تمرد غالبية ضباط وجنود اللواء (18) بكادوفلي بجنوب كردفان أمس السبت 4 يونيو . وبناء على أوامر من المشير عمر البشير ، أكدتها تصريحات رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق عصمت عبد الرحمن ، بنزع أسلحة الجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق ، جمع أمس اللواء محمد بشير الباهي قائد الفرقة (5) المتمركزة بجنوب كردفان قواته وأمرها بالتحرك لنزع أسلحة الجيش الشعبي ، ولأن غالبية ضباط وجنود اللواء (18) الموجود بكادوقلي من أبناء النوبة ، تمردت القوات واستولت على أعداد كبيرة من الأسلحة وسيطرت على معسكراتها . وبدأت القوات المسلحة اليوم في إرسال أعداد من الدبابات والمدفعية لكادوقلي . وفي أم دورين قامت قوة من الاحتياطي المركزي والدفاع الشعبي أمس ، وبنفس التعليمات ، بمحاولة لتجريد قوات الجيش الشعبي من أسلحتها ، وكانت النتيجة استيلاء الجيش الشعبي على حامية ومدينة أم دورين . هذا ويتواجد رئيس الحركة الشعبية بجنوب كردفان القائد عبد العزيز آدم الحلو بمدينة كادوقلي . وأبلغ مصدر موثوق ومطلع (حريات) بان رئيس الحركة الشعبية بالشمال الفريق مالك عقار وأمينها العام الأستاذ ياسر عرمان أجريا اتصالات بضامني اتفاقية السلام من المجتمع الدولي وابلغوهم بالتطورات الجارية . كما حمل بعض وزراء الحركة الشعبية رسالة لقيادات المؤتمر الوطني بان الحركة الشعبية لا تود الدخول في حرب ولكنها لن تقبل بتجريد الجيش الشعبي من أسلحته ، وان الطريق الصحيح تطوير بروتوكولات السلام والوصول لترتيبات أمنية جديدة ، وحل قضية دارفور، ومشاركة الجميع في الترتيبات الدستورية الجديدة للإجابة على سؤال كيف يحكم شمال السودان . وأبلغت الرسالة قيادات المؤتمر الوطني استعداد الحركة في الشمال للمساعدة في الوصول لعلاقات إستراتيجية بين شمال وجنوب السودان لكي لا تبدد موارد الشمال والجنوب في حروب لا فائدة منها للمواطن العادي . هذا وسبق وصرح الأستاذ ياسر عرمان بان قضية أسلحة الجيش الشعبي قضية جادة تتطلب الحوار ولا يمكن التعامل معها كنزهة أو كفض مظاهرة لتلاميذ مدارس . وعلق محلل سياسي ل (حريات) ان التطورات الجديدة تؤكد ما ذهب إليه تحليل (حريات) أول أمس بأن برنامج عمر البشير الذي أعلنه في اجتماعات مجلس شورى المؤتمر الوطني الأخير يقوم على الحرب وإخضاع القوميات المهمشة وعلى القمع وعلى مزيد من الإفقار والتجويع . وان تمرد اللواء (18) والاستيلاء على أم دورين إشارتان تؤكدان بان هذا البرنامج يصطدم بمصالح غالبية الشعب السوداني . وتوقع المحلل السياسي اتخاذ إجراءات قمعية في مواجهة قيادات الحركة الشعبية في الشمال ، خصوصاً عبد العزيز الحلو وياسر عرمان ، اللذين لم تعد لهما صفة دستورية ، وقال ان ما يشير إلى هذا الاتجاه الحملة الدعائية والتشهيرية الواسعة التي تتعهدها وسائل إعلام المؤتمر الوطني ، تحديداً ضد عرمان ، في تمهيد لهذه إلاجراءات القمعية . ودعا المحلل السياسي القوى الديمقراطية للتضامن مع قيادات الحركة الشعبية ومع جماهير منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق ، وقال بان هذا واجب أخلاقي من الدرجة الأولى ، ولكنه كذلك واجب عملي وسياسي ، فقمع الحركة الشعبية مقدمة لقمع القوى السياسية والقوى الديمقراطية في الشمال . وأيا تكن تحفظات هذه القوى على الحركة الشعبية فعليها ألا تنسى بأنها القوة الأهم في موازنة المؤتمر الوطني .
