ضحايا (الأسبرت).. ما وراء الأكمة !! هل هي الأقدار ام مساوئ الصدف، ففي ذات الشهر الذي ظلت تحتفل فيه منظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة «اليونيسيف» قبل 21 عاماً بيوم الطفل الأفريقي تحت شعار «معا لحماية أطفال الشوارع»، أعلنت السلطات السودانية عن وفاة «77» من الذين ظلت الأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تشدد على ضرورة رعايتهم والاهتمام بهم، وفتح موت هذا العدد الكبير من ضحايا الحروبات والظروف الاقتصادية والاجتماعية، الباب علي مصراعيه للتكهنات والشكوك رغم إرجاع السلطات أسباب الوفاة الجماعية الى تعاطي مواد سامة، ويعتبر مراقبون أن وفاة هذا العدد الكبير من أطفال الشوارع وفي ظل ضعف تفاعل الدولة مع الحدث، أمر يدعو للريبة والشك، وذهبت تفسيراتهم وتحليلاتهم الى اتجاهات مختلفة، مؤكدين ضرورة فتح ملف تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقة وليس تلك المعلنة من قبل الجهات المختصة، فيما يستبعد آخرون فرضية العمل المدبر، مرجعين حالات الموت الجماعي الى المواد السامة التي تعاطها الضحايا. وكان بيان بثه الموقع الرسمي للشرطة يوم الخميس الماضي، قد أشار الى ان التقارير الواردة للمكتب الصحافي للشرطة، كشفت عن حالات الوفاة التي تم تسجيلها مساء الاربعاء وحتى صباح «الخميس» في جملتها خمس عشرة وفاة في أوساط المتشردين، وبث الموقع نفسه بيانا آخر جاء فيه «تلقت شرطة ولاية الخرطوم خلال اليومين الماضيين «الثلاثاء والاربعاء» بلاغات بوفاة سبعة عشر متشردا في محليتي ام درمانوالخرطوم». ونقل الموقع عن مدير ادارة الجنائيات بشرطة الخرطوم قوله «ان اسباب الوفاة تعود لتناول المتوفين لمادة السبيرتو «الميثانول» والمذيبات الطيارة كالسليسيوم، وان هذه المواد اتيحت للمتشردين بواسطة ضعاف النفوس بالمحال التجارية والاسواق، وهي تؤدي للوفاة لأنها تحتوي على مواد سامة، لكن يتوقع أن ترتفع حصيلة الوفيات بين الأطفال المتشردين»، حيث قال مصدر في الشرطة غير مخول له التصريح لاجهزة الاعلام لفرانس برس «انه خلال ثلاثة أيام وحتى مساء الخميس، بلغ عدد الوفيات 60 من اطفال الشوارع». وأضاف «إن الشرطة تجري تحرياتها للكشف عن تفاصيل ما حدث، وحملت صحف أمس ارتفاع عدد الضحايا الى 67 متوفياً». وفي بداية هذا الشهر ناشدت منظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة «اليونيسيف» حكومات أفريقيا بذل مزيدٍ من الجهود لحماية أطفالها، قائلة إن آلاف الأطفال في أفريقيا يتعرضون يومياً للعنف والاستغلال وانتهاك الحقوق. وجاءت المناشدة، حيث تحتفل اليونيسف تحت شعار «معاً لحماية أطفال الشوارع» بيوم الطفل الأفريقي الذي بدأ الاحتفال به سنوياً قبل 21 عاماً. وحثت اليونيسيف الحكومات على دعم أنظمة المساعدات التي تضع أساسيات لبيئة أكثر أماناً على مستوى الأسر والمجتمعات لحماية الأطفال ودعم الأسر عبر الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية الأساسية. وقال المدير التنفيذي لليونيسيف أنتوني ليك إن هؤلاء الأطفال حرموا بالفعل من الحماية في منازلهم، فقط ليواجهوا مخاطر أكبر في الشوارع. وأشار إلى أنه في يوم الطفل الأفريقي وفي كل يوم ينبغي علينا بذل كل ما بوسعنا لمواجهة أسباب انفصال الكثير من الأطفال عن أسرهم، ونستثمر في جهود جديدة لحمايتهم بغض النظر عن مكانهم. وذكرت المنظمة أن انتشار الفقر والصراعات وفيروس إتش.