تقدم (57) من اعضاء الكونقرس الامريكى – من الحزبين الجمهورى والديمقراطى – بمذكرة لوزير الخارجية بالإنابة جون سوليفان يدعونه فيها لاعتماد سياسة خارجية تجاه السودان تحدد معاييرا ملموسة حول احترام حقوق الانسان ومكافحة الفساد . وذكر خطاب التشريعيين ال57 بقيادة الرئيسين المشتركين للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان ، جيم ماكقفرن (ديمقراطي) وراندي هولتقرين (جمهوري)، ان النظام السوداني درج على العنف والقمع للحفاظ على الثروة والسلطة لقلة من النخب، وأنهم يشعرون بالقلق إزاء أي تطبيع معه، مطالبين بتطوير معايير تحويلية ترتبط بحوافز وضغوط مالية جديدة تستهدف الأكثر مسئولية عن العنف والفساد. وطالب النواب في خطابهم بمحاسبة النظام السوداني على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وربط أي تخفيف للعقوبات أو اتجاه للتطبيع مع النظام السوداني بإصلاحات ديمقراطية تنهي القمع والمعاناة. وكانت (حريات) أول من نشر نص المذكرة الاولى بتاريخ 13 مارس الجارى . أدناه ترجمة لنص البيان الصحفي المنشور في موقع النائب جيم ماكقفرن : بيان صحفي مجموعة من 57 تشريعي أمريكي من الحزبين تطالب ترامب بمحاسبة السودان على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان واشنطن ، 28 مارس ، 2018 العاصمة واشنطن- قاد جيم ماكقفرن (ديمقراطي- ماساشوستس) وراندي هولتقرين (جمهوري- إللنوي)، عضوا الكونقرس الأمريكي والرئيسان المشتركان للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان المكونة من الحزبين بالكونقرس، بالإضافة للنواب مايكل كابوانو (ديمقراطي- ماساشوستس)، وتوم روني (جمهوري-فلوريدا)، وبربارة لي (ديمقراطية- كاليفورنيا) توجيه خطاب من الحزبين يدعو الرئيس ترامب ووزارة الخارجية لوضع وتنفيذ سياسة للولايات المتحدة تحمل السودان المسؤولية عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. وكان الرئيس ترامب وقع في أكتوبر الماضي على أمر تنفيذي يلغي العديد من العقوبات التجارية والاقتصادية على السودان. وتقوم الإدارة حالياً بتصميم إطار عملي لتقييم سلوك السودان على الصعيدين الداخلي والدولي. وسيحدد الإطار المسار المستقبلي للعلاقات الثنائية. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام ومجموعات حقوق الإنسان، فقد قامت الحكومة السودانية في عام 2018 بحملة ضد وسائل الإعلام المستقلة والأقليات الدينية وأصوات المعارضة السياسية والمدنية. هناك أيضا تقارير موثوقة عن تزايد العنف ضد الأقليات العرقية واللاجئين ومجتمعات النازحين، بما في ذلك داخل دارفور، والذين يشكلون أغلبية أفريقية غير عربية بشكل كبير. وقال عضو الكونقرس جيم ماكقفرن: "إن خطابنا المشترك من الحزبين للرئيس ترامب يبعث برسالة واضحة مفادها أن الديموقراطيين والجمهوريين على حد سواء يعتقدون أن أمريكا يجب أن تدافع عن حقوق الإنسان وتحمل السودان المسئولية. وأن رفع الرئيس ترامب للعقوبات عن السودان العام الماضي، على إثر تطور ضئيل إلى منعدم، بشأن أزمات حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية هناك هو أمر مزعج للغاية" مضيفاً: "لقد اتُهم رئيس السودان وغيره من كبار المسئولين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. يجب على الولاياتالمتحدة ألا تتجاهل استمرار المعاناة في ظل حكم الرئيس السوداني عمر البشير الوحشي. إننا نحث إدارة ترامب اليوم على اتخاذ الخطوات القوية