، وهذه ليست الحقيقة على الإطلاق. السودان الآن ليس فى حوجة لدولة تكنس للناس الطريق إلى المساجد، أو التصدق وإخراج الزكاة، السودان الآن يحتاج بشدة لدولة وظيفية، تقوم بحزم على معاش الناس، وتوفير الأمن لهم، والطعام والدواء، الدولة فى اليابان ديانة أغلبية السكان (الشنتو)، والصين أغلبية السكان ديانتهم البوذية، وكوريا الجنوبية التى نالت إستقلالها بعد السودان ديانتهم البوذية، وماليزيا الأغلبية ديانتهم الإسلام، والهند الأغلبية ديانتهم الهندوسية، كل هذه الدول على إختلاف أديانها، حققت مستوى تنمية متقدم لصالح سكانها، مما يؤكد أن السؤال عن دين الدولة، ليس من شروط التقدم والتطور الإنسانى، نقول هذا، ونحن نعتز بالدين الإسلامى، الذى يمكن توظيف قيمه لمنع التعذيب والقهر،و لمنع الفساد والإختلاسات ولخلق موقف دينى وأخلاقى من المحسوبية والرشوة،والعرقية والجهوية، إذا كان مرتكبى كل هذه الموبقات من معتنقى الدين الإسلامى، فإننا نحتاج لبعث الدين الحقيقى فى نفوس المسلمين . علينا كألوية التركيز فى وإنجاز وظيفة الدولة، وتقوية مؤسسات القانون فى مواجهة الإنحرافات وترك عقيدة للمجتمع له فهو أدرى بها،لقد توصلت حركة النهضة التونسية،كحركة إسلام سياسي، إلى أهمية الدولة الوظيفية، وتوصلت لأهمية فصل مؤسسات الدولة عن مؤسسات الدعوة، نحتاج فى السودان لثورة فكرية مماثلة، لما قالت به حركة النهضة بقيادة مرشدها السيد راشد الغنوشى . ختامة شكراً الأخ منى أركو مناوى،على هذا المقال الموسوم،فهو على بساطته وقِصره، إلا أنه مليان بالصدق المباشر، وقرع الطبول، لكشف المسكوت عنه، لتستقيم الحياة العامة فى السودان، من أراد الأستقرار عليه بما قال به الأخ مناوى، ومن أراد التقدم عليه بالصدق فى مواجهة الحقائق، ورد المظالم التاريخية الأهلها، القوات المسلحة الآن تواجه معركة وجود، من الإنقلاب الذى تم بإسمها، فالجنجويد، هم من يقومون بحماية الحدود فى غرب البلاد، وشرقها وشمالها، وهم من يقومون بحفظ الأمن فى دارفور وبعض الأقاليم، وهم من يحاربون فى اليمن بإسم السودان، نقول للقوات المسلحة هل يتحدث التابع ؟؟؟؟؟ فى عصر سيادة الجندرمة . [email protected]