آي. في ومرض نقص المناعة المكتسب إيدز وتغير المناخ والعنف الأسري، هي عوامل تدفع المزيد والمزيد من الأطفال إلى ترك منازلهم والعيش والعمل في الشوارع، معرضين للإيذاء والاستغلال. وأضاف التقرير أنه في أفريقيا جنوب الصحراء، فقد «50» مليون طفل أحد والديه أو كليهما، وتسبب مرض الإيدز في «15» مليوناً من هذه الحالات. ويعتقد عدد من المراقبين وعلى رأسهم الكاتب الصحافي الدكتور صديق تاور أن حادث وفاة «67» من أطفال الشوارع لم يأتِ عن طريق الصدفة، ويعتقد أنه عمل مدبر وتم بفعل فاعل، وتقف وراءه جهات لم يسمها لها أهداف غير واضحة، مشيرا إلى أن تزامن الحادث مع اقتراب انفصال الجنوب والخطاب الحاد للحزب الحاكم بالشمال يحمل دلالات أخرى تعطي بعداً سياسياً أكثر من أنه حادث اجتماعي عرضي، ويذهب الصحافي المختص بشؤون الجريمة بالزميلة «الأحداث» خالد فتحي، إلى أن التوقيت الغريب لموت «67» من اطفال الشوارع يعزز من فرضية عدم عفوية الحادث، ويشير الى أن وقوع حالات الوفاة في مختلف أنحاء العاصمة أمر يثير الشك والريبة. غير أن الفريق شرطة عثمان فقراي ينفي فرضية وجود عمل مدبر يستهدف التخلص من الأطفال المتشردين عن طريق تصفيتهم جسديا او قتلهم بطرق مختلفة، وقال إن هناك جهات ارتكبت خطأً كبيراً بخلط وصناعة المادة التي أودت بحياة العشرات من المتشردين، معتبراً أن ما حدث أوضح ضعف وغياب الرقابة الرسمية صحياً وأمنياً، وتساءل «كيف تُباع مثل هذه المواد القاتلة في الأسواق؟وكيف تسربت وأين الجهات المسؤولة» ويضيف «بكل تأكيد لا يمكن أن تقف جهة خارجية وراء ما حدث، وذلك لأن الثغرات التي تبحث عنها الجهات الخارجية في الحكومة كثيرة ومعروفة، كما أنه من غير المنطق أن تعمل جهة داخلية على تدبير مثل هذه الحوادث للتخلص من أطفال أبرياء لم يختاروا مصيرهم، بل وضعتهم ظروف الحروبات والتردي الاقتصادي في مثل هذه المواقف المحرجة التي لا تتناسب مع أعمارهم. ويعود خالد فتحي ليطرح جملة من التساؤلات حول تسرب المادة التي أودت بحياة الأطفال المتشردين، وهي ذات الأسئلة التي طرحها الفريق شرطة فقراي، بيد أن فتحي يرى أن هناك تساهلاً وضح في تسرب المادة الى الأسواق، مشيراً إلى أنها كانت تخضع لإجراءات مشددة، ولا تمنح إلا وفق ضوابط صارمة ولجهات معروفة ومحددة، ويقول فتحي إن تجفيف منابع الخمور البلدية جعل الكثير من المتعاطين يبحثون عن بدائل ومنها المواد الكيميائية القاتلة، ورمى فتحي باللائمة على المجتمع والجهات الرسمية، محملاً الجميع مسؤولية ما حدث. ويحمل الدكتور صديق تاور الدولة مسؤولية وفاة «67» شاباً سودانياً، مطالباً بفتح ملف تحقيق لمعرفة الجهات التي وقفت وراء قتل هؤلاء الأبرياء حسبما أشار. ومن جانبه علق الكاتب الصحافي الطاهر ساتي في عموده بالزميلة «السوداني» أمس على حدث بموت «67» من اطفال الشوارع معتبره امرا غير عفوي بأن تشهد كل محليات الخرطوم موتا جماعيا بهذا الحجم خلال ثلاثة ايام فقط، وكتب مضيفا: «وكأن تلك المواد لم تكن تستخدم في اوساطهم من قبل، او كأنهم اجتمعوا وقرروا تعاطيها بجرعة انتحارية». ويضيف: «كثيرة هي الأسئلة التي تفرض ذاتها في حدث مؤلم كهذا، والشرطة وحدها المناط بها البحث عن إجاباتها حتى يطمئن المجتمع.. وللمتشرد ايضا حقوق، وابسطها «حق الحياة» الى ان يتوفاه الله وفاة طبيعية. ولكن «الموت بالجملة» بين ليلة وضحاها، ليس موتاً طبيعياً، حتى ولو كشفت كل التقارير الطبية أن تلك المواد هي السبب.. وهناك ثمة أسئلة من شاكلة: كيف ومن أين ولماذا تسربت تلك المواد فجأة بهذه «الكمية القاتلة» ؟.. وكيف ولماذا تم توزيع تلك المواد بخارطة جغرافية اختارت أمكنة وجودهم الكثيف بهذه الدقة التي استهدفتهم بالعشرات؟تلك أسئلة مشروعة في حادثة كهذه؟».
