رفضت حكومة المؤتمر الوطني أمس السبت دعوة مجلس الأمن الدولي لسحب قواتها على الفور من أبيي التي اجتاحتها القوات المسلحة في 21 مايو. وقال وزير الخارجية علي كرتي للصحفيين (إن الحكومة ليست بحاجة إلى أن يطلب منها الانسحاب من أبيي لأن الجيش دخل المنطقة لأمر طارئ ولمعالجة الأوضاع ريثما يتم الاتفاق على صيغة جديدة”، مؤكدا أن الجيش السوداني “لم يدخل أرضا أجنبية وإنما أرضا سودانية) . وقال أن (هناك ترتيبات سابقة لتأمين المنطقة، لكن تم خرقها عشر مرات خلال شهرين، ومجلس الأمن والقوات الأممية متواجدون ومتفرجون، لذلك كان لزاما على الجيش القيام بواجبه لتأمين الأرض السودانية). وربط كرتي إخلاء المنطقة أو انسحاب الجيش منها بالتوصل إلى اتفاق جديد بين الخرطوم وجوبا (لأن الكلام عن الانسحاب في هذا الوقت غير مقبول على الإطلاق). وقال ربيع عبد العاطي المسئول البارز بوزارة الإعلام والقيادي في المؤتمر الوطني انه لا يرى أي مبرر لتدخل مجلس الأمن الدولي. وأدان مجلس الأمن استمرار سيطرة القوات المسلحة على أبيي في بيان صدر بالإجماع ووصف الوضع بأنه (خرق خطير) لاتفاقات السلام بين الشمال والجنوب. وأبدى المجلس قلقه من تدفق قبائل المسيرية من الشمال إلى بلدة أبيي الذي يمكن ان يفرض تغييرات كبيرة في التشكيلة الديمغرافية للمنطقة. ولم يصدر على الفور رد فعل من مسئولي الجنوب على البيان وان كان زعماء جنوبيون دعوا دوما الخرطوم إلى سحب قواتها. وحذرت منظمات دولية من أزمة إنسانية في منطقة أبيي بعد نزوح عشرات الآلاف هربا من القتال وأعمال النهب. وقال مشروع للمراقبة بالأقمار الصناعية الأسبوع الماضي ان لديه أدلة موثقة على ان القوات المسلحة ارتكبت (جرائم حرب) في أبيي . وقال الخبير القانوني كامل إدريس ل ( الجزيرة نت ) إن على الحكومة (أن تحاول بذكاء وحكمة تفادي أي قرار جديد بموجب الفصل السابع). ورأى أن أسرع خطوة ذكية هي أن يتجه المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لحوار جاد يقطعان به الطريق أمام أي عقوبات على السودان. واعتبر في حديث للجزيرة نت، أن انسحاب الحكومة من أبيي على ضوء تهديد مجلس الأمن (سيضعف موقفها كثيرا، وبالتالي فإن الانسحاب نتيجة للحوار مع الحركة الشعبية هو الخطوة الإيجابية الحقيقية). وتوقع أن يساهم صدور أي قرار جديد من مجلس الأمن في تعقيد الأوضاع السودانية” بل سيضعف الشريك الشمالي بشكل كبير، “داعيا إلى الخروج من المعركة بأقل الخسائر”. وأوضح أن عددا من الشخصيات السياسية السودانية اقترحت على الحكومة القيام بوساطة قومية ودولية بينها وبين حكومة الجنوب، وهو ما يمكن أن يوقف أي عقوبات أو قرارات دولية جديدة ضد البلاد، معتبرا أن ذلك ( كله بحاجة إلى تحرك دبلوماسي ذكي من الخرطوم) .