هل يسلم الأميركان مصر للإخوان كما سلموا العراق لإيران؟ وهل الصيغة التي يوافق عليها إسلاميو تركيا بوضع خاص للجيش هي التي يتبناها الإخوان في صفقتهم مع المجلس العسكريالحاكم في مصر؟ هذه هي الأسئلة الكبرى التي تشكل الإطار الحاكم إلى الجدل البيزنطي في مصر المتمثل في الدستور أولا أم الانتخابات أولا. معروف عن الأميركان، على الأقل في سياستهم تجاه العراق، أن نتيجة هذه السياسة دائما تصب في مصلحة أعداء الحرية، فتقريبا وكما ذكرت في أكثر من مقال سابق، أن أميركا قد قضت في حربها على الإرهاب على نظامين يسيطر عليهما السنة، رغم قبح النظامين، وهما نظام صدام في العراق ونظام طالبان في أفغانستان، وبهذا كانت نتيجة السياسة الأميركية على الأرض عكس شعارات الإدارة في الفضائيات؛ ففي الفضائيات والصحف كانت أميركا ضد نظام الملالي في طهران، ولكن في الواقع كانت نتائج الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط هي أن الأميركان وبالوكالة عن طهران قد قضوا على كل أعداء النظام الإيراني في المنطقة. هل هي سذاجة أميركية مطلقة، أم حسابات خفية لا نعرفها، فما زلت ومنذ الثمانينات أفكر في صفقة إيران كونترا، كيف تحالف الإيرانيون والإسرائيليون والحزب الجمهوري على إسقاط الرئيس الأسبق جيمي كارتر؟ كيف أن إيران اشترت سلاحا من إسرائيل في سبيل تعطيل صفقة إطلاق الرهائن؟ تلك هي الحسابات التي نضعها أحيانا في إطار تفسيرات المؤامرة، وهذا يحتاج إلى مقال خاص. ولكن ما أود قوله هنا هو أنه وبذات الطريقة التي أتت نتائج حرب أميركا على العراق في مصلحة النظام الإيراني، أو بالأحرف أدت إلى تسليم عراق ما بعد صدام لإيران، قد تسلم أميركا ومعها المجلس العسكري الحاكم، قد يسلمون مصر ما بعد ثورة 25 يناير للإخوان المسلمين. وتلك هي الكارثة الدولية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط. أقول كارثة وأعي أن الإخوان سيصرخون غدا ويقولون هذا نقد غير مبرر، وهنا أقول إنني لست ضد أن يشارك الإخوان في حكم مصر ككل قطاعات المصريين كل حسب تأييده الشعبي، ولكن أن يأخذ الإخوان مصر كلها، ليس عن طريق صندوق الاقتراع ولكن عن طريق تحالفات في الظلام مع المجلس العسكري في الداخل ومع الأميركان في الخارج فهذا ليس مقبولا أبدا. وقد كتبت في الأمرين في السابق عن تحالف الإخوان مع المجلس وذلك بعد أسبوع من نجاح الثورة في مصر أو بعد تنحي مبارك عن الحكم يوم 11 فبراير (شباط) 2011. كتبت مقال «تحالف الإخوان مع جنرالات المجلس العسكري» في هذه الصحيفة يوم الاستفتاء على التعديلات غير الدستورية بعد الثورة. وقد قلت يومها إن ما يخيفني على مصر ليس أن تأتي نتيجة الانتخابات محققة لرغبات الإخوان، ولكن ما يخيفني هو صفقات الظلام التي يعقدها الإخوان مع الأميركان في الخارج والمجلس العسكري في الداخل. قلت أيضا إنني أتخوف من الإخوان لأنهم نسخة من النظام السابق، فالأنظمة غالبا ما تنتج معارضات تشبهها. والإخوان شبه نظام حسني مبارك تنظيميا وقياديا. في العهد السابق تعود النظام والإخوان أن يدخلوا معاركهم ويعقدوا صفقاتهم تحت الطاولة، ولكن بعد شروق شمس الثورة، ستعمي الأضواء بقايا الحزب الوطني والإخوان بالدرجة نفسها. ولأن هؤلاء تعودوا كالخفافيش أن يطبخوا صفقاتهم في الظلام، فإن هذا النور الزائد على الحد الذي اعتادوه والذي أشعلته الثورة سيجعل الطرفين يتخبطان. سياسة التخبط هذه هي التي تخيفني على مستقبل مصر، فمن تعود أن يكسب في الظلام لن يكسب في النور، ولكن إن كسب فسيكون على حساب الناس الغلابة الذين داستهم الأرجل التي لا تعرف طريقها في النور. وسياسة التخبط هذه هي التي تجعل الإخوان يعقدون صفقة مع الأميركان، وقد تأتي نتيجتها كارثية على مصر المستقبل. ولكن الإدارات الأميركية المختلفة عودتنا على مثل هذا الغباء السياسي. سلموا العراق لإيران وها هم يهمون بتسليم مصر للإخوان. في عام 2003 كتبت عن حوارات الإخوان المسلمين في مصر والحكومة الأميركية في إطار صفقة كانت تطبخ في قطر، يومها كذبني مرشد الإخوان المستشار مأمون الهضيبي رحمه الله، ثم توالت التصريحات من قيادات الإخوان الجديدة المتمثلة في الدكتور عصام العريان والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في انتقادي المباشر بشكل فيه تجريح وإنقاص من المصداقية، وها هي الأيام تثبت أنني كنت على حق. فها هي هيلاري كلينتون وفريق عملها المتمثل في ويليام بيرنز ونائبة مساعد الوزيرة الصديقة تمارا ويتس يقرون جميعهم بأن حوار الأميركان والإخوان قد حدث أكثر من مرة خلال الخمسة عشر عاما الماضية ولو كان بأشكال متقطعة. ورغم أهمية ما قالته الوزيرة يبقى الموقف الأميركي من الإخوان، لأنه موقف مربوط بعلاقات الأميركان بالجيش المصري أيضا من خلال برامج التسليح والتدريب والمعونة. أخشى على مصر من تدخل الأميركان، لأن تدخلهم في مصر حتى الآن أثبت أنه كارثي. فقد دفع الأميركان أموالا لمصر في صيغة مساعدات تساوي برنامج مارشال الذي رمم أوروبا الغربية كلها بعد الحرب العالمية وجعلها تقف على أقدامها مرة أخرى، بينما فشل هذا المبلغ في مصر أن يبني مشروعا للصرف الصحي. أين تذهب أموال الأميركان في مصر؟ سواء كانت تلك التي تدفع للدولة أو التي تدفع لمنظمات المجتمع المدني، الشعب يريدها شفافية. إلى أين تذهب صفقة الإخوان والأميركان بمصر، هذا هو السؤال المهم، والذي أعتقد أنه أهم من سؤال الدستور أولا أم الانتخابات أولا. التحالف الثلاثي بين الإخوان والأميركان والمجلس العسكري يخيفني على مستقبل مصر، وأتمنى أن ندير حوارا يتجاوز المراهقات السياسية والمصالح الضيقة عن الدولة العربية الأكبر ومستقبلها في ظل صفقات تعقد في الظلام، وبدت آثارها تظهر في العلن
