كل من يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في الساحة السياسية سواء من هيئة علماء السودان أو غيرها يجب عليه أن يرفق مع طلبه (مذكرة تفسيرية) توضح بجلاء ماهية ما يطالب به للمواطن السوداني حتى يكون على بصيرة من أمره، لأن أدعياء تطبيق الشريعة أنفسهم غير متفقين على تعريف جامع مانع للشريعة فيما يلي الحياة العامة التي طابعها في كل زمان ومكان الحركة والتغيير المستمر وفقا لتبدل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووفقا لاختلاف الفقهاء والمفكرين المسلمين أنفسهم في بلورة المفاهيم والتصورات لكيفية تطبيق أحكام الشريعة في الدولة القطرية الحديثة، وهذا الاختلاف لا يقتصر على أمور شكلية بل يصل إلى قضايا جوهرية، وتأسيسا على ذلك نجد الترابي يجزم بأن ما يطبقه الرئيس عمر البشير ليس بشريعة، فيما نجد كثيرا من السلفيين يكفرون الترابي نفسه ويعتبرونه فاقدا الأهلية للتحدث عن الشريعة، والأخوان المسلمون في مصر فهمهم للشريعة مختلف تماما عن فهم هيئة كبار العلماء في السعودية، وهنا في السودان يختلف فهم هيئة علماء السودان للشريعة عن فهم هيئة شئون الأنصار، وقبل هذا وذاك صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أنفسهم تعاركوا بالسيوف على شأن الخلافة والحكم لأنه شأن اجتهادي نسبي متحرك لا ثوابت فيه ولا مطلقات كشأن العقائد والعبادات. هناك من يظن – وبعض الظن إثم- أن مطلب العلمانية أو مدنية الدولة سيفقد مشروعيته بعد استقلال الجنوب ومن ثم تخلو الساحة السياسية للمدلّسين الذين هم على استعداد لسفك دماء الناس باسم تطبيق الشريعة في حين أننا إذا توجهنا إليهم بالسؤال المنطقي والمشروع جدا حول ما هية الشريعة لا نجد لديهم سوى التعميمات الفضفاضة والشعارات المطاطية الفارغة من المضمون الوظيفي التطبيقي! إن شأن السياسة والحكم في أي زمان ومكان شأن اختلاف وتعددية وتباين في الآراء وصراع بين المصالح والأجندات، فرفع شعار الإسلام وتطبيق الشريعة لا يغني الشمال عن بلورة منهج واضح المعالم في السياسة والحكم حتى يتمكن من إدارة اختلافاته الفكرية وتنوعه الثقافي سلميا وحتى يتمكن أهله من تحقيق مصالحهم على أسس عادلة وموضوعية،أي أن وحدة وتماسك ونماء وتقدم الشمال أمور مرهونة بالحكم الراشد الذي يتطلب وضع الحدود الفاصلة بين الإسلام كدين وكمكون حضاري وكرافد للعقل والوجدان والثقافة في المجتمع،والإسلام كآيدولوجية سياسية لجماعة أو حزب يسعى لاحتكار السلطة وفرض الوصاية على المجتمع،فالأول يمكن أن يكون محور تماسك وثراء، أما الثاني فيمكن أن يكون سببا للاحتراب والاقتتال، إن الشمال الذي يضج أهله بالشكوى من الفقر والبطالة والأمراض المستوطنة وانهيار الزراعة والصناعة والبيئة والتعليم، وتكبله الديون، لدولة تلتفت بجدية لوظيفتها المحورية أي إدارة مصالح المواطنين وتحسين نوعية معاشهم ، ومثل هذه الدولة لا بد أن يكون من يحكمها منتخب من الشعب ومساءل أمامه، يحاسبه الإعلام الحر والرأي العام ، لا أن يكون من يحكمها محصن من النقد والمساءلة والمحاسبة استنادا إلى الادعاء الأجوف بأنه حامي حمى الشريعة، والشريعة المفترى عليها مختزلة في المطالبة بتطبيق الحدود وملاحقة النساء بالسياط لفرض الزي المحتشم حفاظا على المظهر العام، ومن هنا نتساءل هل هذا برنامج حكم لدولة غارقة في الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ وأيهما أكثر تشويها للمظهر العام في (دولة الشريعة) نساء الخرطوم غير المحتشمات أم نساء دارفور وهن يركضن خلف سيارات الإغاثة طلبا للطعام من الدول(الكافرة)!! إن من أراد استلهام قيم الإسلام وروح الشريعة فعليه أن ينشغل بقضايا (ديوان المراجعة العام) أكثر من انشغاله بقضايا (المظهر العام