توعدت وزارة الداخلية بإجراءات صارمة ستنفذها ضد الجنوبيين بالشمال بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة لهم . وأعلن رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني الفريق آدم دليل آدم، أنه تم التعاقد مع شركة نادرا الباكستانية لإعداد برنامج تسجيل الأجانب ومنحهم رقماً خاصاً بهم يختلف عن الرقم الوطني الذي يُمنح للسودانيين. وسبق ونشر الدكتور امين مكي مدني – القانوني البارز والمدافع عن حقوق الإنسان – دراسة عن اسقاط الجنسية عن الجنوبيين بالشمال، ووصفه بأنه اجراء غير دستوري وغير قانوني وغير اخلاقي، ويشبه ممارسات النازية. واوضح الدكتور امين انه على صعيد القانون الدولى فقد اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة فى 4 ديسمبر 1954 الإتفاقية الخاصة بخفض حالات إنعدام الجنسية، وتلزم الدول الأطراف بمنح جنسيتها للشخص الذى يولد فى إقليمها، أو يكون أحد أبويه بتاريخ ولادته متمتعاً بتلك الجنسية، كما تحظر تلك الإتفاقية تجريد اى شخص أو أى مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أو اثنية أو سياسية . واضاف الدكتور امين بأن قانون الجنسية السوداني لسنة 1994م، يعرف (السوداني) فى مادته (4) أن يكون سودانياً بالميلاد : كل من حصل على جنسيته بالميلاد، ولد فى السودان أو أن يكون والده قد ولد فى السودان، أو كان مقيماُ بالسودان عند بدء سريان القانون، أو كان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين بالسودان منذ 1/1/1956م. أما الشخص الذى يولد فى السودان بعد سريان القانون فيكون سودانياُ بالميلاد، جنوبيا كان أم شرقيا أو غيرهم . مما يؤكد بجلاء تام ماهية الجنسية أو الهوية السودانية وانطباقها، دون شك، على كل أو معظم أبناء الجنوب الموجودين حالياً فى شمال البلاد ولا سبيل لحرمانهم منها . واكد الدكتور امين ان إنسلاخ اقليم أو جزء من البلاد كجنوب السودان أو غربه أو أية جهة أخرى، شأنه شأن أية دولة أجنبية قائمة، أو بصدد القيام، لن يحرم المواطن السوداني، جنوبي الإنتماء أو شمالي الأصل كان، افريقياً كان أو عربياً، أو تركي أو شامي أو مصري الأصل، من جنسيته السودانية، ولا يخول اى سلطة كانت أن تقدم على إرغامه على الخروج من بلد جنسيته السودانية.
