حين (تخمج) المغنية الدلوكة (على قول بنات حواء) صادحة «الدكاترة أولاد الهنا» تزغرد النسوة تحدوهن رغبات عارمة أن يرين فلذات أكبادهن أطباء وطبيبات. مهنة الطب كغيرها من المهن لها أهميتها في المجتمع، لكنها عندنا وفي كثير من البلدان أكتسبت قدراً عظيماً من الإجلال والقدسية، لطبيعتها وللإرث العريق الراسخ. يكفى الطبيب أنه مسمى (بالحكيم). قبل عقود قليلة كان الطبيب محفوفاً بالإحترام العظيم في مجتمعنا، بل أنه كان مميزاً حتى في سلك الخدمة المدنية … كل هذا صار الآن من أساطير الأولين ويدخل في حكاوى «كان يا ما كان» ومنذ وقت ليس بالقريب بدأت هيبة الطبيب في التدني والاضمحلال، وصار الطبيب يتعرض للإهانة والمضايقات والنيل من كرامته، وصلت في السنوات الأخيرة حداً شارفت أن تصبح سلوكاً عادياً لا يثير الدهشة والإمتعاض لولا ما تبقى من نخوة وشهامة مما حبا به الله الشعب السوداني الأبى، بجانب ميزة عظيمة هى «الكرامة» والتى متعمقة عند الرجل والمرأة/ الكبير والصغير. هى «خط أحمر» حقيقي لا يسمح بتجاوزه وليس كما يلوكه أهل «ساس يسوس». في حكاوى الزمن النبيل كان «الحكيم» ذا مكانة إجتماعية مرموقة. وحتى في محيط عمله فقد ساد الإحترام بين أفراد قبيلة الأطباء مع التوقير الزائد للمتقدمين سناً ووظيفة وقيادة، حتى ولو لم يجمعهم عمل مشترك. و لا زلنا نجلّ الرموز: هم لا يعرفوننا ولكننا نعرفهم. وهذا هو ما استقيناه من (تربية البيوت) المستقاه من أخلاق وأعراف هذا الشعب العظيم. ونورد هنا بعضاً مما يحيق بالأطباء مادياً وإنسانياً ومهنياً: 1- أنذرت لجنة أطباء السودان وزارة الصحة في الدخول في إضراب لمدة يومين (17+18 من مايو الجاري) ما لم تقدم الوزارة إفادات بصدد ما سبق أن قدمته اللجنة في مذكرة تحسين شروط خدمة الأطباء وبيئة العمل الطبي. ونذكر هنا بأن ما نادى به هؤلاء الأطباء قد أقر به المسؤولون عند الإضراب السابق وكذلك المزمع استثنى الأطباء الحوادث وعلقوا على صدورهم ديباجة تفيد أن الطبيب العامل متطوع وهذا بدهي لأنه أساساً (مضرب) في تلك الأيام. وبدلاً من شكرهم على هذا الإستثناء والإسراع بحل المشكِل، سارع البعض إلى رفض هذا (التطوع) وطالبوهم إما بنزع الديباجة أو أن يطرد الطبيب من تغطية الحوادث … والباقي معروف طبعاً. 2- الطبيب لا يتساوى مع رصفائه من منسوبي المهن الأخرى ويعين دون أن تكون له وظيفة دائمة. 3- الأطباء ليسوا متساويين حتى من قبل وزارة الصحة ومن بعض الإدارات بالمستشفيات. و نورد بعض الأمثلة: أ- فرص التدريب والبعثات الخارجية وبعثات الحج وتمليك العربات. ب- الحافز العام الذي ناله الاختصاصيون (رغم عزوفهم عن الإضراب) كنتائج لمطالب لجنة الأطباء (500 جنيه) فإن بعض الاختصاصيين لا يصرفونه كاملاً حتى كتابة هذه السطور. وهذا تسأل عنه إدارة المستشفيات التى هضمت هذا الحق وصادقت عليه. ج- بدل الميل: صدر قرار من مجلس الوزراء بشأن ترحيل العاملين في يونيو 2009م، أقر به ديوان شؤون الخدمة في أبريل 2010م بقرار لتنفيذه إعتباراً من 1/1/2010م. لم يخطر به العاملون ولم ينفذ في حينه. تم صرفه لبعض الأطباء في 1/1/2010م بينما لم يتم صرفه للبعض الاخر إلا إعتباراً من 1/12/2010م. د- يتفاوت ميعاد تسليم بدل اللبس والبديل النقدي لكافة العاملين. في بعض المستشفيات يتأخر بصورة ملحوظة عن مثيلاتها وأحياناً يسلمونه مجزأً !!