طالب البرلمان الأوروبي بإجراء تحقيق دولي تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول مزاعم استخدام السودان أسلحة كيميائية ضد المدنيين في منطقة جبل مرة في دارفور غربي السودان. وقال إن الأمر مؤسف، ويُلقي الضوء على انتهاك خطير للمعايير الدولية ويعد أيضا جريمة حرب. ودعا البرلمان الأوروبي في قراره حول السودان، تلقت (سودان تربيون) نسخته الخميس، إلى وضع حد فوري لعمليات القصف الجوي للمدنيين من قبل القوات السودانية. وأعرب عن القلق العميق إزاء عمليات القتل غير القانونية والاختطاف المستمرة، والعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي في مناطق الصراع، وخاصة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وكذلك حالات الطوارئ الإنسانية الخطيرة الناتجة عنها، وأدت إلى نزوح أعداد هائلة من السكان داخليا. وحث بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد) لتأسيس وجود دائم داخل جبل مرة، منوهاً إلى ضرورة أن تبدأ (يوناميد) في التحقيق، وتقديم تقرير معلن عن مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي على يد أفراد من القوات الحكومية وقوات المعارضة السودانية في جبل مرة. وأدان الاعتقالات التعسفية واحتجاز الناشطين، ملمحا إلى احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في السودان. وحض حكومة السودان على ضمان ممارسة سليمة لحق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وطالب الاتحاد الإفريقي والحكومة السودانية للتحقيق في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي والاستخدام المفرط للقوة، ومحاسبة المسوؤلين عنه عبر محاكمات عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. وحث الحكومة السودانية لإصدار حظر فوري على جميع أحكام الإعدام وإلغاء العقوبة وجميع أشكال العقاب البدني. وانتقد البرلماني الأوروبي القيود المفروضة على الوكالات والمنظمات الإنسانية الدولية من قبل السودان، قائلا “على الحكومة بذل كل جهد لتحسين وصول الوكالات الإنسانية الدولية إلي جميع المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية وفقاً لإلتزامتها”. وتابع “عليها التعاون مع منظمات المجتمع المدني بشكل بناء لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان في السودان دون أي تأخير”. وأضاف أن على السودان إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تعاقب، أو تمييز ضد الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية، مؤكدا أن حرية الدين والضمير والمعتقد هي حق من حقوق الإنسان العالمية التي تحتاج إلى الحماية في كل مكان. ودعا الحكومة السودانية إلى الإفراج عن المعتقلين من موظفي مركز (تراكس) وإسقاط التهم المبنية على ممارسة لأنشطتهم، مردفاً “والإفراج عن كل المعتقلين، والسماح للمنظمات غير الحكومية، والطلاب الناشطين القيام بعملهم بدون خوف من الانتقام، وإيقاف الاعتقالات التعسفية”. وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه من تزايد قمع جهاز الأمن والمخابرات السوداني للمواطنين ونشطاء المجتمع المدني. وأشار إلى ضرورة مراجعة قانون الأمن الوطني، والذي يسمح باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف بدون أي شكل من أشكال المراجعة القانونية، وكذلك ضرورة إصلاح النظام القضائي بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وطالب السودان بنشر النتائج التي توصلت إليها ثلاثة لجان تحقيق رسمية، والاعتراف بحجم عمليات القتل خلال حملة قمع المحتجين ضد التقشف في سبتمبر 2013، وتوفير العدالة لضحاياها، وإلغاء الحصانات الشاملة والمنصوص عليها في التشريعات. ورهن البرلمان الأوروبي نجاح الحوار الوطني، بتوفر مناخ يضمن حرية التعبير والإعلام وتكوين الجمعيات والتجمع.
