طالبت أسرة الاستاذ الصحفي أبوذر علي الأمين نيابة أمن الدولة بإطلاق سراحه وإسقاط التهم في مواجهته لعدم قانونيتها ، ولتعارضها مع الدستور ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. وأعربت الاسرة في بيان عن حزنها العميق للمعاملة القاسية التي تعرضت لها من إنكار حقها في الزيارة من قِبل نيابة أمن الدولة. وكذلك إنكار حق أبوذر في الاتصال بذويه، وعدم إتاحة الفرصة له لرؤية ابنائه وحرمانهم من والدهم طيلة العام والنصف. ( نص البيان أدناه) : بيان من أسرة الصحفي السجين أبوذر علي الأمين نحن أسرة الصحفي أبوذر علي الأمين، ندين ونشجب تعنت ورفض السلطات المختصة إطلاق سراح الصحفي أبوذر، وذلك بعد أن قضى فترة العقوبة المقررة له بسجن كوبر وهي عام ونصف العام. وقررت المحكمة العليا تخفيض العقوبة من عامين إلى العام والنصف، وإطلاق سراحه في يوم 3 يوليو 2011م، ولكن إدارة سجن كوبر رفضت إطلاق سراحه وأحالته إلى نيابة أمن الدولة، بحجة أن جهاز الأمن قام بفتح بلاغات جديدة في مواجهته. وما زال الصحفي أبوذر رهن الحبس لدى نيابة أمن الدولة منذ ثلاثة أسابيع بحجة التحري في البلاغات الجديدة ضده. أحد هذه البلاغات الجديدة تم فتحه في إحدي المقالات التي كتبها أبوذر منذ مارس 2010م (السجون السرية للسي أي أيه (CIA) في السودان)، أي قبل كتابة مقاله الأخير (انتخابات فوز علي عثمان وليس البشير) والذي تمت محاكمته وإدانته بتهمة تقويض النظام الدستوري ونشر الأخبار الكاذبة وغيرها من تهم، بعد أن قام جهاز الأمن باعتقاله وتعذيبه، كما قام جهاز الأمن نفسه، بفتح البلاغ في المقال موضوع المحاكمة السابقة. نرفض إدانة الصحفي أبوذر مرة ثانية ومحاكمته في مقال رأي جديد بتهمة تقويض النظام الدستوري، وتهمة إثارة الفتنة بين الطوائف وغيرها من تهم، إذ لا يمكن أن يُحاكم ويُجّرم مرتين على نفس الفعل. ولا يمكن أن يمثل أمام المحاكم والنيابات مرة ثانية، فهذا يخالف الدستور والقوانين الدولية، وإذا كان ولابد فاعلين، فكان يجب أن تتم محاكمته أثناء قضائه لعقوبته، إذ أنه لم يكتب أي مقال أثناء فترة حبسه، كما يجب محاكمته بقانون الصحافة المطبوعات وليس القانون الجنائي تحت التهم الموجهة ضد الدولة (تقويض النظام الدستوري) والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام والمؤبد. ونؤمن كذلك، على تطبيق قانون الصحافة والمطبوعات على المخالفات الصحفية وليس القانون الجنائي. ونرفض التنكيل بالصحفي أبوذروالكيل بمعيارين. كما لابد من الفصل بين ما هو سياسي وصحافي. نبدي قلقنا وتوجسنا من الظلم والعداون الذي تعرض له الصحفي أبوذر، جراء تعرضه للتعذيب في 16 مايو 2010م أثناء اعتقاله بمباني جهاز الأمن والذي أثر على كليته اليمنى، وما زال يعاني الى الآن من آثار صحية جراء ذلك. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل قام من تسبب بتعذيبه بفتح بلاغ ضده أمام نيابة أمن الدولة، وتقوم نيابة أمن الدولة الآن بالتحريات في هذا البلاغ الجديد. كما نبدي عميق أسفنا لاستمرار فتح البلاغات من قِبل جهاز الأمن، وإطالة أمد حبس أبوذر بحجة البلاغات الجديدة. نطالب نيابة أمن الدولة بإطلاق سراح الصحفي أبوذر وإسقاط التهم في مواجهته لعدم قانونيتها، ولتعارضها مع الدستور ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. كما نطالبها بوقف التحريات في البلاغ الثاني الذي يحوي على حق خاص، على أن تكون مباشرته أمام الشرطة وليست نيابة أمن الدولة. كما نبدي عميق حزننا للمعاملة القاسية التي تعرضنا لها كأسرة ومن إنكار لحقنا في الزيارة من قِبل نيابة أمن الدولة. وكذلك إنكار حق أبوذر في الاتصال بذويه، وعدم إتاحة الفرصة له للإتصال بنا. وندين إنكار حق أبنائه في رؤيته وحرمانهم من والدهم طيلة العام والنصف. نؤمن ببراءة أبوذر من التهم المنسوبة إليه وبحقنا في المطالبه القضائية واستنفاد كل درجات التقاضي، ونؤيد مطالبتنا في التعويض العادل للصحفي أبوذر لقاء سجنه ظلماً وجوراً لمدة العام والنصف التي قضاها بسجن كوبر، دون وجه حق، وتعويضنا كذلك، نحن أسرته لقاء المعاملة المهينة والقاسية التي تعرضنا لها من السلطات المختصة ومن إنكار وتجاهل لكافة حقوقنا المهضومة.