، في احدى المستشفيات الكبرى بالعاصمة سقط (10%) من قيمة البديل النقدى الخاص بكل العاملين بالمستشفى ولم تصرف لهم حتى الآن وحتى بعد استلامهم للبديل التالي للسنة المعنية. ه- بدل الوجبة يتفاوت في قيمته (على قلته) من مستشفى لآخر ويشمل كل العاملين (في مستشفى 60 ج وفي أخرى 30ج زاد إلى 40ج). 4- بعض المستشفيات الكبرى خلقوا بها بؤراً استثمارية تعمل على الأرض الحكومية بالأجهزة الحكومية ولكن بإسعار استثمارية مستخدمة كوادر أغلبها من خارج العاملين بالمستشفى الأم. بينما يعاني هذا المستشفى من نقص وتردى الأجهزة والمعدات، وصل في إحداها حد أن يستلم المريض نتيجة الفحص بدون مظروف، وحتى القطن المستخدم في أحد الأقسام حدث وأن اشتراه بعض القائمين على أمر القسم من جيبهم الخاص.! 5- تدنى مكانة الطبيب، أمثلة: طبيب اختصاصي عريق لا زال يعمل برغم ظرفه الصحي الظاهر رآه بعض الأطباء ينتظر سيارة إسعاف لتوصيله إلى منزله! «وبرضو كثر الله خيرهم لأنه أحياناً قد يستقل الطبيب المركبة العامة فيتكرم أحد مرضاه-الذي يصادفه بها- ويقسم أن يدفع له ثمن تذكرة المواصلات»! كثرت الشكاوى من إهانة المسؤولين عن بوابات المستشفيات ومعظمهم من منسوبي القوات النظامية بمنعهم الأطباء بمختلف درجاتهم من الدخول. الطريف أن العذر أحياناً يكون بحجة أن الطبيب المعنى لم يكن مرتدياً البالطو!! رغم أن البالطو الأبيض صارت تشترك فيه مع الأطباء بعض المهن كالحلاقين والجزارين والطهاة وبعض العاملين بالمطاعم، لكن الفرق أن هؤلاء هيبتهم محفوظة. إضافة إلى أن هذا يقودنا إلى القول أن بعض الفئات تتيح لها بطاقتها الدخول للمستشفيات فيما يبقى الطبيب «موقوفاً على الأبواب لا يؤبه له» ولا يطلب منه إبراز بطاقته. أحد البروفسورات استدعته المستشفى لإجراء عملية عاجلة فهب مسرعاً لأداء الواجب … أيضاً منع من الدخول! اختصاصي قفلوا الباب في وجهه وعرف نفسه أنه طبيب ويعمل بتلك المستشفى (الكبرى). كان الرد أن هذا الباب مخصص لدخول السيارات، وفجأة جاءت سيارة دكتور شاب فإذا بالعسكري المسؤول يأمر البواب بقوله «أفتح الباب للسيارة» وليس للاختصاصي. الأطباء كغيرهم يتعرضون وأسرهم للأمراض ولا يجدون من يأخذ بيدهم ولا تتلقى أسرهم مجانية في الفحوصات والعلاج كما هو مفترض وكما نراه عند غيرهم من المهن الآخرى التى تستثني منسوبيها من أعباء خدماتها. بل إن الطبيب حين يصاب حمى الله الجميع لا يجد حتى غرفة خاصة بالأطباء تكون رداً لجزء من جميله في المجال الذي يعمل به… ويحمد الله كثيراً لو تيسر له سرير في (عنبر عام)! أطباء خدموا بالوزارة سنين عددا وتفانوا ودربوا أطباءها وحين توفاهم الله لم نسمع ذكراً أو نعياً لهم منها – لكن الوفاء يكون من زملائهم وتلاميذتهم وعارفى فضلهم (الذى لم تعرفه الوزارة) وحتى أحياناً من مرضاهم – ويرثيهم المجلس المعنى بالتخصص الذي كان ينتمى له (المرحوم). 