لأننا بادرنا بالدعوة للتهدئة وعدم التصعيد عقب أحداث أبيي المؤسفة وتداعياتها وتطوراتها فإننا نبارك المساعي الحميدة التي بذلها الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا وتوجت بمشروع اتفاق بين حزب المؤتمر الوطني وحزب الحركة الشعبية لتعزيز الأمن على طول الحدود المشتركة بين الشمال والجنوب. *كنا نعلم أن صوت العقل سينقذ الموقف من حالة الاستقطاب والتوتر السلبي في أبيي خاصة بعد اللقاءات التي تمت في الخرطوم بين نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه ونائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار ونرى أنه لا مخرج للاتفاق على القضايا الخلافية إلا عبر الحوار والتراضي الوطني. *إن اجتماعات أديس التي تمت تحت مظلة الاتحاد الإفريقي توصلت إلى ضرورة قيام لجنة سياسية أمنية مشتركة تضم وزارة الدفاع ورؤساء الأركان وقادة أجهزة المخابرات والشرطة وبعض المسؤولين من الحكومة الاتحادية وحكومة دولة الجنوب لمحاصرة تداعيات أحداث أبيي ومن أجل الحفاظ على علاقات مستقرة وآمنة بين دولتي السودان. *إننا نبارك أيضاً المشروع المقدم من الاتحاد الإفريقي بجعل الحدود بين دولتي السودان منطقة منزوعة السلاح، وهذا الأمر جاء أيضاً ضمن المقترحات التي أعلنها الناطق الرسمي باسم الخارجية خالد موسى لحل قضية أبيي ونزع فتيل التوتر في المنطقة، مما يعني موافقة الحكومة من حيث المبدأ على هذا المقترح. *مقترحات الحكومة الاتحادية تتضمن أيضاً الالتزام بوجود القوات المسلحة شمال بحر العرب والجيش الشعبي جنوب بحر العرب، مع عدم المشاركة في أي مهام إدارية لحين التوصل إلى حل نهائي بشأن ابيي . *أننا نرى ضرورة الإسراع بتنزيل هذه الخطوات عملياً على أرض الواقع وتأمين عودة الحياة الطبيعية في أبيي وسرعة قيام الإدارة الجديدة وفق أسس المناصفة وتداول الرئاسة بين الطرفين مع ضمان عدم إتخاذ أي إجراء إداري أو سياسي أو أمني حول أبيي إلا بموافقة الطرفين. *هذه الخطوات الإيجابية مقدمة ضرورية لنزع فتيل الحرب في أبيي وتهيئة المناخ للعودة إلى الحوار السياسي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول القضايا الخلافية للتوصل إلى الحد الأدنى من الاتفاق عليها من أجل استدامة السلام في دولتي السودان واستمرار العلاقات الإنسانية والطبيعية بينما لصالح شعب السودان في الشمال والجنوب.
