سلَّمت السلطات في مالي امس 31 مارس الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث نُقِل إلى مركز الاحتجاز التابع للمحكمة في هولندا. ويُشتَبه في ارتكاب السيد الحسن، وفقاً لأمرٍ بإلقاء القبض عليه أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في 27 مارس 2018، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عامي 2012 و2013 في تمبكتو بمالي. ويُدَّعى في أمر القبض بأن السيد الحسن، المالي الجنسية، والمولود في 19 سبتمبر 1977، في محلية هنغبيرا، كان عضواً في جماعة أنصار الدين ورئيساً للشرطة الإسلامية، بحكم الواقع. ويُدَّعى بأنه ساهم في أعمال المحكمة الإسلامية في تمبكتو وشارك في تنفيذ قرارتها. كما شارك في تدمير أضرحة الأولياء في تمبكتو بالاستعانة بأفراد الشرطة الإسلامية العاملين في الميدان وفي تنفيذ سياسة التزويج القسري لنساء تمبكتو مما أسفر عن ارتكاب جرائم اغتصاب متكررة واستعباد النساء والفتيات جنسيا. واقتنعت الدائرة بأن الأدلة التي قدَّمتها المدَّعية العامة توفر أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الحسن مسؤول جنائياً بالمعنى المقصود في المادتين 25 (3) (أ) و25 (3) (ب) من النظام الأساسي عن جرائم ضد الإنسانية (التعذيب، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والاضطهاد على أساس الدين ونوع الجنس، وأعمال لاإنسانية أخرى) وجرائم حرب (الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، واستعمال العنف ضد الأشخاص، والاعتداء على كرامة الشخص، وتعمد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة للأغراض الدينية وآثار تاريخية وإصدار عقوبات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها) ارتُكِبت في تمبكتو بمالي بين أبريل 2012 يناير 2013. وننشر أدناه نص بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، 31 مارس ، بعد إلقاء القبض على السيد الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود : بصفتي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (''المحكمة‘‘)، أُرحب بالتطور الهام الذي طرأ اليوم على الحالة في مالي. إن إلقاء القبض على المشتبه فيه، السيد الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود (''الحسن‘‘) ونقله إلى المحكمة الجنائية الدولية، يرسل رسالة قوية إلى الذين يرتكبون جرائم تهز ضمير الإنسانية، أينما كانوا، بأن مكتبي ما زال حازما في سعيه لتنفيذ ولايته بموجب نظام روما الأساسي. وآمل أن يرسل ذلك أيضا إلى مالي رسالة تؤكد التزامنا وعزمنا على تنفيذ ولايتنا على النحو الصحيح، وتوضح ما يمكننا القيام به للرد على المعاناة الشديدة التي يتعرض لها شعب مالي وما يعتزون به كشعب. ويستتبع تطور اليوم قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر تحت الأختام في 27 آذار/مارس 2018، والذي نُشر بتاريخ 31 آذار/مارس 2018، وذلك بعد تقييمها المستقل لطلب إصدار أمرا بالقبض على السيد الحسن الذي قدمته في 20 آذار/مارس 2018. وعلى أساس الأدلة التي تم جمعها، يعتقد مكتبي أن السيد الحسن ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في تمبكتو بمالي في الفترة ما بين نيسان/أبريل 2012 وكانون الثاني/يناير 2013. وتُمثل التهم الموجهة إليه على الجرائم المرتكبة وما نتج عنها من إيذاء للسكان خلال تلك الفترة. وعلى نحو أدق، يُعتقد أن السيد الحسن مسؤول عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من الاضطهاد لأسباب دينية أو جنسانية؛ والاغتصاب؛ والعبودية الجنسية المرتكبة في سياق الزواج القسري؛ والتعذيب؛ والأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو إصابة خطيرة في الجسم أو في الصحة العقلية أو البدنية. ويُعتقد أن السيد الحسن يتحمل أيضا مسؤولية جرائم الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية والتعذيب؛ والاعتداء على كرامة الشخص، ولا سيما المعاملة المذلة والمهينة؛ والاغتصاب والاستعباد الجنسي؛ والهجمات الموجهة عمدا ضد مبان مخصصة للعبادة وآثار تاريخية، وإصدار أحكام بالإدانة دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها عموما على أنها لا غنى عنها. وتعزز الخطط والسياسات الاستراتيجية التي وضعها مكتبي، بما في ذلك بشأن الجرائم الجنسية والجنسانية، التزامنا بتقديم القضايا الموجهة والتي تستند فقط إلى أساس قوي من الأدلة. وتقوم التهم الموجهة ضد المشتبه فيه في هذه القضية على هذا النهج. وبصفتنا مكتب المدعي العام، نواصل سعينا بحزم لتنفيذ ولايتنا. كما نقدر ونحترم العملية القضائية المستقلة للمحكمة التي توفر للمشتبه فيهم جميع الحقوق التي تقتضيها أصول المحاكمات والتي يكفلها نظام روما الأساسي، بما في ذلك افتراض البراءة. وفي نهاية المطاف، يقرر قضاة المحكمة، وفقا للقانون المعمول به واستنادا إلى الأدلة المعروضة عليهم، ما إذا كانت هذه القضية أو أي قضية أخرى تستوفي عبء الإثبات الضروري. وكما ذكرت في سياق القضية الأولى في حالة مالي، قضية المهدي، يواصل مكتبي بذل كل ما في وسعه، في إطار ولايته وإمكانياته، لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من العقاب. ونحن نشرع في هذا العمل، ما زلنا نتذكر الضحايا ونسعى جاهدين لنفعل ما في وسعنا لتمكينهم من تحقيق العدالة التي يستحقونها فعلا. وأنا مقتنعة أيضا بأن مكافحة الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم الخطيرة تُسهم بشكل إيجابي في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المجتمع. وآمل هذا لمالي. وأخيرا، أود أن أكرر التأكيد على أن التعاون أمر ضروري لفعالية نظام روما الأساسي. ولذلك، أود أن أعرب عن امتناني للتعاون الوثيق الذي ظل مكتبي دائما يتلقاه من حكومة مالي في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة الواردة في نظام روما الأساسي. https://www.youtube.com/watch?v=lJUD4Iwm6fY&feature=youtu.be المصدر: مكتب المدعي العام .