اللازمة لدفع سياسة للولايات المتحدة تحاسب السودان على انتهاكات حقوق الإنسان وعلى الفساد، وتخلق حوافز قوية للإصلاحات الديمقراطية الضرورية لإنهاء المعاناة والقمع هناك". وقال عضو الكونقرس راندي هالتجرين (ديمقراطي- إلينوي): "منذ رفع الولاياتالمتحدة لعقوباتها الاقتصادية عن السودان العام الماضي، استمرت الحكومة السودانية في هدم الكنائس وسجن الأقليات الدينية والحد من تدفق المساعدات الإنسانية لمناطق النزاع"، وأضاف: "الرسالة من كلا الحزبين هذه تحث وزارة الخارجية الأمريكية على ربط الحوافز الاقتصادية للسودان بمعايير لحقوق الإنسان ملموسة وقابلة للقياس، مما سوف يساعد على استقرار المنطقة وتعزيز مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة". وقالت بربارة لي: "لقد ظلت نخب الحكومة السودانية تستثمر في معاناة المدنيين لفترة طويلة جداً، لا يمكن التسامح مع الفساد والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان البيّنة للحكومة السودانية. ولذلك فإنني وزملائي نحث الحكومة الأمريكية على تطوير سياسات تحمي حقوق الإنسان والأولويات الديمقراطية للشعب السوداني. يمكننا ويجب علينا بذل المزيد لإنهاء العنف والقمع". وقال عضو الكونقرس توم روني: إن "إحداث تغيير حقيقي ودائم في السودان لن يحدث من قبل نظام يحقق فقط الحد الأدنى من المتطلبات الموضحة في خطة التعاون الخمسية المبدئية. إنني أتطلع للعمل مع وزارة الخارجية لضمان أن يكون أي تطبيع إضافي للعلاقات مشروطاً باحترام حقوق الإنسان والحريات الدينية للشعب السوداني". (نص المذكرة أدناه): نص الخطاب المرسل من (57) من أعضاء الكونقرس (ترجمة حريات) 28 مارس 2018 جون سوليفان وزير الخارجية بالإنابة وزارة الخارجية الأمريكية العاصمة واشنطن رقم 20520 العزيز وزير الخارجية بالإنابة سوليفان، كما تعلم، فإن لحكومة السودان تاريخ طويل موثق جيداً من العنف وقمع المواطنين من أجل الاحتفاظ بالثروة والسلطة لعدد قليل من النخب. إننا نشعر بقلق بالغ إزاء أية سياسة أمريكية قد تؤدي لتطبيع العلاقات مع نظام ينتهك بشكل روتيني حقوق الإنسان الأساسية لمواطنيه، ويواصل دعم المتطرفين والجماعات المتطرفة، وقمع الأقليات الدينية، ويسرق ثروة الأمة في حين أن معظم شعبه يعيشون في الفقر. إننا نشجعك على تطوير ودفع سياسة أمريكية تدرك هذه الحقائق وتعالجها، وتتناول فشل النظام السوداني في الحكم الرشيد، وتدعم انفتاحاً سياسياً. إننا نؤمن بأن على الإدارة والكونقرس العمل معاً للنهوض بسياسة تعزز إقامة مجتمع عادل، وضمان حقوق الإنسان لكل السودانيين. إننا نحث وزارة الخارجية والوكالات المختصة الأخرى على تطوير معايير تحويلية في مجالات حقوق الإنسان والاجتماع والسياسة. ينبغي أن ترتبط هذه المعايير بحوافز حقيقية، وتمزج بضغوط مالية جديدة ذات مغزى، مثل العقوبات الشبكية، وتدابير مكافحة غسيل الأموال التي تستهدف أولئك الأكثر مسئولية عن العنف والفساد في السودان. علاوة على ذلك، نقترح أن النصوص المختصة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في الأمر التنفيذي رقم 13818*، المرتبط بقانون ماقنيتسكي العالمي**، قد تكون بمثابة نموذج مفيد لوضع معايير محددة فيما يتعلق باستهداف الأفراد والكيانات المشاركة في استمرار الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان. لقد أدى فساد وسوء إدارة النظام السوداني إلى إفقار السودان، مع زمرة داخلية ثرية ومترابطة، ممن