سودارس : الحكومة الامريكية تلقي بثقلها لدعم جنوب السودان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة الامريكية تلقي بثقلها لدعم جنوب السودان

أ ف نشر في حريات يوم 17 - 07 - 2011

تلقي الولايات المتحدة الامريكية – الوسيط الرئيس في اتفاق السلام الشامل الموقع العام 2005- ثقلاً دبلوماسياً واقتصادياً ضخماً خلف استقلال جمهورية جنوب السودان الجديدة ، حسبما يرى المحللون .
فالمسئولون الأميركيون يشيرون إلى اعتزام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) مواصلة مستوى دعمها للجهود التنموية في الجنوب عند ما يتراوح بين 250 مليوناً و300 مليون دولار سنوياً، وذلك رغم الصعوبات المالية التي يمر بها الاقتصاد الأميركي.
وقال مسئول بالحكومة الأميركية ل (فرانس برس): (ستواصل الحكومة الأميركية التزامها بدعم تنمية هذا البلد الجديد على نفس مستواها السابق)، مشيراً إلى أن الجنوب، الذي يعاني من افتقار هائل إلى التنمية، لن يسقط من الحسابات الدولية بعد استقلاله.
وبعد أن أنهى اتفاق السلام الشامل العام 2005، 22 عاماً من الحرب ، بدأت واشنطن برامج لدعم الصحة والتعليم والزراعة ومد الطرق وشبكات المياه والكهرباء في المنطقة التي كانت تتبع الخرطوم حتى عهد قريب.
كما بدأت الولايات المتحدة برامج أخرى لتدريب المسئولين في جنوب السودان الذي تمتع بحكم ذاتي منذ ست سنوات قبل أن يختار بغالبية ساحقة الاستقلال الكامل في استفتاء تقرير المصير في يناير .
كما مولت هيئة المعونة الأميركية برامج لحل الصراعات من قبيل تشجيع الشباب في الجنوب على إيجاد وظائف بدلاً من السطو على الماشية.
وتسعى واشنطن لدعم الزراعة لما يتمتع به الجنوب من إمكانات اقتصادية هائلة قابلة للتحقق على هذا الصعيد، كما تساعد في تنويع النشاط الاقتصادي بحيث لا يقتصر على الصناعة النفطية التي تمثل زهاء 98 في المائة من العائدات الحكومية.
ويقول محلل الشئون السودانية، جون تيمين ل (فرانس برس) إنه رغم ما تتعرض له الموازنة الاميركية من ضغوط ما يشير الى احتمال تأثر برامجها الخارجية لدعم التنمية، إلا أن (جنوب السودان يبقى أولوية حقيقية بالنسبة للحكومة الأميركية على الصعيد الإفريقي وحتى العالمي).
ويقول تيمين الذي يرأس برنامج السودان بالمعهد الأميركي للسلام (من ثم أتوقع أن تستثمر الولايات المتحدة الكثير في الجنوب على المدى الطويل).
ويضيف أن الولايات المتحدة (تبنت تبنياً حقيقياً عملية السلام) في الجنوب، كما أنها (عملت على تعزيز صداقة حقيقية) مع جنوب السودان لأسباب إنسانية ودينية.
فالجنوب يحظى بمجتمع مسيحي تربطه علاقات واسعة بالمجموعات المسيحية الأميركية، بخلاف الشمال العربي المسلم.
ويضيف تيمين أن الشركات الأميركية قد تستثمر على المدى الطويل في الصناعة النفطية للجنوب.
فالسودان يعد حالياً ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء، غير أن أغلب الحقول النفطية تقع في الجنوب وأن كانت خطوط أنابيب التصدير تمر عبر الشمال.
كما ستسعى واشنطن لضمان عدم امتداد الاضطرابات من السودان الى أوغندا وكينيا المجاورتين وهما البلدان الصديقان للولايات المتحدة.
ويتفق تيمين مع غيره من المحللين في توقعهم أن تواجه واشنطن وغيرها من اللاعبين الدبلوماسيين مثل بريطانيا والنرويج والبلدان الإفريقية تحديات مستمرة في مسعاها لتسوية النزاعات العالقة .
ومن بين تلك النزاعات ما يتعلق بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب فضلاً عن تقاسم الثروة النفطية والمواطنة بالنسبة للجنوبيين المقيمين في الشمال والشماليين في الجنوب، وتخفيف عبء الدين السوداني الذي يناهز 38 مليار دولار.
ومنذ جرى التوقيع على اتفاق السلام الشامل قبل ست سنوات لم يتم احراز تقدم يذكر على صعيد تلك القضايا، بحسب جون كامبل الدبلوماسي السابق الذي يعمل حاليا مع مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية.
ونقلت (فرانس برس)عن كامبل قوله (الجديد الآن هو أنه سيتعين التعامل مع تلك القضايا في إطار بلدين يتمتع كل منهما بسيادة كاملة، بدلاً من إطار بلد واحد. وهو ما يجعل الموقف أكثر تعقيداً).
وتحذر المحللة بمعهد كارنيغي للسلام الدولي، مارينا أوتاواي من ضياع الجهود الأميركية المبذولة مع تجدد العنف الحدودي في ابيي وجنوب كردفان.
ونقلت (فرانس برس)عن أوتاواي قولها (المشكلة أنه مهما كان حجم الجهد الذي تبذله الولايات المتحدة، إلا أن الآفاق لا تبدو جيدة في الوقت الراهن)، مشيرة إلى مخاوفها من دعم أحد الجانبين لميليشيا تنشط في الجانب الآخر من الحدود لإثارة التوترات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.