ذكر البنك المركزي الاربعاء 20 يوليو انه سيتعين على السودانيين الجنوبيين الحصول على تصاريح للالتحاق بوظائف في البنوك الخاصة والمؤسسات المالية في السودان وذلك بعد أقل من اسبوعين على انفصال الجنوب. وأصبح جنوب السودان أحدث دولة في أفريقيا في التاسع من يوليو بعد ان وافق الجنوبيون بأغلبية ساحقة على الاستقلال عن الشمال في استفتاء أجري في يناير . وأضاف البنك المركزي في بيان انه لن يتم قبول أي مواطن من جمهورية جنوب السودان في المستقبل قبل أن يحصل على تصريح من وزارة العمل. وذكر البيان ان هذا الشرط ينطبق أيضا على موظفي البنوك الجنوبيين الحاليين. وما زال أكثر من مليون جنوبي في الشمال يطاردهم القلق بسبب الشكوك القانونية بعد الانفصال. ويقول خبراء اقتصاد ان كثيرا من الجنوبيين سيبقون في السودان للعمل لانه لا توجد فرص تذكر في الجنوب الذي دمرته الحرب. وسبق ونشر الدكتور امين مكي مدني – القانوني البارز والمدافع عن حقوق الإنسان – دراسة عن اسقاط الجنسية عن الجنوبيين بالشمال ، ووصف ذلك بأنه اجراء غير دستوري وغير قانوني وغير اخلاقي، ويشبه ممارسات النازية. واوضح الدكتور امين انه على صعيد القانون الدولى فقد اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة فى 4 ديسمبر 1954 الإتفاقية الخاصة بخفض حالات إنعدام الجنسية، وتلزم الدول الأطراف بمنح جنسيتها للشخص الذى يولد فى إقليمها، أو يكون أحد أبويه بتاريخ ولادته متمتعاً بتلك الجنسية، كما تحظر تلك الإتفاقية تجريد اى شخص أو أى مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أو اثنية أو سياسية . واضاف الدكتور امين بأن قانون الجنسية السوداني لسنة 1994م، يعرف (السوداني) فى مادته (4) أن يكون سودانياً بالميلاد : كل من حصل على جنسيته بالميلاد، ولد فى السودان أو أن يكون والده قد ولد فى السودان، أو كان مقيماُ بالسودان عند بدء سريان القانون، أو كان هو أو أصوله من جهة الأب مقيمين بالسودان منذ 1/1/1956م. أما الشخص الذى يولد فى السودان بعد سريان القانون فيكون سودانياُ بالميلاد، جنوبيا كان أم شرقيا أو غيرهم . مما يؤكد بجلاء تام ماهية الجنسية أو الهوية السودانية وانطباقها، دون شك، على كل أو معظم أبناء الجنوب الموجودين حالياً فى شمال البلاد .