قال نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد في تصريحات لصحيفة ( الانتباهة) اليوم 12 يونيو بأن الحركة الشعبية سيتم حظر نشاطها في الشمال إذا لم تغير اسمها وبرنامجها. وادعا بان 90%من قياداتها يتبعون لدولة أجنبية ، ولوح إلى إمكانية إسقاط عضوية الحركة من الشماليين عقب التاسع من يوليو لأنه سيحظر عليهم استخدام اسم الحركة الشعبية، وقال إن على عضوية الحركة من الشماليين تغيير اسم حزبهم، الأمر الذي سيعتبر وفقاً لقانون الأحزاب تغيير لون سياسي، مما يستوجب إسقاط العضوية. ودعا محمد أحمد سالم لحظر نشاط قطاع الشمال التابع للحركة خاصة بعد أحداث كادوقلي الأخيرة وأرجع ذلك إلى أنها تتبع لدولة أجنبية ولها تنظيم مسلح، الأمر الذي يحظره قانون الأحزاب لسنة 2007، وطالب بإسقاط عضوية الشماليين من الحركة بالمجلس الوطني وفتح دوائرهم لانتخابات جديدة . وعلق محلل سياسي ل (حريات) ان المؤتمر الوطني ، رغم سيطرته على الدولة وأجهزة خدمتها العامة وسيطرته وتخريبه للقوات النظامية ، لديه مع ذلك مليشيا حزبية سبق واستعرضها علناً وهدد بها القوى السياسية المعارضة ، ومع ذلك لم يحرك مجلس شؤون الأحزاب أية إجراءات في مواجهته . وأضاف المحلل السياسي ان المؤتمر الوطني لا يستطيع المزايدة على الحركة الشعبية بالوطنية ، فهو حزب استلف كامل آيدلوجيته من (الخارج) ، وحسن البنا مؤسس جماعة الأخوان المسلمين ليس سودانياً . وقال بان الحركة الشعبية لم تتأسس بإذن من سلطات الخرطوم ، ووضعها كقوة رئيسية ومؤثرة خارج إطار النظام السياسي القائم ، أمر ايجابي ، لأن ذلك يفتح السبيل للتغيير . وختم قائلاً ، انه مع استمرار الحرب في دارفور ، وتفاقم الأزمة الاقتصادية ، وتصاعد احتجاجات الهامش ، فان المؤتمر الوطني بعدائه للحركة الشعبية كمن يحفر قبره بنفسه !