6- التأمين الصحي: في سبيل إشاعة مجانية العلاج التى هى من أوجب أولويات أي حكومة تجاه شعبها ضمن خدمات أخرى أساسية، فإنني فى عدم المجانية أسعد أن تكون هناك جهة تعين المواطن على تحمل ولو جزءا من أعباء الخدمات الصحية، وهو ما تقوم به مؤسسات التأمين الصحي بمختلف مسمياتها.. برغم أنها تستقطع من العاملين شهرياً أموالاً نظير خدمة قد لا يحتاجونها، وبرغم الهنات والقصور في تغطية تلك الخدمات. لكن نحب أن نذكر أن تلك المؤسسات التأمينية جذبت عدداً هائلاً من المرافق والهيئات والمؤسسات والبنوك بكامل عدديتها الضخمة من عمال وموظفين لتنضوى تحت مظلتها. والأطباء من ضمن الشرائح التى تخصم منها مبالغ شهرية – دون معرفتهم وإرادتهم – ولكننا نجد أن هذه المؤسسات التأمينية توجه كل هذا القوم البشري إلى جهات علاجية محددة (مراكز ومستشفيات) وإلى بعض الأطباء بعينهم. هذه المؤسسات (وأقولها على مسؤوليتي) سحبت أعداداً مهولة من المواطنين الذين كانوا يترددون على الأطباء عامة، سحبتهم إلى تلك الجهات المحددة فقط (واكرر: فقط) بموجب دفتر به أسماء تلك الجهات. وإني لأتساءل: أي شريعة تجيز لها هذا الاحتكار؟ ولماذا لا تترك المريض يذهب حيث يشاء وتترك التعامل مع الجهات الطبية مفتوحاً؟ وعلى أي أساس اختارت تلك الجها الطبية المحددة؟ وهل هذا التعامل متساو في القيمة المدفوعة مقابل الخدمة الطبية بين كل تلك الجهات؟ ومسألة أخرى مهمة: ما دام جمع كبير من الأطباء محرومين من هذه المزية فلماذا لا تأخذ الجهات الضريبية هذا الأمر بعين الاعتبار؟ 7- ونترك الظلم والإجحاف الذى ذكرنا بعضه جانباً وندلف إلى الإهانة التى يتعرض لها الأطباء وبالتحديد الضرب… وهو أمر بات يتكرر حتى كاد يكون الضرب ضريبة لا بد أن يدفعها الطبيب. وغير بعيد عن الأذهان الضرب الذي تعرض له الأطباء أثناء إضرابهم الماضي. المؤسف أن كل حالات الضرب تكون داخل المستشفيات.. اي بالمكان المقدس للعمل المقدس !!؟ آخرها ما أوردته صحف الاثنين 9 مايو الجاري، حادثتي ضرب طبيب في نيالا وما تعرضت له طبيبة امتياز بمستشفى الخرطوم التعليمي حيث صفعها احد منسوبي القوات النظامية مانعاً إياها من الدخول للمستشفى الذي تعمل به بوحدة الجراحة رغم تعريفها أنها طبيبة بالمستشفى!!! كل ما تقدم نسوقه للرأى العام وللمسؤولين فإن لم يكونوا يعلمون به فقد علموا به .. خاصة وأن كثيراً من المتنفذين هم أطباء مطلوب منهم اخراج الطين والعجين من آذانهم وإتخاذ موقف يسجل لهم ويؤمن للطبيب حقوقه ويحفظ له كرامته وهيبته. لن نتعرض للمدعو اتحاد الأطباء لأنه مشلول (وبس). خاتمة أولى: لا ينسين أحدٌ أن صفعة من شرطية لعامل أحالت تونس الخضراء إلى ثورة كرامة حمراء كانت سبباً في زوال حكم. خاتمة ثانية: إذا أنت لم تعرف لنفسك قدرها هواناً بها كانت على الناس أهونا خاتمة ثالثة: (مقاطع ناقصة) ما هان من مدّ إلى الشعب اليدا ما ذٌلّ من داوى جروحه ضمّدا بئس الزمان إذا به الحر يغدو مصفدا والشعب لن يرضى المذلة مرقدا.
