أكد مصدر مطلع وموثوق ل (حريات) ان المشير عمر البشير اشترى قطعة أرض جديدة بكافوري من صلاح ادريس بمبلغ 6،5 مليون دولار . والقطعة أرض زراعية حولت الى سكنية ، وكانت ملكاً لفيليب حجار وباعها لصلاح ادريس ، وحدث نزاع قانوني حول البيع والسداد ، وحكمت المحكمة لصالح صلاح ادريس ، ولكنه وقبل انتظار الحكم في الاستئناف باعها لعمر البشير بمبلغ ( 6،5) مليون دولار ذات سعر شراء قصر زوجته وداد بابكر من الأمين الشيخ مصطفى الأمين . وسلم المبلغ لصلاح ادريس طه عثمان – من ادارة مكتب عمر البشير بالقصر الجمهوري – ومعه جمال الوالي الذي يتولى ادارة استثمارات أسرة البشير . ويشير دخول طه عثمان في شراء القطعة الى ان المبلغ المدفوع من المال العام . وغض النظر عن هذا الشاهد المهم فما من دخل لعمر البشير يؤهله لدفع هذا المبلغ الكبير ! والجدير بالذكر ان لعمر البشير وأسرته عدد كبير من القطع السكنية بمنطقة كافوري حتى سميت بحوش بانقا . وتشير هذه الواقعة ، وغيرها ، الى ان فساد الإنقاذ فساد شامل ، يرتبط بآيدلوجيتها التي ترى العلاقة بالدولة ومواطنيها كعلاقة غنيمة ، وترى في حزبها الحزب الاسلاموي بدءا جديدا للتاريخ ، في استهانة بالتجربة والحكمة الإنسانية التي طورت كثيراً من النظم والمؤسسات والآليات الكفيلة بمحاربة الفساد ، إضافة الى كونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وتحطم بالتالي تلك النظم والمؤسسات والآليات اللازمة ، كحرية وسائل الإعلام ، واستقلال القضاء ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخابا حراً ونزيهاً . وبدون كفالة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، فان ما تعلنه الإنقاذ عن مكافحة الفساد ، حتى ولو كان صادقاً ، مجهود عبثي ، لأن البيئة القائمة تفرز الفساد كما تفرز الكبد المادة الصفراوية ، ولذا لا معنى للقبض على مفسد ، في حين تفرخ بيئة الإنقاذ عشرات المفسدين في مكانه ! ولكن الحقيقة ان حملة مكافحة الفساد الحالية لا تعدو كونها حملة علاقات عامة ، وذلك لان أهم مراكز الفساد المركز المرتبط برئيس النظام وإخوانه وشركائهم .