نقلت وكالة السودان للانباء عن مجلس وزراء حكومة المؤتمر الوطني قوله انه سيعامل الجنوبيين معاملة الاجانب بدءا من الثامن من ابريل. وانه سيتعين عليهم الحصول على تراخيص للاقامة او العمل بعد ذلك التاريخ. وتفيد احصاءات الاممالمتحدة بأن ما يزيد على 350 الف جنوبي عادوا الى الجنوب منذ اكتوبر 2010 بعد ان عاشوا في الشمال لعقود وبقي نحو 700 ألف ما زالوا يعيشون في الشمال. وحذرت الاممالمتحدة من ان الجنوبيين سيتعرضون لوضع غامض من الناحية القانونية في الشمال لان جوبا لم تفتح بعد سفارة يمكنها ان تصدر لهم جوازات سفر. ولن يكون جميع الجنوبيين قد غادروا السودان بحلول ابريل فكثيرون منهم يقولون انهم يريدون العودة الى الجنوب لكن اخرين يأملون في البقاء لان لهم وظائف ويخشون البطالة في الجنوب. وسبق ووصف الدكتور امين مكي مدني – القانوني البارز والمدافع عن حقوق الإنسان – في دراسة ، اسقاط الجنسية عن الجنوبيين ، بأنه اجراء غير دستوري وغير قانوني وغير اخلاقي، ويشبه ممارسات النازية. واوضح الدكتور امين انه على صعيد القانون الدولى فقد اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة فى 4 ديسمبر 1954 الإتفاقية الخاصة بخفض حالات إنعدام الجنسية، وتلزم الدول الأطراف بمنح جنسيتها للشخص الذى يولد فى إقليمها، أو يكون أحد أبويه بتاريخ ولادته متمتعاً بتلك الجنسية، كما تحظر تلك الإتفاقية تجريد اى شخص أو أى مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أو اثنية أو سياسية . واضاف الدكتور امين بأن قانون الجنسية السوداني لسنة 1994م، يعرف (السوداني) فى مادته (4) أن يكون سودانياً بالميلاد : كل من حصل على جنسيته بالميلاد، ولد فى السودان أو أن يكون والده قد ولد فى السودان، أو كان مقيماُ بالسودان عند بدء سريان القانون، أو كان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين بالسودان منذ 1/1/1956م. أما الشخص الذى يولد فى السودان بعد سريان القانون فيكون سودانياُ بالميلاد، جنوبيا كان أم شرقيا أو غيرهم . مما يؤكد بجلاء تام ماهية الجنسية أو الهوية السودانية وانطباقها، دون شك، على كل أو معظم أبناء الجنوب الموجودين حالياً فى شمال البلاد .