قال وزير الدولة بالاستثمار ، اسامة فيصل ، ان الاقتصاد السوداني يمر بمرحلة اصلاحية مهمة بهدف الوصول الى مرحلة الانطلاق عبر تحريك الموارد واستغلال الثروات ،والتقى فيصل، بالخرطوم أمس بالأمير السعودي عمرو بن محمد الفيصل آل سعود رئيس مجلس ادارة بنك فيصل الإسلامي السوداني ، واشاد فيصل بمسيرة بنك فيصل الإسلامي بالسودان كمؤسسة اقتصادية عريقة بجانب مساهمات الأمير الراحل محمد الفيصل في الاقتصاد السوداني. واعلن الوزير اهتمام رئاسة الجمهورية بالاستثمارات السعودية في البلاد بصفة خاصة لدورها في جهود الدولة في الاستقرار الاقتصادي ، من جهته امتدح الامير عمرو بن محمد الفيصل جهود الحكومة الرامية للاصلاح الاقتصادي واكد على ضرورة الانطلاق بمقومات البلاد الاقتصادية ، واعرب عن تقديره لوزير الدولة بالاستثمار لاهتمامه بالاستثمارات السعودية، معلناً رغبتهم التوسع في قطاعات الاستثمار المختلفة بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة . من ناحية اخرى أبلغت الحكومة الأمير السعودي عمرو محمد الفيصل آل سعود ، رئيس مجلس ادارة بنك فيصل الإسلامي بخطوات اعتقال المدير العام لبنك فيصل الاسلامي . وكشف وزير الدولة بالاستثمار المشرف على ملف الاستثمارات السعودية بالسودان اسامة فيصل في تصريح خاص لصحيفة (السوداني) امس الاول عقب اجتماعه بالأمير عمرو ، الذي وصل البلاد لحضور الجمعية العمومية العادية للبنك والتي تنعقد امس الخميس ، كشف عن عدم انزعاج الأمير عمرو للخطوة التي اقدمت عليها السلطات السودانية باعتقال المدير العام للبنك ، وتفهمه الى جانب اعلانه زيادة استثماراتهم بالسودان خلال الفترة المقبلة . وقطع الوزير بأن الأمير لم يتوسط البتة لإطلاق سراح المدير العام للبنك . اللقاء جاء بعد اعتقال قيادات عليا في بنك فيصل الاسلامي السوداني ، من ضمنهم المدير العام ورئيس مجلس ادارة احدى شركات البنك ، وجاءت الخطوة حسب ما رشح من تسريبات في اطار ما اسمته الحكومة الحرب على تجار الدولار والقطط السمان.. ليس سراً ان بنك فيصل ليس وحده فيما نسب اليه من اتهامات وممارسات مخالفة للقانون كانت سائدة طيلة سنوات .. ظل البنك فيها تحت رعاية الحكومة ونافذيها .. كما ان اغلب البنوك تشارك بنك فيصل الممارسات التي اعتبرت سالبة ، بل ان بعض البنوك الحكومية تمارس ذات الممارسات ان لم يكن ابشع … ويحدث كل هذا تحت سمع وبصر بنك السودان ابتداءاً من التهاون في سداد حصائل الصادر وضياع الملايين من الدولارات التي استولت عليها شركات لا علاقة لها باستيراد الادوية وبمشاركة نافذين في بنك السودان والبنوك التجارية .. ووصل الأمر في بعض البنوك درجة الدخول في معاملات مشبوهة ترقى الى ان توصف بالجرائم وفقا للقانون الجنائي السوداني وقانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال ، و قانون المعاملات المصرفية . أغلب البنوك التجارية اسست شركات عابرة للقارات وباعت اسهمها دون اعلان وتصرفت في اصولها دون قرارات من المساهمين … هذا فضلاً عن بنوك تآكلت روؤس أموالها وقاربت قيمة اسهمها (الصفر ) ، وبنوك حصلت على رخصة مزاولة العمل المصرفي دون استيفاء شروط بنك السودان وقياداتها ممنوعة من مزاولة العمل المصرفي ، تنفيذيون و تشريعيون يتربعون على مجالس ادارات بعض البنوك ، و البعض يحظى بعضوية مجالس ادارات اكثر من بنك، اغلب البنوك لم يلحظ لها اي مساهمة في القيام بأي نشاط استثماري ، او تنموى او تمويل المنتجين … كما ان البنوك الحكومية تساهم بصفر جنيه من الايرادات العامة. ربما يفهم من الحاصل ان الحكومة تضحي ببعض (القطط السمان) من القطيع الكبير.. وان كانت الحكومة جادة فعليها البدء من اساس الداء وهو بنك السودان ، وان كانت الحكومة جادة فقائمة البنوك طويلة وبالذات البنوك الحكومية ومجموعة من البنوك الخاصة معروفة لمن يريد اصلاحاً، و لا اصلاح الا في اجواء الحريات العامة و حرية الصحافة ، و بغير ذلك فما هي الا حملة للعلاقات العامة. الجريدة
