دعت شعبة مصدري الماشية الحية، إلى مساءلة وزير الثروة الحيوانية، حول ملابسات إحجام المملكة العربية السعودية عن شراء الهدي السودانية، بجانب عمل بعض الشركات في تصدير الماشية الحية، وتهريب كميات مقدرة من المواشي الأمر الذي أدى إلى فقدان البلاد ملايين الدولارات. وانتقد مقرر شعبة مصدري الماشية الحية، خالد علي محمد خير، وزارة الثروة الحيوانية لسماحها لبعض الشركات بالعمل في تصدير الماشية دون أن تخضع للتسجيل بشعبة المصدرين الأمر الذي عده انتهاكاً صارخاً للقوانين واللوائح المتبعة. وكشف عن مذكرة ستسلم لمجلس الوزارء تتضمن ما اعتبره مخالفات وزارة الثروة الحيوانية وملابسات الشركات العاملة تحت مظلتها، كاشفاً عن أن إجراءاتهم ستتجه نحو المحكمة الدستورية لحسم القضية. واعتبر خالد في حديث مع (الأهرام اليوم) أمس (الجمعة) أن الوزارة خالفت لوائحها الداخلية والإجراءات المحجرية وقانون تنظيم أصحاب العمل بسماحها لجهات خارج نطاق التصدير بالعمل في تصدير المواشي، ورأى أن الخطوة تفقد البلاد ملايين الدولارات، وطالب بالتحقيق الفوري حول تهريب بعض الشركات لكميات كبيرة من المواشي، معتبراً أن هذه الشركات تعمل خارج المظلة الضريبية وأنها تتحايل لاستخراج سجلات أخرى، واتهم الوزارة بالمساعدة في خلق سوق موازٍ للعملة بالخارج نتيجة عدم إرجاع حصائل الصادر بالكميات التي تم تصديرها مما أحدث تشوهات بالأسواق المحلية وارتفاع في أسعار اللحوم. وقال المقرر إن الوزارة تجهل الأسعار الحقيقية للمواشي بوضعها أسعار تأشيرية للأبقار زنة (400) كيلو (250) دولار ما يعادل (800) جنيه في حين أن سعرها المحلي بالأسواق (4) ملايين جنيه. وأضاف هذا يعني خسائر فادحة ستواجه المصدرين).
