رفع ستون نائبا من المؤتمر الوطني بالمجلس الوطني مذكرة لرئيسه تطالب بزيادة مخصصات النواب ، بحسب ما أوردت صحيفة ( الصحافة) اليوم 27 يونيو . وأوردت (الصحافة) بان نواب المجلس الوطني البالغ عددهم 114 عضوا يتقاضى الواحد منهم راتباً قدره 4 ألف جنيه ( مليون بالقديم) فيما يبلغ راتب رئيس اللجنة 10 ألف ونائبه 8 ألف جنيه بجانب مخصصات اخرى لحضور الجلسات تصل الى 500 جنيه شهريا وما يعادل قيمة 480 ألف جنيه جالون للوقود سنويا لرؤساء اللجان ونوابهم اضافة الى 4 تذاكر سفرية داخلية وبدل لبس وبدل ضيافة يقدران ب6 آلاف جنيه في العام كل على حدة، وبدل ترحيل. وتؤكد مصادر (حريات) بان مرتب رئيس المجلس الوطني يصل الى حوالي (30) الف شهريا ( 30 مليون بالقديم ) ! إضافة إلى نثريات مكتب شهرية تبلغ (50) الف (50 مليون) ، ونثريات اخرى كنثريات السفر التي بلغت في احدى سفرياته الاخيرة الى بريطانيا مبلغ ( 45 الف دولار) !! لم يرجع منها ولا دولارا واحدا !! وكان نواب المجلس المعين قد تقدموا بمذكرة قبل ثلاث سنوات لزيادة مخصصاتهم الشهرية بنسبة 25% وكانت تبلغ حينها 3.5 مليون جنيه بالقديم وارتفعت إلى 4.5 مليون جنيه للنائب في المجلس الجديد الذي باشر عمله عقب انتخابات ابريل عام 2010م . وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني في ملتقي قيادات المؤتمر الوطني يوم 12 يونيو ان إجراءات تقشفية جديدة ستصدر من وزارة المالية الشهر المقبل . وأضاف أن العامين المقبلين سيشهدان صعوبات في توفير العملة الأجنبية، وقال: (شدوا حيلكم واربطوا الحزام) . وسبق وعلق محلل سياسي ل (حريات) بان قيادات المؤتمر الوطني حين تتحدث عن التقشف تعني زيادة أسعار السلع الأساسية للمواطنين وضغط الصرف على الخدمات والتنمية ، ولكن كما تؤكد التجارب السابقة فانها لا تعني ضغط الصرف السياسي والدعائي وعلى الأجهزة العسكرية والأمنية . وأضاف انه مع تناقص عائدات الحكومة من نفط الجنوب ، وهروب رؤوس الأموال ، وتدهور قدرة السلطة على جذب القروض والإعانات والاستثمارات ، بفعل البيئة السياسية الطاردة ، فان حكومة الإنقاذ ستسعى إلى تحميل الأزمة الاقتصادية للمواطنين . فهي خلاف كونها سلطة شرائح طفيلية لا تهتم بالإنتاج ولا بالمنتجين ، كذلك سلطة أقلية تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وتركز بالتالي الموارد المتاحة على الأجهزة الأمنية والعسكرية وعلى الصرف السياسي والدعائي خصماً على التنمية والخدمات. وقال ان الزيادة المتوقعة لاسعار سلع الاستهلاك الرئيسية ، خصوصاً المواد البترولية والسكر ، تؤكدها تجارب الإنقاذ السابقة ، حيث ظلت تزيد أسعارها كلما واجهت نقصاً في إيراداتها ، بحكم أن الضرائب غير المباشرة على هذه السلع سهلة التحصيل وتدر إيرادات ضخمة لاستهلاكها الشعبي الواسع . وأكد المحلل السياسي انه لا يمكن حل الأزمة الاقتصادية القائمة بمعزل عن الحلول السياسية ، بتوسيع قاعدة الحكم ، وتحقيق السلام ، حتى لا تستنزف موارد البلاد في القمع والحرب ، إضافة إلى تحسين العلاقات الخارجية ، بما يستوجب تنحي عمر البشير وتغيير المناخ السياسي العام في البلاد الذي يؤهلها لتلقي الإعفاءات والإعانات والاستثمارات . وأشار إلى ارتباط زيادة مخصصات أعضاء المجلس الوطني بزيادة أسعار السلع الأساسية والضرائب فيما يشبه (رشوة) الأعضاء لتمرير الزيادات التي تدفع بها السلطة التنفيذية .