جمعوا ثروات هائلة. ويعتمد النظام في تسهيل الإثراء الشخصي على الصناعات الاستخراجية، وثروات الموارد الطبيعية، إضافة لقطاع التصنيع الحربي. ولديه تاريخ طويل من إلقاء لوم فشله الخاص في أن يستثمر في شعبه وفي مشاكل اقتصاده الكلي الخطيرة، على العقوبات الأمريكية والدولية. ومع ذلك، فإن المظاهرات الأخيرة في جميع أنحاء السودان والتي ارتبطت بارتفاع سعر الخبز وغيره من الصعوبات الاقتصادية تفضح بطلان هذه الاتهامات. إن السببين الحقيقيين هما الفساد والقمع العنيف للشعب السوداني، حيث يقدر أن 75٪ من ميزانية السودان تُنفق على الأمن والدفاع. لقد خاطر النشطاء السودانيون وعلى مدى عقود من الزمان بحيواتهم وهم يحاولون تغيير حكومتهم من تلك الحكومة التي تهدم الكنائس، وتسجن السياسيين، وتستخدم الغذاء كسلاح، إلى حكومة تحترم الأقليات الدينية، وتعامل جميع المجموعات العرقية بشكل عادل، وتوفر رفاهية مواطنيها العامة. لقد استمر اضطهاد النظام لمجتمعات الكنائس والأقليات الأخرى حتى أثناء خضوع النظام للتدقيق الشديد خلال المراجعة الأمريكية المتعلقة بإزالة العقوبات. وفي الحقيقة فإن النظام ينفذ سياسة إزالة للكنائس، ولديه سياسة رسمية معمول بها منذ عام 2013 تنص على أنه لا يمكن بناء كنائس جديدة. إن السياسة الأمريكية عليها أن تدعم التطلعات الديمقراطية لأولئك السودانيين الشجعان، وترفض القيام بمزيد من تخفيف العقوبات والاتجاه لتطبيع العلاقات ما لم تُخاطب القضايا الأساسية مثل الحريات الدينية وإنهاء قمع المواطنين. وبينما نفهم أن النظام السوداني قدم بعض المساعدات المتعلقة بجهود الولاياتالمتحدة لمكافحة الإرهاب، إلا أنه يجب تقييم ذلك في سياق دعم النظام التاريخي للجماعات المتطرفة والإرهاب، فضلاً عن تسامحه الحالي مع الجماعات المتطرفة ورجال الدين المتطرفين، الذين يروجون للكراهية على المستوى الدولي وضد الأقليات الدينية في السودان على السواء. على سبيل المثال، يُسمح للمجموعات الجهادية بامتلاك وتشغيل قنواتها الإذاعية الإف إم الخاصة، وقنواتها التلفزيونية الفضائية، وقد منحت أدواراً بارزة في التعليم العالي. كما تتم حماية أعمالها الخطابية والاتصالية. في حين يغلق منسوبو الأمن الصحافة ووسائل الإعلام المستقلة بشكل روتيني، ويفرقون بعنف، ويعتقلون مجموعات المجتمع المدني والجماعات الدينية التي تروج للسلام والتسامح. لقد دعم الكونقرس والشعب الأمريكي التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني لأكثر من عقد من الزمان. إن اتخاذ رؤية للسودان تحترم تنوعه وتحمي حقوق الإنسان لكل السودانيين كان هدفاً للحزبَيْن: للجمهوريين والديموقراطيين، الليبراليين والمحافظين على حد سواء. السيد الوزير، إننا بكل احترام نحثك على اتخاذ سياسة تستنير بالتاريخ والسياق السوداني، وتصر على تغيير تأسيسي، وتكون مدعمة بضغوط مالية قوية وحوافز حقيقية. إننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن مثل هذه الأجندة ستجد دعماً قوياً من الحزبين في الكونقرس. المخلصون، ………… * أمر متعلق بتجميد ممتلكات الأشخاص المشاركين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد- حريات ** قانون أمريكي لمعاقبة المسئولين الروس المشاركين في مقتل المحاسب سيرجي ماقنيتسكي صار يطبق على نطاق عالمي- حريات. https://mcgovern.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=397204 http://www.hurriyatsudan.com/?p=238379
